أسفرت التحقيقات التي باشرتها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، عن إحالة ملفات المئات من التجّار على العدالة بسبب ارتكابهم لعدّة مخالفات وممارسات تدليسية، في جميع الأنشطة التجارية خصوصا مواد البناء، حيث تجاوزت قيمة التهرّب الضريبي 2 مليار سنتيم وتمّ حجز أزيد من 20 طنّ من أكياس الإسمنت بسبب انعدام الفوترة. انتهى تحقيق قامت به فرق مديريات التجارة بولايات الغرب مؤخّرا، حول الممارسات التجارية، استهدف مواد البناء بمقاضاة أكثر من 150 تاجرا بسبب مخالفات انعدام الفوترة والتهرّب الضريبي، والتي تقف وراء ارتفاع أسعار مواد البناء على رأسها الإسمنت الذي قفزت أسعاره إلى أزيد من 850 دج للكيس الواحد وكانت سببا في تجميد نشاط العديد من الورشات العمومية والخاصّة، ومن بين التجّار الذين حرّرت ضدّهم المخالفات 71 حالة بلغت قيمة التهرّب الضريبي الناتجة عن تعاملاتهم التجارية المخفية مليار و600 مليون سنتيم لانعدام الفوترة في بيع الإسمنت، وتمّ لنفس الأسباب، حجز 20 طن من مادة الإسمنت بمختلف الولايات المذكورة بقيمة مالية إجمالية فاقت 22 مليون سنتيم، كما تمّ تحرير 77 ملف متابعة قضائية في إطار 970 تدخّل مسّ عمليات بيع حديد الخرسانة، وكان رقم الأعمال المخفي الناتج عن انعدام الفوترة في مواد البناء يتجاوز ال 700 مليون سنتيم، زيادة على ذلك، أسفر نحو 8 آلاف تدخّل لفرق المراقبة، تحرير أزيد من 950 محضر متابعة قضائية ضد تجّار محلاّت ومنتجين بسبب مساسهم بأمن المستهلك وارتكابهم مخالفات لها علاقة بأخطار غذائية وتجاوزات بالنسبة للمستوردين، بينما تمّ حجز أكثر من 5 قناطير من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية نتيجة عدم مراعاة ظروف الحفظ والتخزين خصوصا المواد سريعة التلف، إضافة إلى كميّات معتبرة من المنتجات غير المطابقة لمعايير الوسم، فيما تقدّمت العديد من مديريات التجارة بتقارير إلى الجهات المعنية لاقتراح غلق العشرات من المحلاّت التجارية بسبب افتقادها لشروط النظافة والصحة العمومية والنوعية على وجه الخصوص، كما قدّر رقم الأعمال المخفي على مستوى المحلات والمؤسسات التي وجدت تتعامل في بيع وتسويق بضائعها ومنتجاتها من دون فواتير بأكثر من 400 مليون سنتيم تسجّل في إطار التهرّب الضريبي.
