توقيف 4 تجار يضاربون بالإسمنت وحجز ما يفوق 2500 قنطار تمكنت أمس الأول مصالح الأمن بالطارف في عملية نوعية ثانية من حجز كميات معتبرة من مادة الاسمنت، فاقت 2500 قنطار تم العثور عليها بإحدى المستودعات السرية لعدد من تجار مواد البناء ببعض مناطق الولاية خاصة الجهة الغربية ، فيما تم خلال هذه العملية توقيف 4 تجار وإحالة ملفاتهم على الجهات القضائية . و تأتي هذه العملية بعد أن كانت مصالح أمن الولاية قد تمكنت مؤخرا من توقيف تاجر جملة بالشط وحجز أزيد من 1150قنطارا من الاسمنت كانت مخبأة بمستودع كانت موجهة للمضاربة مع توقيف احد التجار من بلدية الشط وإحالته على العدالة. وحسب مصادر أمنية فإن العملية التي تندرج في إطار محاربة ظاهرة المضاربة بالاسمنت و هذا بعد تلقي مصالح الأمن لمعلومات مفادها تورط عدد كبير من تجار مواد البناء في المضاربة بمادة الاسمنت ، باقتناء كميات معتبرة من المصانع ومن ثمة طرحها بضعف الأسعار في السوق السوداء ، بحثا عن الربح السريع ، مستغلين في ذلك الندرة التي تعرفها السوق المحلية وغلاء أسعار وتزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في البناء ، حيث عمد تجار الجملة و التجزئة إلى اقتناء كميات معتبرة من الاسمنت واخفاءها بمستودعات ومخازن سرية بعيدة على أعين مصالح الرقابة للمضاربة بها وهذا بطرح كل الكميات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وصلت إلى 500 دينار للكيس الواحد، مستغلين في ذلك ندرة الاسمنت وغلاء أسعارها في السوق المحلية ،حيث كانت هذه الكميات بصدد طرحها في السوق السوداء بأسعار خيالية من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع وهي التي يتم جلبها من مصانع الاسمنت بالولايات المجاورة بطرق مختلفة . وفور تلقيها لهذه المعلومات ،باشرت مصالح الأمن تحرياتها العميقة بفتح تحقيق في القضية قبل أن تقوم بمداهمة المستودعات المشبوهة التي تم العثور بداخلها على كميات من الإسمنت مخبأة والموجهة للمضاربة بها ،حيث فاقت الكميات المحجوزة 5000 كيس بما يساوي 2500 قنطار كان أصحابها ينتظرون الفرصة السانحة لطرحها في السوق السوداء قبل أن تحبط العملية مع توقيف كل التجار المتورطين في هذه العملية وإحالتهم على العدالة.
