غرفة الاتهام تنظر اليوم في قضية تزوير 49 شهادة مطابقة

توقيف "مير" أم البواقي عن ممارسة مهامه بعد إدانته ب6 أشهر حبسا نافذا
أقدم أمس الأول والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع على اتخاذ قرار يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية أم البواقي عبد العالي خياط من منصبه إلى غاية إشعار آخر بعد التأكيد على وجود مانع قانوني يحول دون مواصلة "المير" لمهامه وهو الذي من المنتظر أن يحول ملفه اليوم الثلاثاء أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي للنظر في إمكانية إبقائه تحت الرقابة القضائية أو وضعه رهن الحبس المؤقت إلى جانب إحدى المقاولات بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وبحسب مصادر قضائية جاء القراربعد إخطار النيابة العامة بمجلس القضاء للسلطات الولائية بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية أدانته المحكمة الابتدائية بعين البيضاء بحكمين منفصلين يقضيان بسجنه مدة 6 أشهر حبسا نافذا ،وحكمت عليه ذات الجهة في قضية مماثلة بعقوبة الغرامة المالية النافذة ب20 ألف دينار بعد أن وجهت له في كلا القضيتين تهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية عمدا .
وهما القضيتان اللتان تخصان إقدام اثنين من الموظفين ويتعلق الأمر بمتعاقدين على التقدم بشكوى ضد رئيس البلدية تفيد بعد تسديد المعني لأجورهما وإصراره على ذلك بالرغم من فصل المحكمة في قضية تحصلهما على مستحقاتهما المالية وهو الذي رفضه "المير" ما جعل المعنيان يمهران الحكم بالصيغة التنفيذية والتقدم بشكوى رسمية ضده أمام الجهات القضائية التي فتحت تحقيقا في ملابسات الملف وأحالته على محكمة عين البيضاء التي أدانته بالعقوبة السابقة.
من جهته المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة إلى جانب رئيس دائرة أم البواقي بالنيابة والأمين العام لهاته الأخيرة إلى جانب الأمين العام للبلدية أشرفوا بحضور أعضاء المجلس البلدي على تنصيب رئيس المجلس الجديد بعد تلاوة نص المادة 80 من قانون البلدية الذي ينص على أن القائمة الفائزة بالانتخابات هي التي تعين رئيسا من بينها ويتعلق الأمر بقائمة التجمع الوطني الديمقراطي أين اختار 7 أعضاء المسمى (شرفي أعمر) الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الفلاحة رئيسا للمجلس في انتظار تنصيب نوابه الأربعة وتشكيل لجان البلدية.
وتشير المعطيات الرسمية التي بحوزتنا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية مهامه البالغ من العمر 57 سنة سيحول ملفه اليوم لغرفة الاتهام للنظر في إمكانية الإبقاء على قرار نيابة محكمة عين البيضاء القاضي بوضع المعني تحت الرقابة القضائية أو اتخاذ قرار بإيداع المعني رهن الحبس بالنظر لما توصلت له التحقيقات القضائية والأمنية والتي توصلت إلى تورطه في قضية تزوير 49 شهادة مطابقة منحتها بلدية أم البواقي بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها .
و هي التحقيقات التي انطلقت مثلما تطرقنا له في أعداد سابقة بالاستماع لشهادة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة التقنية المختصة لتتوسع بعد ذلك أين مست عديد المستثمرين وأصحاب المقاولات الذين استفادوا جميعا من شهادات المطابقة التي تمنح في الأصل للمستثمرين الصناعيين وغيرهم من أصحاب مؤسسات التسيير والترفيه ومن أبرزها مقاهي الانترنت وقاعات الحفلات والأفراح وغيرها والتي تم التوصل إلى أنها تحرر ويوقع عليها ويصادق عليها في ظرف قياسي دونما الاستناد إلى اللجان والمصالح التقنية المعتمدة، وبينت التحريات بأن التزوير تم في قرابة 50 شهادة مطابقة تم منحها بطرق مخالفة.
كما خلصت تحقيقات الضبطية القضائي إلى أن الحالات التي وقفت عليها أكدت بأن عديد الأرضيات التي منحت لأصحابها شهادات المطابقة لا تتطابق والشروط المعمول بها، إضافة إلى أن أحد المستثمرين منحت له شهادة المطابقة على أساس أن مشروعه في طور الإنجاز بحي السعادة 2 بمحاذاة السكة الحديدية وهو في الطابق الثالث له على الورق والمشروع لم ينطلق أصلا ميدانيا على أرض الواقع، إلى جانب منح شهادة المطابقة لإطار بالجامعة في ظرف قياسي لفتح مقهى انترنت مع تأكيد مصادرنا بأن عديد الذين تقدموا لفتح مقاهي انترنت من مديرية التنظيم لا يحوزون شهادات المطابقة وعاودا الرجوع مساء وبحوزتهم الشهادات.