ممثل وزارة الثقافة يكشف من قسنطينة: حجز أكثر من 23 ألف تحفة أثرية موجهة للاتجار بالممتلكات الثقافية

كشف ممثل وزارة الثقافة رشيد بوثلجة، أمس، خلال يوم دراسي حول «الآليات القانونية لحماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريع الوطني»، بقصر الحاج أحمد باي، بقسنطينة، أنه خلال سنة 2023 حُجزت أكثر من 23 ألف تحفة أثرية وفنية كانت موجهة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقام السيد رشيد بوثلجة بعرض خريطة تبرز توزيع الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لهذه المؤسسات 937.430 كلم مربع وعددها خمسة إضافة إلى مشروعي الأوراس، وواد ميزاب، وذكر بأن نسبة تأمين خدمة الحراسة لهذه المواقع والمعالم المصنفة تراثا وطنيا والتي يبلغ عددها 1043 موقعا، هي 1067 حارسا، بينما كان عدد المواقع والمعالم المصنفة والمسيرة من طرف الديوان الوطني لتسيير 150 موقعا، وقد تم اقتراح 668 حارسا باعتبار هذا العدد الكبير.
ممثل وزارة الثقافة أفاد أيضا، أنه ومن خلال لجنة اليقظة التي أنشئت سنة 2023، تم استرجاع 11 ممتلكا ثقافيا عن طريق الاقتناء، تم عرضها للبيع في مواقع المزاد، مردفا في هذا الصدد أن وزارة الثقافة عملت منذ سنة 2007 إلى غاية 2023 وبتأطير من مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، على تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة وحراس الحدود وأفراد الدرك الوطني، وأفراد من القوات البحرية وعناصر من الجمارك الجزائرية، كما لا يزال القطاع، وفقا للمتدخل، وحسب ما تضمنته الاتفاقيات ينظم ويشارك في تأطير أفراد أمنية تحت إشراف مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث.
من جانبها أكدت مريم قبايلية مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي، قسنطينة، على أهمية التشريعات القانونية التي تحمي الآثار من الاعتداء عليها ونهبها، قائلة إن هذه القوانين وبعض الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجزائر من شأنها حماية وتعزيز التراث الثقافي المادي أو المنقول، مضيفة بأن الجزائر خطت خطوة كبيرة في تسجيل التراث اللامادي في اليونيسكو كتراث عالمي، آخرها ملف «الراي»، كما توجد ملفات أخرى في طور الدراسة على غرار المعارف والمهارات المتعلقة باللباس النسوي للشرق الجزائري الكبير، «قندورة، ملحفة، قفطان، والحلي، المرافق لكل لباس»، بالإضافة إلى ملف الزليج الذي وضع بصفة رسمية فضلا عن المعارف والمهارات المرتبطة به.
وفي مداخلة للباحثة بالمركز الوطني للبحوث في علم الآثار، ريمة دالي شاوش عن دور اتفاقية 2001 لليونيسكو لحماية الآثار المغمورة بالمياه، أوضحت بأن الآثار المغمورة بالمياه لا تقل أهمية عن الموجودة فوق الأرض، ولفتت إلى أن هذا الأخير يعرف اعتداءات عديدة بسبب نقص الوعي به خصوصا ما تعلق بالنهب والسرقة أو الاستحواذ عليه من قبل العامة ناهيك عن تخريبه، مضيفة بأن اتفاقية 2001 عرَّفت التراث المغمور بالمياه، بأنه جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي، تاريخي، أثري، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا بصورة دورية أو متواصلة لمدة 100 عام على الأقل، وأشارت دالي شاوش إلى أن الآثار المغمورة بالمياه لا تكون فقط في شكل بقايا حطام السفن، وإنما أيضا هي مدن تحت المياه، فضلا عن مقابر، معتبرة بأنه من الأفضل أن تبقى محفوظة تحت الماء للحفاظ على عناصرها، لأن الماء يحفظ مائة بالمئة من المعلومات التي تبين كل التفاصيل الخاصة بالمادة.
في حين تحدثت الأساتذة بجامعة عمار ثليجي، الأغواط، حنان بلمرابط، عن ضرورة حماية التراث من تهديدات الرقمنة، خصوصا ما تعلق بالقرصنة، والسرقة، وكشفت بأن هناك حالات يتم فيها التقاط صور من متاحف ونسبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جهات أخرى، ناهيك عن بيع الآثار بطريقة غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة حماية التراث الثقافي خصوصا من ناحية إعادة النظر في قانون 98 04 الذي لا يتناول جانب الرقمة.
فيما أفادت رئيسة اليوم الدراسي، زهراء جريدي، أن الباحثين من مختلف القطاعات والكليات على غرار كليات القانون بجامعات قسنطينة، والأغواط، وأم البواقي، ومن خلال مخرجات هذا اليوم سيعملون على إدراج مجموعة من القواعد القانونية اللازمة، لتغطية الثغرات على مستوى الاتفاقيات الدولية، مع ضرورة إصلاح وتعديل القوانين الداخلية التي لها علاقة بحماية الممتلكات الثقافية، لأن الممارسة من طرف المسؤولين على الممتلكات الثقافية، بحسب جريدي، تواجههم مجموعة من الصعوبات أثناء تطبيق القانون 98 04 كونه لا يغطي جميع الأمور التي تضمن حماية هذه الممتلكات الثقافية، مؤكدة على ضرورة إسراع المشرع الجزائري من أجل إيجاد ترسانة قانونية على مستوى القانون الداخلي تكون جد قوية لحماية الممتلكات الثقافية في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الدول.