بن بادة يعد بتوفير مختلف المواد الغذائية وبأسعار مدروسة و يكشف

تجنيد 6 آلاف عون لمراقبة الأسواق في رمضان
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، عن تجنيد 6 آلاف عون على المستوى الوطني لمراقبة الممارسات التجارية خلال شهر رمضان. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لولاية مستغانم، أنه سيتم تجنيد 6 ألاف عون موزعين على 3 آلاف فرقة بزيادة تقدر ب 2500 عون مقارنة بشهر رمضان الماضي لمراقبة الأسواق وشروط النظافة وأمن المنتوجات ورقابة الممارسات التجارية خصوصا ما تعلق باحترام الأسعار المقننة، وأكد الوزير أنه قد تم اتخاذ كل التدابير لتوفير المواد المختلفة خلال شهر رمضان سواء تعلق الأمر بالحبوب والسميد والفرينة والبقول الجافة أوبالحليب ومشتقاته واللحوم بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء والفواكه والخضر الطازجة، مشيرا إلى أن الأسواق ستعرف وفرة في المواد بأسعار مدروسة وفي متناول المستهلك. وفي ذات السياق دعا بن بادة المواطن إلى الوعي والاستهلاك العقلاني في عملية اقتناء المواد، خصوصا في الأسبوع الأول من شهر رمضان لتفادي ارتفاع الأسعار.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى تخصيص غلاف مالي في حدود 10 ملايير دينار لانجاز الأسواق الجوارية والمغطاة على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في القضاء على التجارة الموازية، كما أوضح أن السلطات المركزية ساهمت بمبالغ مالية لإعادة الاعتبار وترميم الأسواق خلال الخماسي المنصرم، وأنه تم العام الماضي تخصيص حوالي 5.6 مليار دينار كمساهمة من طرف الدولة لمساعدة البلديات على عصرنة هذه الأسواق، حيث ويوجد 43 سوقا للجملة ملك للبلديات عبر الوطن واثنان 2 تابعة للدولة بكل من بلدية حطاطبة (تيبازة) وتلمسان، ودعا أعوان مراقبة الجودة لدى زيارته لمفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الميناء التجاري لمستغانم، لأن يكونوا "جنودا ساهرين لحماية الاقتصاد والمواطن.
من جهة أخرى، وبمناسبة افتتاح مركز تجاري تابع لمجمّع سيفيتال بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد والرئيس المدير العام للمجمع ايسعد ربراب، صرح وزير التجارة أن الشبكات والفضاءات التجارية الوطنية تهيكل وتعصرن آلة الإنتاج الوطني، وأوضح أن هذه الاستثمارات تقرّب المنتوجات والبضائع من المواطن والمستهلك وتقوي حركة الاستهلاك باعتبارها محركا للنمو، مشيرا إلى أنه من أهداف هذا المرفق التجاري العصري الثالث من نوعه التابع للمجمع بعد مركزي البويرة وعين الدفلى، حماية المستهلك والمساهمة في استقرار الأسعار على اعتبار أنها منتوجات مراقبة ومخزنة في ظروف قانونية تطمئن المستهلك وتحميه من مخاطر الإستهلاك، وأضاف الوزير خلال حفل تدشين هذا المركز التجاري أنه من أهم الشروط لفتح مثل هذه الفضاءات التجارية أن يكون 60 بالمائة من رقم الأعمال للمساحة الكبرى يمثل منتوجات وطنية، وقد سمح هذا المرفق الذي تجاوز تكلفته الاجمالية 2 مليار دينار بإنشاء 450 منصب شغل خلال مرحلة الانجاز الذي دامت ثلاث سنوات و300 منصب شغل دائم خلال مرحلة التشغيل في انتظار 400 منصب آخر بعد عملية فتح المحلات بذات المركز.