أدان استخدام التجويع ضد المدنيين في غزة: مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا لوقف بيع السلاح للكيان الصهيوني

تبنى أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بمنع مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني، ودعا فيه جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان استخدام الاحتلال تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية، كما تضمن نفس القرار مطالبة الاحتلال الإسرائيلي برفح الحصار عن غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي بشكل فوري، مطالبا في نفس الوقت بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مذ عام 1967، كما دعا قرار مجلس حقوق الإنسان جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أومنها، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصريحات مسؤولي دولة الاحتلال التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، وطالب حكومة الاحتلال بالوفاء بمسؤوليتها القانونية ومنع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، مرحبا في السياق ذاته بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وصوت على قرار مجلس حقوق الإنسان 28 دولة واعترضت 6 دول هي أمريكا، ألمانيا، البارغواي، مالاوي، بلغاريا والأرجنتين وامتنعت 13 دولة أخرى.
ويعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان صفعة أخرى يتلقاها الكيان الصهيوني أمام الهيئات الأممية، بحيث في أقل من أسبوعين كان قد أصدر مجلس الأمن لأول مرة منذ بداية العدوان قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، كما أصدرت بعد أيام قليلة من ذلك محكمة العدل الدولية تدابير استثنائية جديدة أمرت من خلالها الكيان الصهيوني بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، كما نشرت بعدها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تقريرها حول الأوضاع في غزة واتهمت الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب غير مسبوقة، وفي نفس الوقت ارتفعت في الأسابيع الماضية الأصوات الداعية لوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني، وكانت كندا اتخذت قرارا بهذا الشأن مؤخرا بعد اقتراح غير ملزم تقدم به البرلمان الكندي، كما تعالت هذه الأيام الأصوات الداعية لوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني في بريطانيا وألمانيا باعتبارهما من أكبر الدول الممولة للكيان الصهيوني بالسلاح، وشدد برلمانيون وحقوقيون على ضرورة وقف صفقات السلاح مع الاحتلال الإسرائيلي أمام حجم الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة ضد المدنيين الأبرياء، كما تصاعدت المواقف الدولية المنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة بعد اغتيال 7 عمال إغاثة أجانب تابعين للمطبخ المركزي العالمي، مما أدى إلى ارتفاع نبرة الانتقاد للكيان الصهيوني، وقامت بعض الدول باستدعاء سفراء حكومة الاحتلال لديها احتجاجا على مقتل عمال إغاثة. وفي السياق ذاته صعدت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن من نبرتها تجاه حكومة الاحتلال الصهيوني، ونقلت أمس وسائل إعلام أمريكية فحوى مكالمة جرت بين الرئيس بايدن ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، وتحدثت وسائل الإعلام عن توبيخ الرئيس بايدن لنظيره، وطالبه بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولو من جانب واحد، كما أكدت إدارة الرئيس بايدن على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، ويندرج كل هذا التغير في الموقف الأمريكي حسب متابعين في إطار الضغوطات الشعبية الداخلية، خاصة الجالية المسلمة، وتغير مواقف عدة دول تجاه الكيان الصهيوني أمام حجم الجرائم التي يرتكبها في غزة.
وفي سياق ردود الفعل على قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذا القرار حول المساءلة ووقف بيع وتصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي وحق تقرير المصير والمستوطنات الاستعمارية، وجاء في بيان الوزارة أن تصويت الدول الشقيقة والصديقة على هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أهمية هذا القرار في وقت يرتكب فيه الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وشددت على ضرورة تضمن القرار آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما أكدت على ضرورة أن تترجم التصويتات إلى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، واحقاق العدالة والانتصاف للضحايا وعائلاتهم.
من جهة أخرى وعلى صعيد تطورات الأوضاع في غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب المزيد من المجازر في حق الفلسطينيين، وكشفت أمس وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتكاب المحتل 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفعت الحصيلة الاجمالية للشهداء منذ بداية العدوان إلى33037 شهيد
و75668 إصابة.