الولاية حرّكت الدعوى بعد استفادة مقاولة من مشروع بوثائق مزوّرة

التحقيق مع منتخبين ومستثمرين في قضية تزوير 49 شهادة مطابقة بأم البواقي
كشفت أمس مصادر أمنية ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن دائرة عين البيضاء بأم البواقي باشرت نهاية الأسبوع المنقضي تحقيقاتها في قضية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في 49 شهادة مطابقة تكون السلطات المحلية على مستوى بلدية أم البواقي قد منحتها بطرق مخالفة للقانون .
وهي التحقيقات التي عرفت الاستماع لإيفادات رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء اللجنة التقنية المختصة إلى جانب توسعها لتشمل عشرات المستثمرين الذين منحت لهم شهادات المطابقة من جهتها رفعت السلطات الولائية دعوى قضائية ضد مقاولة اتضح أنها استفادت من مشروع تنموي رصد له مبلغ مليار سنتيم بوثائق مزورة.
التحقيقات بحسب المصادر الأمنية انطلقت في أعقاب رفع السلطات الولائية تقريرا مفصلا عما هو حاصل في تسيير بلدية أم البواقي للنائب العام لدى المجلس القضائي ، هذا الأخير الذي أمر الضبطية القضائية على مستوى نيابة محكمة عين البيضاء الابتدائية ضرورة الانطلاق في تحقيقات معمقة في قضيتين منفصلتين الأولى متعلقة بشهادات المطابقة والأخرى خص إقدام إحدى المقاولات على تزوير وثائق تحصلت بموجبهم على مشروع تنموي في إطار برنامج فك العزلة عن المناطق النائية.
القضية الأولى بالاستناد إلى ذات المصادر ترجع إلى وقوف السلطات الولائية على أن عددا من شهادات المطابقة التي تمنح للمستثمرين الصناعيين وغيرهم من أصحاب مؤسسات التسيير والترفيه على غرار مقاهي الانترنت وقاعات الحفلات والأفراح يتم تحريرها والتوقيع والمصادقة عليها في ظرف قياسي ودون الاستناد إلى اللجان والمصالح التقنية المعتمدة، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات حول هوية من يقف وراء منحها والتشكيك في تحرير الشهادات المعنية من طرف مسؤولين ومنتخبين محليين في المقاهي وخارج أسوار مقر البلدي.
التحريات الأولية من طرف الجهات المختصة على مستوى مصالح البلدية وقفت على الاشتباه في حصول التزوير في قرابة 50 شهادة مطابقة تم منحها بطرق مخالفة، وهي الشهادات التي تمنح في الأصل للمستثمر الذي يتحصل على القطعة الأرضية ومن ثمة القيام بتهيئتها وربطها بشبكات الماء والصرف الصحي وإيصالها بالتيار الكهربائي وتحديد معالمها بإحاطتها بسور خارجي، وبعدها تنزل لجنة مختصة من مقر الدائرة تحوي ممثلين عن مختلف المصالح وعلى رأسها الحماية المدنية والبيئة ومديرية البناء والتعمير والأشغال العمومية وغيرها وهي التي تقوم بمعاينة أرضية المستثمر قبل أن تمنح له البلدية شهادة المطابقة،
غير أن العينات التي وقفت عليها المصالح الأمنية بينت بأن عديد الأرضيات التي منحت لأصحابها شهادات المطابقة غير مهيأة إضافة إلى أن أحد المستثمرين منحت له شهادة المطابقة على أساس أن مشروعه في طور الإنجاز بحي السعادة 2 بمحاذاة السكة الحديدية أين حررت أغلب شهادات المطابقة وهو في الطابق الثالث له على الورق والمشروع لم ينطلق أصلا على أرض الواقع، هذا إلى جانب منح شهادة المطابقة لإطار بالجامعة في ظرف قياسي لفتح مقهى انترنت مع تأكيد مصادرنا بأن عديد الذين تقدموا لفتح مقاهي انترنت من مديرية التنظيم لا يحوزون شهادات المطابقة ليعودوا مساء وبحوزتهم الشهادات.
من جهة أخرى استمعت مصالح أمن الدائرة لمنتخبين محليين في قضية حركتها الولاية والتي تخص اكتشاف قيام إحدى المقاولات بتزوير ملفاتها القاعدية ومنها حصولها على شهادة التأهيل في الدرجة الرابعة لتستفيد بعدها من مشروع يتعلق بفك العزلة على منطقة رأس فكيرينة بالمدفون على مسافة 10 كلم وهو المشروع الذي رصد له السلطات الولائية مبلغ مليار سنتيم.
المشروع موقف مؤقتا بسبب الإجراءات الإدارية الجارية والتي تسبب تعطل انتهائها في موجة احتجاجات متفرقة لسكان الدوار الذين أغلقوا منتصف الأسبوع المنقضي الطريق في وجه مستعمليه.
من جانب آخر بينت مصادر من داخل المجلس البلدي بأن المفتشية العامة للمالية تكون قد وقفت هي الأخرى على عديد التجاوزات المتعلقة في الأساس بجرد العتاد والتجهيزات والوسائل التي يتم استقدامها من طرف مصالح البلدية ووقفت بحسب ذات المتحدث على منح أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط مواد البناء من اسمنت وقضبان حديدية وصفائح زنك وغيرها إلى جانب تحقيقها في قضية قطع الغيار .
رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد العالي خيّاط وفي اتصال هاتفي أكد بأن مصالح الأمن بعين البيضاء استمعوا لإيفاداته مشيرا في معرض حديثه بأن البلدية تحوز كل الدلائل والبراهين على أن شهادات المطابقة تم منحها بطرق قانونية ووفق للمراسيم التنفيذية.
"المير" الذي أشار بأن أطرافا هي وراء زرع البلبلة والفوضى وسط منتخبي البلدية هي ذاتها الأطراف التي تسعى لعرقلة التنمية بالبلدية، وحسبه دائما فالبلدية راعت في منحها شهادات المطابقة المرسومين التنفيذيين الصادرين سنتي 1991 و2008 ،هذا الأخير الذي يحوي 3 حالات للتسوية تتعلق في تسهيل الإجراءات على المواطن.
وبحسب رئيس البلدية فلا وجود للعدد الذي وصلت له التحقيقات المقدر ب49 شهادة مطابقة، وفيما تعلق بمنح البلدية مشروعا لمقاولة قامت بتزوير وثائقها بين بأن اكتشاف التزوير تم على مستوى الأمانة العامة للولاية والبلدية تأسست كطرف ضد المقاولة التي أحيلت للعدالة.
محدثنا أكد بأن البلدية سعت جاهدة لتلبية مطالب سكان المدفون غير أن إقدام المقاولة على تزوير وثائقها جعل البلدية تنزل في كل مرة لطمأنة السكان الذين باتوا يحتجون في كل مرة بأن الإجراءات جارية لانطلاقة الأشغال.
ذات المتحدث الذي أكد بأن كل القرائن والوثائق تبرئ ساحة البلدية نافيا أن تكون المفتشية العامة للمالية قد وقفت على حصول خروقات وتجاوزات وحسبه فالمفتشية التي حطت رحالها روتينيا أنهت عملها قبل أسبوعين ورفعت تقريرها لوصاية وعقدت بعد ذلك اجتماعا مع السلطات المحلية دعت فيه إلى ضرورة تدعيم مكاتب المنازعات والصفقات والممتلكات بالإطارات ذات الكفاءات ،وفيما تعلق بمنح مواد البناء بطرق مشبوهة بين بأنها تمنح للمواطنين الغلابى والسجلات تثبت ذلك.