إسناد البرنامج لمؤسسات وطنية فقط يتطلب 23 سنة من الإنجاز

مختصون اعتبروا تدخل الشركات الأجنبية حتمية لحل أزمة السكن بقسنطينة
انتقد مختصون اعتماد مؤسسات البناء بقسنطينة على طرق بدائية في العمل ترهن المشاريع الضخمة المبرمجة ودعوا إلى دخول مرحلة التصنيع لمواكبة التطور الذي أدخلته المؤسسات الأجنبية والتي لولاها لتطلب برنامج السكن الخماسي 23 سنة من الإنجاز.
حيث قال الوالي في افتتاح أشغال يوم دراسي حول السكن ووسائل الإنجاز أن هناك إختلالات خلفت تأخرا في مختلف المشاريع ودعا أصحاب المؤسسات إلى مواكبة التطور باعتماد طرق عمل غير كلاسيكية و استغلال تواجد مؤسسات أجنبية بالولاية لكسب الخبرات، و التزم بتقديم تحفيزات للشركات التي تدخل مرحلة التصنيع بمنحها مشاريع ممتدة على سنوات مع الدعوة إلى التعاقد مع مراكز التكوين لتوفير عمالة مؤهلة.
فيما قدم مدير السكن والتجهيزات العمومية أرقاما عبر من خلالها عن وجود حالة من اللاتجانس بين البرامج ووسائل الإنجاز المحلية، حيث أشار أن الولاية عرفت في الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى 2011 تسليم أكثر من 53 ألف سكن من مختلف الصيغ وبوتيرة إنجاز سنوية لم تتعد 4000 سكن سنويا، وقال المتدخل أن الولاية تحصلت في إطار البرنامج الخماسي على 63800 وحدة سكنية تضاف إليها مخلفات البرنامج السابق التي لا تقل عن 34 ألف وحدة و،هو ما يتطلب وفق الإمكانيات المتاحة محليا 23 سنة من الإنجاز لإتمام هذه الحصص.
وأضاف مدير السكن أن الوضع الحالي حتم الاستعانة بشركات أجنبية صينية وتركية تحصلت على 13850 وحدة منها 9800 لشركتين تركيتين، قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنهما تعتمدان تقنية تمكن من إنجاز 27 سكنا يوميا بمعدل 7000 سكن سنويا أي أكثر من 150 بالمائة مما كانت تنجزه الشركات الوطنية مجتمعة.
وقد أكد مدير الديوان أن تقنية البناء المصنع استخدمت من طرف مؤسسات عمومية في فترة السبعينات وإلى غاية التسعينات وقد توقفت بعد تفكيك المؤسسات الكبرى إلى شركات متوسطة وصغيرة ما أضعف قدراتها وأدى بها إلى العودة إلى الطرق التي توصف بالبدائية اليوم ونظرا لأهمية الحصص المتحصل عليها تمت العودة إلى تلك التقنيات بشكل مطور وبنسبة تتعدى 80 بالمائة في المشاريع الحضرية.
وتفيد الأرقام المقدمة خلال الملتقى أن قسنطينة بها 824 مؤسسة مصنفة منها 14 مؤسسة فقط مصنفة وطنيا وواحدة فقط من الصنف العاشر ما يفسر ما تشهده الولاية من تأخرات في إنجاز في المشاريع السكنية حيث كشف لوالي أن برنامج السكن التساهمي الذي انطلق في 2000 لم تسلم 50 بالمائة منه إلى يومنا هذا.