مصالح الأمن تحقق مع منتخبين محليين ببلدية أم البواقي بتهمة التزوير

المفتشية العامة للمالية وقفت على عدة تجاوزات وخروقات

باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، مؤخرا، تحقيقات مكثفة في قضية تزوير واستعمال المزور في نحو 50 شهادة مطابقة تكون السلطات المحلية على مستوى بلدية أم البواقي قد منحتها بطرق غير مشروعة ومشبوهة.
وأفادت مصادر أمنية محلية على إطلاع بهذه القضية ‘'الفجر'' أن هذه التحقيقات انطلقت بعد رفع السلطات الولائية تقريرًا مفصلاً حول تسيير بلدية أم البواقي للنائب العام لدى المجلس القضائي، والذي أمر الضبطية القضائية على مستوى نيابة محكمة عين البيضاء الابتدائية بضرورة مباشرة تحقيقات معمقة في قضيتين منفصلتين الأولى متعلقة بشهادات المطابقة والأخرى حول إقدام إحدى المقاولات على تزوير وثائق تحصلت بموجبهم على مشروع تنموي في إطار برنامج فك العزلة عن المناطق النائية. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات لا تزال متواصلة لحد الآن، وانطلقت بالاستماع لأقوال رئيس بلدية أم البواقي عبد العالي خياط، المدعو ياسين، وأعضاء اللجنة التقنية المختصة لتشمل بعد ذلك - حسب المصادر ذاتها - بعض المستثمرين الذين منحت لهم شهادات المطابقة، ومعلوم أن والي أم البواقي كان قد حرك دعوى قضائية ضد مقاول استفاد من مشروع تنموي رصد له مبلغ مليار سنتيم بوثائق مزورة.
وقد وقفت السلطات الولائية لأم البواقي على أن عددا معتبرا من شهادات المطابقة التي تمنح للمستثمرين الصناعيين وغيرهم من أصحاب مؤسسات التسيير والترفيه يتم تحريرها والتوقيع والمصادقة عليها في ظرف قياسي، ودون الاستناد إلى اللجان والمصالح التقنية المعتمدة، لتخلص التحريات الأولية من طرف الجهات المختصة على مستوى مصالح البلدية إلى الاشتباه في حصول التزوير في قرابة 50 شهادة مطابقة، تم منحها بطرق غير مشروعة ومشبوهة. وتذكر مصادرنا أن مصالح أمن دائرة عين البيضاء حققت مع منتخبين محليين في قضية حرّكتها مصالح الولاية، تتعلق بقيام أحد المقاولين بتزوير ملفاته القاعدية ومنها حصوله على شهادة التأهيل من الدرجة الرابعة ليستفيد بعدها من مشروع يتعلق بفك العزلة عن منطقة رأس فكيرينة بالمدفون على مسافة 10 كلم، وهو المشروع الذي رصدت له السلطات الولائية مبلغ مليار سنتيم.
ووقفت المفتشية العامة للمالية أيضا على عدد من التجاوزات المتعلقة بجرد العتاد والتجهيزات والوسائل التي يتم استقدامها من طرف مصالح البلدية، حيث تم اكتشاف منح أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط مواد البناء من إسمنت وقضبان حديدية، وصفائح زنك وغيرها، إلى جانب تحقيقها في قضية قطع الغيار.