''الخروقات المسجلة ليست في مستوى الطعن في شرعية الانتخابات''

صديقي ينفي تعرض لجنة المراقبة للضغوطات ويكشف:

كشف محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لل10 ماي، أن التقرير النهائي الذي سلم إلى رئيس الجمهورية وقع عليه 31 حزبا، فيما امتنع كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي التوقيع عليه، وتحفظت أربع أحزاب أخرى.
أفاد محمد صديقي أمس خلال عرضه للتقرير التقييمي بقاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الشعبي الولائي حول الاستحقاق الأخير، أن العملية الانتخابية «شابتها خروقات وتجاوزات أثرت على مصداقيتها، لكنه في ذات الوقت لا يطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني، إذ يرى أن هناك أحزابا فازت بمقاعد بطريقة لا تشوبها شائبة بالنضال في تلميح إلى بعض الأحزاب الصغيرة منها الحزب الذي ينتمي إليه.
أبرز صديقي أن التقرير وإن تضمن انتقادات لنزاهة الانتخابات التشريعية لكنها لا تبلغ درجة التزوير على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك نوابا «ليست من حقهم المقاعد التي سيجلسون عليها في البرلمان الجديد»، ولا يعني ذلك تشكيك في شرعية هذا الأخير، لان الهدف الذي عملت اللجنة على تحقيقه كما ذكر يتمثل في المحافظة على مؤسسات الدولة قائلا : «لا يمكننا تدمير ما كان موجود، والحمد لله أن الجزائر تجاوزت الاستحقاق بسلام، وأتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر شفافية ونزاهة».
وردا عن أسئلة الصحافة حول ما اعتبروه تباينا في مواقف اللجنة، لأنها سجلت من جهة خروقات في الانتخابات، ومن جهة أخرى لا تشكك في البرلمان الذي أفرزته هذه الأخيرة، قصد المساس بمصداقية العمل التي قامت به طوال 3 أشهر و10 أيام، نفى صديقي تعرض أعضاء اللجنة إلى الضغوطات من قبل أي طرف مهما كان، مؤكدا بان عملها كان في جو ديمقراطي، وتم صياغة التقرير النهائي الذي رفعته إلى المسؤول الأول على البلاد أخذا بكل الآراء المختلفة التي عبرت عنها التشكيلات السياسية .
وأوضح في سياق متصل، بأن المسؤولية الثقيلة التي تحملتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تحتم على أعضاءها التزامها بالقيام بالمهام الموكلة إليهم، بعيدا عن النظرة الضيقة، حيث عمدت كما قال على إرساء نوع من التوازن فيما يتعلق بآراء الأحزاب، سواء تلك المتخندقة في صف المعارضة أو الموالية للسلطة، وذلك بالأخذ بآراء الجميع دون إقصاء أو تغليب لموقف على حساب آخر، مشيرا إلى تسجيل خلافات، وتباينا في المواقف بين الأحزاب الممثلة في هذه اللجنة، وهذا ما جعل المسؤولية جد صعبة بالنسبة له باعتباره رئيسا لها، لدرجة انه وصفها «بالجحيم»، وهذا ما جعله يقرر عدم تكرار هذه التجربة في الاستحقاقات المقبلة.
وأبرز صديقي في سياق متصل أن المهمة لم تكن بالسهلة بالنسبة لأعضاء اللجنة، مشيرا إلى تجاوزات قام بها احد من هؤلاء الأعضاء، الذي أقدم كما ذكر على تسريب نسخة من مشروع التقرير غير المكتمل الذي يعد وثيقة سرية للإعلام، معتبرا ذلك عمل غير أخلاقي.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد رفع التقرير النهائي المتعلق بالانتخابات التشريعية تكون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد أنهت مهامها التي أنشئت من اجلها والمتعلقة بالمراقبة وإخطار أو إشعار لجنة الإشراف والسلطات المعنية في حال وجود تجاوزات أو خروقات للقانون.