مدلسي يؤكد أن رفع حظر المسيرات بالعاصمة مرهون بتطور الأوضاع الأمنية

الحكومة تقرر فتح ملف المفقودين أمام خبراء الأمم المتحدة
كشف وزير الخارجية مراد مدلسي، بان اجتماعا حول ملف المفقودين سيعقد شهر جويلية المقبل، بين مسؤولين جزائريين وفريق العمل المختص بملف الاختفاء القسرى التابع للأمم المتحدة، وأكد مدلسي، بان الحكومة ستقدم كل المعلومات الخاصة بالقضية وطريق المعالجة، والمح مدلسي من جانب آخر، إلى إمكانية مراجعة قرار منع المسيرات في العاصمة، مشيرا بأن الأمر يتوقف على تطور الأوضاع الأمنية. مؤكدا بان الحكومة لم يسبق لها وان منعت إقامة تجمعات حزبية داخل القاعات.
التقى أمس، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الاممي، مع ثلاثة بلدان مشكلة للترويكا ويتعلق الأمر بكل من كوستاريكا، نيجيريا والفيليبين، لقراءة نهائية للتقرير الوطني الثاني في إطار التقييم الدوري الشامل الذي قدمته الجزائر، قبل عرضه على المصادقة غدا الجمعة، وهو التقرير الذي عرضه وزير الخارجية مراد مدلسي، وتطرق إلى مجمل التطورات التي عرفتها الجزائر في الفترة الأخيرة، والإصلاحات التي تم إقرارها لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وكان ملف المفقودين، ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وأعلن مدلسي في تصريح صحفي عقب الاجتماع، عن عقد اجتماع بين مسؤولين جزائريين مع فريق العمل المكلف بملف الاختفاء القسرى، التي تعمل خارج اطر مجلس حقوق الإنسان، للتباحث حول الملف، وقال مدلسي بان اللقاء الذي يعد الأول من نوعه سيسمح بعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسوية هذا الملف.
وحسب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، أمام ممثلين عن عائلات المفقودين في جنيف، فان فريق العمل الأممي، سيلتقي مع ممثلين عن عائلات المفقودين الذين تحصلوا على تعويضات، وكذا بعض المفقودين الذين ظهروا بعد سنوات من الاختفاء.
وكان مستشار رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، قد أوضح أمام المشاركين في الدورة 13 لأشغال اللجنة الأممية، بان اتصالات مع مختلف آليات الأمم المتحدة مكنت من الكشف عن مصير 64 حالة و تقديم أجوبة على حوالي 100 حالة أخرى. ولفت بارة إلى أن التقارير بخصوص الاتهامات بوجود حالات مفقودين لم يكشف عنها ، أن كثيرين ممن يقدمون أنهم مفقودون هم في الحقيقة أحياء فروا إلى دول غربية و يعيشون تحت أسماء مزورة .
ويأتي الاجتماع، للرد على الانتقادات التي تتعرض لها الجزائر من قبل بعض المنظمات الحكومة بشان إدارة ملف المفقودين، وقال مدلسي في تصريحه، بان بعض المنظمات غير الحكومية لا تزال "تصدر مواقف غير صحيحة" حول هذا الملف، مشيرا بان قضية المفقودين تمت معالجتها في إطار قانون ميثاق السلم والمصالحة الذي شكل مرجعية العمل. وذكر مدلسي، بان اللقاء، سيكون فرصة لتقديم كل المعلومات للعائلات وطمأنتهم، وقال وزير الخارجية، بأن السلطات تسعى لإقناع العائلات بان الخطاب الرسمي جاد وصريح، مشيرا بان الحكومة مستعدة لاستقبال كل المنظمات التي تعمل في قضية المفقودين.
