الفلسطينيون يطالبون بآلية تنفيذ يفرضها المجتمع الدولي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقًا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أشارت الخارجية في بيان، إلى أن طلب المحكمة من الكيان الصهيوني، في تدابيرها الجديدة، وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها وقواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد على ارتكاب الاحتلال هذه الجريمة البشعة ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رفض استخدام الكيان التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة.
وجددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول كافة لتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكأعضاء في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الاحتلال على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، لمنع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة الكيان ومسؤوليه على هذه الجريمة، وتحميلهم عواقب سياسية ودبلوماسية واقتصادية.
القرارات بحاجة إلى آليات تنفيذ
من جهتها، أكدت حركة حماس، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق.
جاء ذلك في بيان نشرته على منصة تلغرام، في أول تعليق على أمر محكمة العدل الدولية، مساء الخميس، الاحتلال باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
واعتبر البيان أن الحكومة الصهيونية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
وأضاف البيان، "هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية".
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه الاحتلال.