لجنة صديقي تخفف لهجتها في تقريرها النهائي

"الانتخابات شابتها الكثير من الانتهاكات لكن لا توجد أدلة على التزوير"
خففت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي من حدة انتقاداتها من خلال إعادة النظر في عدد من الأحكام التي تضمنها تقريرها التمهيدي المسرب للصحافة منتصف الأسبوع الماضي.
و أشار رئيس اللجنة محمد صديقي أمس في ندوة صحفية بالعاصمة قدم فيها خلاصات التقرير ، إلى أن الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها شابها الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها ، ورأى أنها فقدت من مصداقيتها ، لكن نفى وجود عمليات تزوير".
و وفق مصادر من اللجنة فإن رغم ضغوط الأحزاب الصغيرة، لتضمين إشارات إلى التزوير غير أن غياب أدلة على ذلك جعلها تتراجع عن ذلك.
و لدى تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية عبر صديقي عن "اندهاشه من النتائج التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب208 مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني. غير أنه قال أن "اللجنة لم تصل إلى نتيجة حول إذا ما تم وضع ميكانزمات للسماح بفوز حزب معين خلال الانتخابات". و رغم قوله بأن المجلس الجديد المنبثق عن هذه الانتخابات فاقد للشرعية عندما يتعلق الأمر بالمقاعد التي حازتها أحزاب السلطة على حدّ تعبير، رأى صديقي وهو قيادي في حزب عهد 54 أن المقاعد التي يحوز عليها حزبه وهي 3 مقاعد حلال طيب. ولم يتوان مع ذلك عن مباركة البرلمان الجديد معربا عن عميق أمنياته في أن يخدم مصلحة المواطن، بدعوى الحفاظ على مؤسسات الدولة.
و سجل صديقي وهو ابن شهيد أن على البرلمان الحالي مطالب بتجريم الاستعمار للحصول على الشرعية.و تم حذف من التقرير الجديد الفقرات التي تناولت خطاب رئيس الجمهورية في سطيف باعتبارها انحياز لحزب الافالان ، وقال إن النسخة أدخلت عليها تعديلات من بينها ما يتعلق بهذه المسألة أي خطاب رئيس الجمهورية في 8 ماي والذي تحوّل إلى اتهام إلى الأفلان باستغلال خطاب رئيس الجمهورية لصالحه، دون أن يوضح كيفية الاستغلال .
و نفى صديقي مسؤوليته عن تسريب التقرير التمهيدي إلى الصحافة كما أشار إلى أن 35 من الأحزاب المشكلة للجنة وهي 44+ 1 صادقت عليه فيما امتنعت أربعة وغاب أربعة آخرون فيما رفضته البقية منها حزبي الافالان و الارندي اكبر الأحزاب في الساحة و اللذين خرجا فائزين من هذه الانتخابات.
و أوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات و إلغاء نظام الإقصاء الذي يبعد القوائم التي تحوز على اقل من 5 بالمائة من قسمة المقاعد كما تضمنت المطالب اعتماد ورقة التصويت الواحدة "لتجنب ضياع أصوات الناخبين و إنشاء لجنة دائمة لمراقبة الانتخابات عبر إدماج لجنتي الانتخابات ". وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتمثل في المراقبة و الإشعار بالتجاوزات أشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة و إدارة و أحزاب سياسية يكون من صلاحياتها "إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات".
و أشار إلى أن اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية التوقيع على التقرير النهائي "عملت بكل صدق و إخلاص و تفان للوصول إلى انتخابات نزيهة و شفافة و من أجل إيصال حقيقة الميدان إلى الجهات المعنية".
وخلص صديقي إلى القول "لقد أكملنا الرسالة و أتمنى أن تكون الانتخابات القادمة أحسن من الانتخابات الماضية" مبرزا أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر خرجت لجنة مراقبة الانتخابات بتقرير "كامل و شامل".وسلمت اللجنة نسخا من تقريرها إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية يوم الخميس.