قضيّة تزوير 49 شهادة مطابقة لمستثمرين ومقاولين

العدالة تأمر بوضع “مير” أم البواقي وإحدى المقاولات تحت الرقابة القضائيّة
أفادت عشية أمس مصادر قضائية موثوقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية قد أصدر خلال الأيام القليلة المنقضية أمرا بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية أم البواقي المسمى (خ عبد العالي) من مواليد 1955 تحت الرقابة القضائية إلى جانب مقاول بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. القضية التي تناولتها “النصر” في عدد سابق ترجع إلى قيام مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن دائرة عين البيضاء بتحقيقات مكثفة بعد الاشتباه في حصول تزوير في 49 شهادة مطابقة منحتها جهات على مستوى مصالح بلدية أم البواقي بطرق مخالفة للتشريعات المعمول بها وهي التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لشهادة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة التقنية المختصة لتتوسع بعد ذلك أين مست عديد المستثمرين وأصحاب المقاولات الذين استفادوا جميعا من شهادات المطابقة، مصالح الأمن باشرت تحرياتها بعد أن رفعت السلطات الولائية تقريرا مفصلا عن التجاوزات الحاصلة في منح شهادات المطابقة للنيابة العامة، أين تلقت بعدها الجهات القضائية على مستوى نيابة المحكمة الابتدائية بعين البيضاء بانطلاق التحقيقات فيما بات يعرف بقضية شهادات المطابقة، مصادرنا كشفت بأن وقوف السلطات الولائية على أن عددا من شهادات المطابقة التي تمنح للمستثمرين الصناعيين وغيرهم من أصحاب مؤسسات التسيير والترفيه ومن أبرزها مقاهي الانترنت وقاعات الحفلات والأفراح وغيرها يتم تحريرها والتوقيع والمصادقة عليها في ظرف قياسي دونما الاستناد إلى اللجان والمصالح التقنية المعتمدة، هو الذي عجّل بالتشكيك في هوية من يقف وراء منحها وتحريرها، التحريات الأولوية من طرف الجهات المختصة على مستوى مصالح البلدية وقفت على الاشتباه في حصول التزوير في قرابة 50 شهادة مطابقة تم منحها بطرق مخالفة، وهي الشهادات التي تمنح في الأصل للمستثمر الذي يتحصل على القطعة الأرضية ومن ثمة القيام بتهيئتها وربطها بشبكات الماء والصرف الصحي وإيصالها بالتيار الكهربائي وتحديد معالمها بإحاطتها بسور خارجي، وبعدها يأتي الدور على لجنة مختصة من مقر الدائرة تحوي ممثلين عن مختلف المصالح وفي مقدمتهم الحماية المدنية والبيئة ومديرية البناء والتعمير والأشغال العمومية وغيرها وهي التي تقوم بمعاينة أرضية المستثمر قبل أن تمنح له البلدية شهادة المطابقة، غير أن الحالات التي وقفت عليها مصالح الأمن بينت بأن عديد الأرضيات التي منحت لأصحابها شهادات المطابقة لا تتطابق والشروط المعمول بها، إضافة إلى أن أحد المستثمرين منحت له شهادة المطابقة على أساس أن مشروعه في طور الإنجاز بحي السعادة 2 بمحاذاة السكة الحديدية وهو في الطابق الثالث له على الورق والمشروع لم ينطلق أصلا ميدانيا على أرض الواقع، إلى جانب منح شهادة المطابقة لإطار بالجامعة في ظرف قياسي لفتح مقهى انترنت مع تأكيد مصادرنا بأن عديد الذين تقدموا لفتح مقاهي انترنت من مديرية التنظيم لا يحوزون شهادات المطابقة وعاودوا الرجوع مساء وبحوزتهم الشهادات، المتهم الأول في هذه القضية أكد في اتصال سابق معه انطلاق مصالح الأمن في الاستماع لإيفاداته مبينا بأن البلدية تحوز كل الدلائل والبراهين على أن شهادات المطابقة تم منحها بطرق قانونية ووفقا للمراسيم التنفيذية، المعني كشف بأن أطرافا تقف وراء زرع البلبلة والفوضى وسط منتخبي البلدية وهي ذاتها الأطراف التي تسعى لعرقلة التنمية بالبلدية، وعن شهادات المطابقة فند بأن يكون العدد المحرر والمعني بالتحقيق 49 شهادة لأن البلدية لم تخرق القانون واستندت في منحها الشهادات محل التحقيق لنصوص المرسومين التنفيذيين الصادرين سنتي 1991 و2008 هذا الأخير الذي يتطرق حسبه ل3 حالات للتسوية تتعلق في تسهيل الإجراءات على المواطن.