الطارف

مقاضاة 38تاجرا وغلق 5محلات بسبب المضاربة بالإسمنت
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف أن التحقيق الذي فتحته مصالح التجارة مؤخرا بخصوص المضاربة بمادة الاسمنت في السوق المحلية أفضى إلى إحالة 38تاجرا على الجهات القضائية المختصة بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في المضاربة . وأوضحت ذات المصادر أن مصالح التجارة خلال هذا التحقيق قامت ب 147تدخلا مست مختلف محلات ونقاط بيع الاسمنت على مستوى تراب الولاية أسفرت عن تحرير 40مخالفة ضد المخالفين أحيلت على العدالة جلها تخص المضاربة بالاسمنت أين تم ضبط عدد من التجار يعرضون الكيس من الاسمنت المستورد ب 670دينار عوض 460دينار، حسب هامش الربح المحدد، وهو ما يعد احد أشكال التهرب الضريبي فضلا عن عدم حيازة اغلب التجار للفواتير، حيث فاقت قيمة عدم الفوترة أكثر من 496مليون سنتيم هذا فيما تم إصدار قرارات بغلق 5محلات تجارية مختصة في بيع مواد البناء ومنها الاسمنت في ظل تزايد هذا النشاط في الآونة الأخيرة، فيما تم اقتطاع عينات من أنواع الاسمنت من اجل إجراء التحايل المخبرية بالمخبر الجهوي بقسنطينة للتأكد من نوعية هذه المادة الأساسية في البناء ومدى توفرها على الشروط المطلوبة في ظل تزايد الحديث عن وجود اسمنت مغشوش يروج في الأسواق وهو ما دفع أعوان الرقابة إلى توسيع تحقيقاتهم في هذه القضية دون التوصل لحد ألان إلى اي نتيجة.
من جهتهم القي التجار بالمسؤولية على المستوردين بميناء عنابة في الوقوف وراء غلاء أسعار الاسمنت والمضاربة بها حيث يقولون أن بعض المستوردين يفرضون على التجار شراء الاسمنت بالسعر الذي يحددونه هم فيما تسلم لهم فواتير على أساس سعره المسقف وهو ما اعتبره التجار تحايلا . فيما أشارت مصادر أخرى أن تقارير قد رفعت للجهات المختصة لتلسيط الضوء على نشاط بعض المستوردين أمام الاتهامات الموجهة لهم من التجار الجملة بوقوفهم وراء غلاء الاسمنت والمضاربة بها .
من جهة أخرى أحالت مصالح التجارة 4وحدات مختصة في صناعة مواد البناء المجمعة من الخرسانة على العدالة مع غلقها بعد أن أثبتت بشأنها التحريات عدم قيامها بعملية الإنتاج الفعلي وقيامها ببيع هذه المادة على حالتها الأصلية .كم تقرر وقف تموين هذه الوحدات على مستوى المصانع إلى حين تسوية وضعيتها .