موسى يفند تخلي الدولة عن صيغ السكن السابقة

قطاع السكن يستفيد من cg`` مليار دينار في الخماسي الجديد

كشف أمس نورالدين موسى وزير السكن عن استفادة قطاعه من غلاف مالي قدره 3700 مليار دج ما يعادل 50 مليار دولار لإنجاز برنامة سكني يتضمن مليونين وحدة سكنية منها مليون و 200 ألف مبرمجة في البرنامج الخماسي الذي يمتد إلى 2010، وفند في السياق ذا ته التخلي عن صيغ السكن السابقة موضحا بأن الدولة لجأت إلى صيغة «السكن الترقوي» المدعم في محاولة منها لاقرار عدالة بين جميع الشرائح كما عمدت إلى إلغاء السقف المحدد بأجر 72 ألف دج للزوج.
قدم المسؤول الأول على قطاع السكن لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «تحولات» في القناة الاذاعية الأولى عدة توضيحات تخص القطاع لاسيما البرنامج الجديد موضحا بأنه سيتم إنجاز مليون و 200 ألف وحدة سكنية تضاف إليها 800 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز مضيفا بأن مدة الإنجاز حاليا تتراوح مابين 24 و 26 شهرا، لكن ذلك لا يمنع من عدم اطلاق مشاريع برنامج جديد إلا بعد الانتهاء من مشاريع البرنامج الأول.
وبفضل الخبرة التي اكتسبتها الجزائر تم تسليم أزيد من 200 ألف سكن خلال العامين الأخرين ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 200 ألف سكن يسلم سنويا، كما أنه يعول على الاجراءات المالية المتخذة من قبل الدولة من خلال ادراج قروض بنكية مخفضة الفوائد على أن تتحمل الخزينة العمومية الفارق، وأخذت النسب الجديدة بعين الاعتبار الدخل الشهري للمواطنين.
وفند الوزير الوصي في السياق ذاته، تخلي الدولة عن الصيغ القديمة منها السكن التساهمي والبيع عن طريق الايجار، مؤكدا بأنها اعتمدت صيغة السكن الترقوي المدعم التي تضم كل هذه الصيغ المفتوحة وفق شروط أمام جميع الفئات ولضمان إقرار عدالة تامة ألفي شرط سقف الأجر المحدد ب 72 ألف دج للأزواج والذي كان يحرمهم من الحصول على سكن تساهمي ولا يسمح لهم بالحصول على سكن ترقوي.
وجدد موسى تأكيد دعم الدولة للسكن من ذلك العقار حيث خفضت السعر بنسبة 80 بالمائة بولايات العاصمة وعنابة وقسنطينة و 95 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا، وفيما يخص إنجاز حصة كبيرة من السكن الريفي وصلت إلى 495 ألف سكن فمرده عودة المواطنين بعد عشرية التسعينيات إلى أراضيهم ولأنه عامل استقرار حرصت الدولة على إنجاز حصص هامة. وفي هذا الاطار تندرج الاتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن وبنك التنمية الفلاحية.
وفيما يخص نشاط الترقية العقارية، شدد موسى على ضرورة التمييز بين المقاول والمرقي، فالبنسبة للأول فإنه مؤهل للعمل في الميدان (البناء) أما المرفي فلدية فلديه رأس مال لضمان المكتب ومكتب دراسات ومقاول يقوم بالانجاز، مؤكدا دورهم في عصرنة المدن وحاجة القطاع اليهم، وبالنسبة للمرسوم التنفيذي الموجود حاليا على مستوى الحكومة ولمساعدتهم ثم المبادرة بقروض مخفضة تأخذ الدولة الفارق على عاتقها، ثم وجهت الوزارة دعوة إلى كل الولايات من أجل تحضير أراضي مناسبة لأن الوصاية قررت عدم اطلاق أي مشروع الا بعد أن يكون الوعاء العقاري جاهز.
وبعد أشار إلى أن القطرع بصدد اعادة تنظيم وسائل الانجاز لتستفيد المؤسسات الوطنية من الاستثمار المخصص للبرنامج الخماسي والمقدرة ب 286 مليار دولار من خلال انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة واستحداث مناصب شغل دائمة، أقر بأن مشروع قانون الصفقات العمومية الذي يوجد محل مراجعة من قبل الحكومة يتضمن اجراءات تتعلق بالتسريع في إبرام الصفقات مع الحرص على إعطاء الأولوية للمتعاملين الوطنيين ومحاربة الرشوة.
وفيما يخص قدرة المؤسسات الوطنية على رفع التحدي حرص موسى على التوضيح بأن ما أنجزته الشركات الأجنبية لا يتعدى 70 ألف سكن من مجموع مليوني وحدة سكنية، لكن المؤسسات الوطنية في حاجة إلى تحسين مستواها التقني واستحداث أنماط أخرى و المحاولة للتحكم في الآجال.