وقد نظمت جمعية "أس أو أس مفقودين" ندوة بمدينة جنيف السويسرية على هامش أشغال اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حضرها حقوقيون وممثلون عن منظمات غير حكومية، تم خلالها طرح ملف المفقودين، وتم خلال الندوة تقديم الإحصائيات الخاصة بعدد المفقودين، وتم تقديم شهادات بعض العائلات، كما انتقد المشاركون في الندوة، تعامل السلطات الرسمية مع الملف وتفضيلها التعويض المادي وإغفال الجانب القضائي الذي يسمح للعائلات التي فقدت ذويها من معرفة مصير المفقودين.
في السياق ذاته، أوضح رئيس المساعدة القضائية لتطبيق ملف المصالحة الوطنية، مروان عزي، في تصريح "للنصر"، بان ملف المفقودين تمت معالجته على أساس المواد التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي حدد شروط إثبات حالة الفقدان على مستوى الضبطية القضائية، لتمكين العائلات من الحصول على التعويضات التي اقرها القانون، مشيرا بان اغلب الملفات التي أحصتها الآلية التي تم تنصيبها في 2005 لحصر عدد المفقودين، قد تمت معالجتها باستثناء عدد قليل من الحالات، التي رفض ذويهم مبدأ التعويض وتمسكوا بمطلب إقرار الحقيقة بشأن مصير ذويهم المفقودين.
وأشار عزي، بأن الإحصائيات المسجلة على مستوى الخلية، تشير إلى تسوية ملفات 6600 مفقود، والذي تحصلوا على التعويض بعد إثبات حالة الفقدان، بعد مراجعة القائمة الرسمية التي حددتها الآلية الوطنية، بينما رفضت حوالي 30 عائلة الحصول على التعويض وتمسكت بحقها في معرفة الحقيقة حول مصير أبنائها، مشيرا بان هذه العائلات "حرة" في مواقفها ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجبارها على قبول التعويض.
من جانبها أوضحت مسؤولة في جمعية "أس.أو.أس مفقودين" بأن الجمعية لم تتلق أي دعوة للمشاركة في الاجتماع المقرر في جويلية المقبل، وقالت بان وفد الجمعية الذي تنقل إلى جنيف، قام بحملة لتحسيس المجتمع الدولي بضرورة معالجة ملف المفقودين، مشيرا بأن العديد من العائلات تتمسك بحقها في معرفة الحقيقة. وقالت بان الوفد، قدم "تقريره" للجنة الأممية المكلفة بملف الاختفاء القسري، وقالت بأن الجمعية أحصت لحد الآن قرابة 8 آلاف مفقود.
كما تطرق مدلسي، من جانب آخر، إلى قرار منع المسيرات في المدن الكبرى، بعد الأسئلة التي طرحها أعضاء في المجلس، وقال مدلسي في رده، بان القرار جاء لاعتبارات أمنية، بسبب استحالة تامين المسيرات، مشيرا بأن السلطات لم تمنع تنظيم أي تجمع داخل القاعات، حتى بالنسبة للأحزاب المعارضة، ولمح الوزير إلى إمكانية رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، وقال بأن ذلك مرهون بتطور الوضع الأمني.وفيما يخص الانتقادات التي وجهت للجزائر بشأن قانون الجمعيات الجديد، قال الوزير انه " فيما يخص قانون الجمعيات لقد قدمنا التوضيحات الضرورية" مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي فإن ما يعرقل الجمعيات فانه " في الأساس يتعلق بالتمويل من الخارج الذي يتطلب الوفاء بعدد من شروط الشفافية خاصة أنه لا يمكن التصرف في الأموال بدون أن تترك أثار لها ".
وقال مدلسي أنه شرح هذا و حاول تبديد الشك المتواجد لدى البعض بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية. وأضاف قائلا بأنه "أفضل دليل بأننا نريد ترقية هذه الحركة الجمعوية هو أنه في ظرف حوالي 20 سنة، و في الوقت الذي لم تكن توجد أية جمعية سنة 1990، نحن الآن في أكثر من 90 ألف جمعية، مشيرا بان الحكومة مستعدة لدعم نشاط هذه الجمعيات، نافيا وجود إي نية لدى السلطات الجزائرية للتضييق على منظمات المجتمع المدني.