رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة يؤكد من عنابة

المنظمة العالمية للبيئة تحفظت على تزايد الرمي العشوائي للزيوت المستعملة في الجزائر
دق المشاركون في اشغال الملتقى الوطني حول الزيوت المستعملة و إنعكاساتها المباشرة على التلوث البيئي في الجزائر ناقوس الخطر بخصوص تفاقم الظاهرة، و التي أخذت أبعادا خطيرة، و إستدعت إطلاق المنظمة العالمية لحماية البيئة و المحيط صفارات الإنذار بشأن التنامي المتواصل لظاهرة الرمي العشوائي لنفايات زيوت محركات السيارات و المركبات، و كذا زيوت المصانع و الورشات الإنتاجية الكبرى، لأن الوضعية اصبحت على مشارف الخطوط الحمراء، و الفرق التابعة لمؤسسة نفطال لا تستطيع التحكم في الأزمة الراهنة، بالنظر
إلى غياب الحس المدني، و إفتقار اصحاب محطات التشحيم للثقافة الكفيلة بالتخفيف من درجة الخطورة التي بلغتها الظاهرة.
هذه القضية كانت المحور الرئيسي الذي إرتكزت عليه مداخلات المشاركين في الفترة الصباحية من اليوم الأول من الملتقى المنظم أمس الثلاثاء بفندق المنقاس بالحجار، حيث أشار رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث علي حليمي أن الجزائر تسجل ضياع ما لا يقل لاعن 150 ألف طن سنويا من الزيوت المستعملة الناتجة عن تغيير زيوت مختلف أنواع السيارات و المركبات على إختلاف حجمها و صنفها، والتي تتدفق بطرق عشوائية في الطبيعة مما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة، في الوقت الذي لا يتم فيها إسترجاع فيه إلا نحو 12 بالمئة من إجمالي هذه الكمية على مستوى المحطات المسيرة لها والتابعة لشركة نفطال، لأن هذه المؤسسة تمتلك محطات إسترجاع منتشرة عبر التراب الوطني، غير أن طاقة استيعابها الإجمالية تصل إلى حد 25 ألف متر مكعب، و هو ما يعني بان إمكانيات الإسترجاع المتوفرة لا تلبي حاجيات الوضعية الراهنة، في ظل حصر نشاط تجميع الزيوت المستعملة في مؤسسة نفطال، و إبقاء المستثمرين الخواص تحت وصاية هذه الشركة، كونها ممونهم الرئيسي و القانوني بالمادة الأولية.
و كشف حليمي في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور بان المنظمة العالمية لحماية البيئة و المحيط كانت قد تحفظت في تقرير مفصل أعدته حول ظاهرة الرمي العشوائي للزيوت المستعملة في الجزائر عن تسيير هذه الزيوت، و ما تشكله زيوت محركات السيارات من مخاطر كبيرة على العنصر البشري أو الثروة النباتية و الحيوانية، لأن رمي الزيوت المستعملة في الطبيعة يتسبب في تلوث بيئي خطير ، كونه أنها لا تتحلل كلية إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا، تفوق العشرية من الزمن، مما يبقى خطرها يهدد بحدوث كارثة بيئية لمدة طويلة.
على صعيد آخر فقد عالج المشاركون في هذا الملتقى مشكل إقدام بعض أصحاب محطات التشحيم على رمي الزيوت المستعملة في مصبات الوديان و المجاري المائية، دون مراعاة الخطر الكبير الذي تشكله هذه الخطوة سواء على الثروة السمكية، أو حتى على العنصر البشري، لأن مياه الوديان تستعمل في سقي المساحات الزراعية، فضلا عن كونها تصب في البحر، و قد تم أخذ عينة عن ذلك وادي سيبوس، لأن الجمعية الوطنية لحماية البيئة تحصي أزيد من 40 مؤسسة ملوثة على مستوى الولايات السبع التي يعبرها الوادي، من بينها 16 مؤسسة تزاول نشاطها بالمناطق الصناعية بالحجار والشعيبة وسيدى عمار بولاية عنابة وتنشط أساسا في فروع الميكانيك والتشحيم وصناعة الحديد والصلب، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تلوث مجرى الوادي بضواحي سيدي عمار، و كذا في مصبه بحي جوانوفيل، كما أن ذات الهيئة تسجل أهم تراكمات للزيوت المستعملة بعنابة على مستوى المنطقة الصناعية مبعوجة ببلدية سيدى عمار، و عليه فقد ذهب المشاركون إلى حد تصنيف وادي سيبوس بعنابة من بين المناطق الحمراء بيئيا، كون الزيوت المستعملة التي تصب فيه بطريقة عشوائية تحتوي على تركيبات سامة ومضرة بالبيئة ، لأن لترا واحدا من الزيوت يمكن أن يغطي مساحة كبيرة عن إختلاطه بالماء .
إلى ذلك فقد إنصبت معظم مداخلات المشاركين في هذا الملتقى حول نشاط المتعاملين الخواص، و الذين توجه لهم اصابع الإتهام في الرمي العشوائي لكميات معتبرة من الزيوت المستعملة في الطبيعة، متحججين في ذلك بعدم توفر أماكن مخصصة للتجميع، وفي ظل غياب جهات مختصة تقوم باسترجاع الزيوت وإعادة تكريرها عن طريق تصفيتها واستغلالها في صناعات أخرى، فضلا عن عجز وحدات نفطال عن الإستجابة لكثرة الطلب على فرق تجميع الزيوت المستعملة، رغم أن المعايير المعمول بها دوليا تجعل المحطات العملية للتخلص من هذه الزيوت قادرة على استرجاع ما يعادل 70 ألف طن من هذه الزيوت، ولو أن المشاركين أجمعوا على ضرورة ترقية المشاريع المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في جمع الزيوت المستعملة، وكذا تطبيق القانون الساري المفعول بإتخاذ إجراءات عقابية رادعة في حق كل المتسببين في التلوث البيئي بالرمي العشوائي للزيوت المستعملة .