بودربالة يكشف من عنابة

فتح 80 مركز مراقبة جديد لمحاربة التهريب وعدد أعوان الجمارك الجزائرية سيرتفع إلى 30 ألف
كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة عن برنامج إنجاز 80 مركز مراقبة جمركية على مستوى الشريط الحدودي للجزائر مع باقي دول الجوار، و الذي يندرج في إطار مساعي الدولة الجزائرية لحماية الإقتصاد الوطني، لأن تفاقم ظاهرة التهريب بشكل ملفت للإنتباه في السنوات الأخيرة، و إتساع قائمة المواد المهربة دفع بالجهات المعنية إلى التحرك على جناح السرعة، و وضع مخطط يهدف إلى تعزيز مكافحة الظاهرة، و التقليص من حجم الأضرار التي تلحقها بالإقتصاد الوطني.
بودربالة و في تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام أمس خلال إشرافه على مراسيم تخرج دفعة لضباط الفرق الجمركية بولاية عنابة أشار إلى أن الشطر الأول من هذا المخطط قد وجد طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع ، بعد تدشين أربعة مراكز للمراقبة الجمركية في أواخر شهر ماي المنقضي بولاية تلمسان، في إنتظار إنطلاق أشغال إنجاز مراكز أخرى تقرر فتحها بكل المناطق الحدودية، لأن الحدود البرية الجزائرية مع البلدان المجاورة تمتد على مسافة 6000 كيلومتر، و تشديد الرقابة أصبح حسبه أمرا حتميا، لأن نشاط المهربين تزايد بشكل ملحوظ، و بلغ ذروته في الاشهر القليلة الماضية، مما إستوجب تدعيم مراقبة الحدود، لأن الجمارك الجزائرية لم تكن تتوفر سوى على مراكز جمركية كلاسيكية، يرتكز نشاطها بالأساس على حركية المسافرين و البضائع، إلا أن الخطر الذي أصبح يشكله التهريب على الإقتصاد الوطني وضع السلطات الجزائرية أمام خيار إنشاء مراكز مراقبة جديدة كمخطط رئيسي لمكافحة التهريب.
و في هذا الإطار أوضح بودربالة بأن الجهات المعنية قد أنهت الدراسات التي أجرتها بخصوص هذه المراكز، و أن العمليات تم إعدادها وفق مخططات مدروسة، و ذلك في محاولة لضمان التنسيق بين فرق المراقبة و مجموعات حراس الحدود ، حيث تقرر إنجاز كل مركز مراقبة بين مجموعتين لحراس الحدود، الأمر الذي من شأنه أن يضمن المراقبة المستمرة عبر كامل الشريط الحدودي، و بالتالي غلق المنافذ التي كانت عصابات التهريب تتخذها كأماكن لمزاولة نشاطها، و لو أن المدير العام للجمارك أشار في سياق متصل بأن فتح هذه المراكز سيساهم في التقليص من درجة خطورة الظاهرة، و ذلك بردع نشاط المهربين، و جعل الحدود البرية الجزائرية محروسة بشكل جيد، لأن التهريب كما قال لم يعد منحصرا على الحدود الغربية و الشرقية فحسب، بل اصبح يمارس في كل شبر من الشريط الحدودي، لكن الخطر الأكبر تشكله مافيا تهريب المخدرات، و التي تبقى المنطقة الغربية من التراب الوطني مركزا إستراتيجيا لنشاطها، لكن بودربالة إستدل بالعمليات النوعية التي قامت بها فرق الجمارك بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية الأخرى في غضون الأسابيع القليلة الفارطة على الحدود البرية مع المغرب، و التي مكنت من حجز عشرات القناطير من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج في الجزائر، ليخلص إلى القول بأن تشديد الرقابة لن يقتصر على الحدود البرية فحسب، بل انه سيشمل الحدود البحرية و الجوية أيضا، و ذلك بفتح مراكز إضافية للمراقبة الجمركية على مستوى الموانئ و المطارات، لأن الجمارك الجزائرية ضبطت إستراتيجية عمل لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و في مقدمتها المخدرات و الأسلحة، و هذا بردع عصابات التهريب التي تتعامل مع جهات أجنبية، و حماية الإقتصاد الوطني، كما كشف عن تسجيل مشروع لفتح مراكز مراقبة لوحدات الجمارك على مستوى الطريق السيار.
و بخصوص التحديات الراهنة للسلك أشار بودربالة إلى أن الجمارك الجزائرية تعرف تطورا مستمرا في محاربة الجريمة، و في مقدمتها نشاط التهريب الذي عر ف تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة، مؤكدا على انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم تسطيره على المديين القصير و المتوسط، و المتمثلة في عصرنة التجهيزات ومدارس التكوين الجمركي، وأن المرحلة الراهنة ترتكز بالأساس على الجانب التطبيقي، بحثا عن النجاعة الميدانية لنشاط مختلف فرق المراقبة، و ذلك بالشروع في فتح مراكز جمركية جديدة مجهزة بآلات و تقنيات عصرية كفيلة بالرفع من درجة فعالية مراكز المراقبة، على أن تكون المرحلة المقبلة السعي لتعزيز تواجد أعوان الجمارك، لأن عدد الأعوان المراقبين مرشح للإرتفاع إلى نحو 30 ألف جمركي مع نهاية الخماسي القادم، عند دخول المراكز الجديدة مرحلة الخدمة، و ذلك وفقا للسياسة التي قررت المديرية العامة للجمارك إنتهاجها، و الهادفة إلى السهر على تكوين عناصر شابة ذات الكفاءة العالية من حيث التدريب على استعمال الآليات والوسائل المتطورة، من أجل تعزيز النشاط الرقابي، و تفعيل حملة مكافحة التهريب المنظم.
للإشارة فإن المدير العام للجمارك أشرف صبيحة أمس الأحد على مراسيم تخرج الدفعة 11 من ضباط الفرق الجمركية، بمدرسة التكوين بقرية حجار الديس بولاية عنابة، و هي الدفعة التي حملت إسم شهيد الواجب الوطني عبد القادر حاجي، و ضمت 220 متربصا، من بينهم 52 متربصة، و 3 طلبة من المتربصين الذين قدموا من موريتانيا في إطار إتفاقيات التعاون و التبادل بين البلدين، و قد إستفاد الطلبة المتخرجون من تكوين شبه عسكري لمدة 12 شهرا، تدربوا فيه على إستعمال الأسلحة و كيفيات الدفاع عن النفس، قبل خوض مرحلة ثانية من التكوين، و التي إرتكزت على الجانبين التقني و المهني، و ممارسة النشاط الجمركي.