للقضاء على الفوضى في تسييرها: نحو إنجاز سبع حظائر لركن المركبات بالبرج

كشفت، نهاية الأسبوع، مديرية النشاط الاقتصادي والشؤون العقارية ببلدية برج بوعريريج، عن شروعها في دراسة مخطط لإنجاز حظائر خاصة بركن المركبات عبر مختلف الأحياء السكنية والفضاءات التجارية والخدماتية، مؤكدة اختيار 7 أماكن بالمدينة للقضاء على حالة الفوضى، فضلا عن تنظيم حركة السير والتقليل من الازدحام بعاصمة الولاية.
وقد عقدت ذات المديرية، يوم أمس الأول الخميس، اجتماعا لذات الغرض، بحضور ممثلين عن مديرية النقل، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، لدراسة ومعاينة الأماكن المقترحة لإنجاز حظائر توقف السيارات عبر الأحياء، أين تم الفصل حسب ما أكدته، في 7 ملفات بناء على عمليات الدراسة والخرجات الميدانية لمعاينة الأماكن المقترحة.
وتمت الموافقة على أماكن موزعة على حي 450 مسكنا بمحاذاة مديرية الضرائب الجديدة، والمؤسسة الاستشفائية للأمومة بلحسين رشيد، وموقع آخر بوسط المدينة بجوار متحف المجاهدين والحديقة العمومية ساحة القلعة، فضلا عن دراسة طلبات أخرى تخص الطعن في بعض طلبات الاستغلال، على غرار الحظيرة المتواجدة بحي الشهداء المعروف بتسمية حي "الفيبور"، بعد تلقي المديرية لشكوى من قاطني الحي بخصوص حالة الفوضى والضجيج الذي تتسبب فيه، كما تمت دراسة طلب توسعة حظيرة السيارات بمحاذاة السوق الأسبوعي ومقابل العديد من الإدارات العمومية ومحطة النقل البري للمسافرين، بالمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة وبجوار طريق العناصر.
وتأتي هذه الإجراءات للقضاء على حالة الفوضى والتسيير العشوائي للفضاءات المخصصة لركن المركبات، أو تلك المحتلة من قبل بعض الشباب الذين يستغلونها من دون ترخيص، رغم التراجع الكبير المسجل في الاستغلال العشوائي وغير المرخص للحظائر بمدينة البرج، خلال الفترة الأخيرة، بعد تضييق الخناق على النشاطات الفوضوية بصفة عامة من قبل مصالح الأمن، فضلا عن تقنين وتنظيم هذا النشاط على مستوى البلدية التي أجبرت أغلب حراس الحظائر على التقيد بالإجراءات القانونية والإدارية، من خلال الحصول على التراخيص ودفع مستحقات تأجير المساحات المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن فرض ارتداء السترات وتحديد تسعيرة التوقف من خلال منح التذاكر لأصحاب المركبات المركونة بها.
وتهدف هذه الإجراءات للقضاء على الاستغلال العشوائي للمساحات العامة وما ينجر عنه من فوضى في حركة المرور ومتاعب للسائقين ومعاناة للسكان المجاورين لها، حيث عادة ما تسجل خرجات رقابية لوضع حد للنشاط غير المرخص للشباب البطالين الذين يقومون باحتلال الأماكن الشاغرة وسط الشوارع والأرصفة والمساحات المخصصة للراحة بين العمارات، وتحويلها إلى حظائر عشوائية، يجبرون فيها أصحاب السيارات على دفع مقابل يفوق 100 دينار لركنها وحمايتها من السرقات، كما أنهم يختارون الأماكن المقصودة والمعروفة بحركيتها الكثيفة، بالقرب من الإدارات العمومية ومراكز البريد والمؤسسات الخدماتية والأسواق.