مصالح البلدية دعت إلى التبليغ عن التجاوزات: سحب 21 رخصة من مستغلي الحظائر بالبُرج

سحبت مصالح بلدية برج بوعريريج، 21 رخصة استغلال لحظائر ركن المركبات، على مستوى العديد من النقاط والأحياء السكنية، في إطار نشاطها الرقابي والتنظيمي لتسيير مثل هذه الفضاءات المخصصة للمواطنين وأصحاب المركبات.
ودعت ذات المصالح المواطنين إلى التبليغ عن أية تجاوزات، على غرار استغلال المساحات العمومية في النشاط من دون رخصة، في إطار تقنين وتنظيم هذا النشاط على مستوى البلدية التي أجبرت أغلب حراس الحظائر على التقيد بالإجراءات القانونية والإدارية، من خلال الحصول على التراخيص ودفع مستحقات تأجير المساحات المخصصة، فضلا عن فرض ارتداء السترات المخصصة لهم، وتحديد تسعيرة التوقف من خلال منح التذاكر لأصحاب المركبات المركونة بها.
وتم اتخاذ إجراءات للقضاء على الاستغلال العشوائي للمساحات العامة وما ينجر عنها من فوضى في حركة المرور ومتاعب للسائقين ومعاناة للسكان المجاورين لها، حيث عادة ما تسجل خرجات رقابية لوضع حد للنشاط غير المرخص للحظائر المعنية بعدم حصول مستغليها على أية رخصة، وتلك التي تم سحب الرخص من مسيريها، محددة قائمة لها، إذ تقع في أغلبها بأماكن تشهد حركية يومية للسيارات ومختلف المركبات، على غرار الحظيرة المحاذية للسوق اليومي بحي أول نوفمبر، وساحة الحرية بقلب المدينة، والحظيرة المتواجدة بنهج هواري بومدين بالقرب من مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، بالإضافة إلى تلك المتواجدة بالأحياء السكنية وبالقرب من المقرات العمومية.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تواصل المصالح المختصة تضييق الخناق، على الاستغلال العشوائي للمساحات العمومية، وأماكن ركن المركبات، من خلال شن حملات دورية للحد من مثل هذه النشاطات غير المرخصة، والعمل اليومي لمختلف الفرق ومصالح الأمن المنتشرة بإقليم الولاية.
وتشهد مدينة البرج، انتشارا واسعا لحظائر توقف المركبات بمختلف الشوارع والأحياء، وفي الأماكن التي تعرف حركية كبيرة، حيث تحولت إلى حظائر مقابل الدفع، ما يجبر أصحاب السيارات على دفع مبالغ تصل إلى مائة دينار لركن مركباتهم، خوفا من تعرضها إلى اعتداءات أو السرقة.
كما دفعت هذه الوضعية بالعديد من السائقين إلى الدخول في مناوشات مع أصحاب الحظائر، خاصة وأنها تقع بأماكن معروفة بحركيتها الكثيفة، وكانت تستعمل في التوقف من دون دفع أو مقابل لتواجدها في محيط حضري آمن، وبالقرب من الإدارات العمومية ومراكز البريد والمؤسسات الخدماتية، التي يقصدها المواطنون، لكنهم عادة ما يصطدمون بطلب دفع المقابل بعد عودتهم لمركباتهم أو قبل ركنها.
ولتنظيم هذا النشاط، كانت مصالح بلدية البرج، قد أعلنت عن مشاريع لإنجاز حظائر بالمدينة، لكن تم التراجع عن أغلبها على غرار مشروع حظيرة بطوابق على مستوى محطة النقل البري القديمة، وأخرى بحي السوالم، كما قامت مديرية النشاط الاقتصادي والشؤون العقارية ببلدية برج بوعريريج، بإطلاق دراسة مخطط لإنجاز حظائر خاصة بركن المركبات عبر مختلف الأحياء السكنية والفضاءات التجارية والخدماتية، و وقع اختيارها على 7 أماكن للقضاء على حالة الفوضى في ركن السيارات والمركبات، وإبعادها عن العشوائية، فضلا عن تنظيم حركة السير والتقليل من الزحام بعاصمة الولاية.
وتم اقتراح أماكن موزعة على حي 450 سكنا بمحاذاة مديرية الضرائب الجديدة، والمؤسسة الاستشفائية للأمومة بلحسين رشيد، وموقع آخر بوسط المدينة بجوار متحف المجاهدين والحديقة العمومية ساحة القلعة، فضلا عن دراسة طلبات أخرى تخص الطعن في بعض طلبات الاستغلال، وتوسعة حظيرة السيارات المتواجدة بمحاذاة السوق الأسبوعي ومقابل العديد من الإدارات العمومية ومحطة النقل البري للمسافرين.