الإدارة اعتبرته غير شرعي و هددت بالتوقيف

200 عامل بمؤسسة النظافة و التطهير بالخروب في إضراب مفتوح
دخل أمس الأول قرابة ال200 عامل بمؤسسة النظافة و التطهير ببلدية الخروب بقسنطينة في إضراب عن العمل في حركة احتجاجية اعتبروها مفتوحة إلى حين الأخذ بمطالبهم المرفوعة.
العمال الذين قرروا التوقف عن العمل بشكل جماعي و كلي بداية من أمس الأول، طالبوا إدارة المؤسسة و المسؤولين المعنيين بتمكينهم من منحة العدوى خاصة و أن نسبة كبيرة منهم تعاني من الأمراض المزمنة، و كذا مخلفات الزيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.
و جاء ضمن لائحة المطالب المرفوعة منحة الصندوق، منحة المرأة الماكثة في البيت و كذا المناوبة، و أكد محدثونا بأن حركتهم الاحتجاجية مستمرة إلى حين الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة أو الحصول على تعهد رسمي من الجهات المسؤولة بالنظر فيها و تجسيدها.
العمال طالبوا أيضا بتفسير حول طابع المؤسسة التي يقال أحيانا بأنها تابعة للوظيف العمومي، و أحيانا أخرى بأنها مؤسسة ذات نشاط اقتصادي تجاري، و هو اللبس الذي يظهر في كل مرة حسب قولهم يرفعون فيها مطالب معينة، كما اشتكوا من لا مبالاة المسؤولين و بغلق أبواب الحوار معهم.
مشكل التمثيل النقابي أيضا طرح من قبل المحتجين الذين تجمعوا داخل المؤسسة و شلوا قطاع النظافة بالخروب و القطاعات ال14 التابعة لها، حيث قالوا بأن الإدارة رفضت التعامل مع فرعهم النقابي الذي سبق و أن دخل معها في مفاوضات تتعلق بالمطلب الرئيسي حول منحة العدوى قبل نحو 7 أشهر.
و قد تم عقد اجتماع طارئ صباح أمس بمقر بلدية الخروب بحضور مفتشية العمل و رئيس المؤسسة و كذا المير، أين اعتبر إضراب العمال غير شرعي، و تقرر إلزامهم بالعودة إلى العمل بداية من اليوم، حيث أكد المير بأنه سيتم توقيف كافة المضربين عن العمل في حال رفضهم القرار، و اعتبر مطالبهم غير شرعية و قال بأنه من الباكر التحدث عنها خاصة و أن الاتفاقية الجماعية الخاصة بمؤسستهم قد أمضيت قبل فترة قصيرة معتبرا وضعهم المالي أحسن بكثير من أمثالهم بمناطق أخرى.
يذكر أن إضراب أعوان النظافة و التطهير قد تسبب في إغراق مدينة الخروب في النفايات بسبب الكميات الكبيرة التي تجمعت بأماكن رمي القمامة و كذا حول الحاويات البلاستيكية التي لم تعد تستوعبها. إيمان زياري /تصوير : الشريف قليب