غلق مصنعين وورشات تشحيم السيارات بالطارف

لم تحترم قواعد وقوانين حماية البيئة..

قررت مديرية البيئة لولاية الطارف مؤخرا غلق أربعة محطات لتشحيم السيارات، بكل من بلديات "الشط" "بوثلجة" و"الذرعان"، بسبب عدم احترامها لشروط الحفاظ على البيئة أمام الطرح العشوائي للمواد السائلة في الهواء الطلق ونحو الأودية، مما يشكل تهديدا خطيرا من خلال تلوث الطبقة الجوفية للمياه.
وحسب مصادر من المديرية السالفة الذكر فإن لجوءها إلى غلق محطات التشحيم يعود إلى عدم اكتراث هذه المحطات بالإعذارات العديدة الموجهة لها، قصد التقيد بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة ودفتر الشروط المحدد لنشاطهم خاصة القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة، في إطار التنمية المستدامة بغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث، وركزت الإعذارات خصوصا على الطرح العشوائي للزيوت المستعملة حيث تبقى هذه المحطات تفتقر لخنادق وأحواض لجمع المواد السائلة، التي تبقى تضر بالبيئة وبمكوناتها الطبيعية والحيوانية والنباتية والإنسان.

وهي المواد التي تبقى حاليا تطرح عشوائيا في كل صوب أمام لامبالاة أصحابها باحترام قواعد البيئة، ومنها إنجاز أحواض وصهاريج لجمع المواد السائلة من أجل تسليمها لمؤسسة "نفطال" بغرض إعادة استرجاعها والحد من انتشار التلوث، ما دفع بمصالحها التحرك ميدانيا قبل وقوع الكارثة، مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين. وقد وقفت اللجنة المختصة التابعة للمديرية ميدانيا على جملة من التجاوزات التي تطبع هذا النشاط وخصوصا ما تعلق بعدم المحافظة على البيئة، حيث تفتقر جل المحطات للتجهيزات والشروط المتعلقة بجمع المواد السائلة لإعادة استرجاعها عوض طرحها بطرق فوضوية، خصوصا نحو المجاري المائية والأودية التي تبقى تستعمل في السقي الفلاحي من قبل فلاحي وسكان المناطق المجاورة، وهو ما قد يعرضهم للإصابة بالأمراض والأوبئة وخاصة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
من جهة أخرى وجهت ذات المصالح إعذارات لعدد من محطات تشحيم السيارات، وذلك قصد التقيد بالقوانين المعمول بها ودفتر الشروط المنظم لنشاطهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق المحطات المخالفة. من جانب آخر أحالت مديرية البيئة مؤسستان تنشطان في مجال الصناعة ببلدية "ابن مهيدي" على العدالة، بسبب عدم احترامهما لشروط الحفاظ على البيئة والإجراءات المنصوص عليها في الدراسات المتعلقة بمدى التأثير على البيئة، وذلك بعد تسجيل بعض التجاوزات كعدم احترام قواعد المحافظة على البيئة، وتبقى معظم المؤسسات بولاية الطارف تطرح مياهها الصناعية الملوثة نحو الأودية ما يهدد بوقوع كارثة بيئية وإيكولوجية في ظل افتقار هذه المؤسسات الصناعية لمحطات معالجة المياه الصناعية الملوثة.