الخارجية تلتزم الصمت، ووكالات عالمية تؤكد ذلك

مصادر تتحدث عن إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في مالي
ما يزال الغموض يلف مصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي منذ شهر أفريل الماضي، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية أن كل الرهائن أطلق سراحهم من طرف المختطفين قبل يومين، التزمت الخارجية الجزائرية الصمت المطبق حيال هذا الموضوع. نقلت وكالة "رويتز" العالمية للأنباء مساء أول أمس خبرا مفاده أن جميع الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي قد أطلق سراحهم من طرف حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تبنت اختطافهم قبل أكثر من ثلاثة أشهر من مدينة غاو، وقالت الوكالة في برقيتها أن المعلومات التي بحوزتها مبنية على "مصادر موثوق بها" من الأمن الجزائري، ومن جهات إسلامية في شمال مالي.
وبحسب الوكالة فإن المصدر الأمني الجزائري الذي تحدثت عنه قال أن الدبلوماسيين بخير وبصحة جيدة وسيعودون قريبا إلى ارض الوطن، أما المصدر الثاني وهو جماعة أنصار الدين فقال حسب الوكالة أن الدبلوماسيين الجزائريين "أحرار وفي أمان".
وفي ظل الصمت الذي ألتزمته وزارة الشؤون الخارجية عندنا وبقية الحكومة لم يتسن التأكد من صدقية الخبر الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، حيث لم نتمكن أمس من الاتصال بالناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ليؤكد أو لينفي الخبر رغم عدة محاولات، وهو الشيء الذي من شأنه فتح الباب أمام التأويلات والتكهنات حول مسألة حساسة بمثل هذا الحجم.
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد أعلنت الخميس الماضي إطلاق ثلاثة من الدبلوماسيين المختطفين من طرفها في الخامس أفريل الماضي، وقال عدنان أبو الوليد الصحراوي متحدث باسم التنظيم بهذا الخصوص " قبلنا في النهاية إطلاق ثلاثة من الرهائن السبعة الموجودين لدينا" دون أن يذكر المزيد من التوضيحات حول بقية المختطفين.
وبالفعل وصل الثلاثة المفرج عنهم إلى مطار بوفاريك العسكري على متن طائرة خاصة، لكن رغم ذلك لم تتحدث وزارة الشؤون الخارجية عن هذا الحدث إطلاقا، ما يترك الانطباع بان الخبر الذي أوردته رويترز قد يكون صحيحا، كون وزارة الشؤون الخارجية لم تنف ولم تؤكد خبر إطلاق الدبلوماسيين الثلاثة قبل أيام.
وإذا كانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد طلبت فدية تقدر ب 15 مليون دولار فإن الناطق باسمها لم يتحدث إطلاقا عن الحصول على فدية من الجزائر عندما أشار إلى إطلاق ثلاثة دبلوماسيين قبل ثلاثة أيام، من جهته نقل عن مصدر رسمي قوله أن الجزائر لم تدفع أي فدية مالية لخاطفي الدبلوماسيين السبعة، ولم تقبل أبدا بالطلبات التي تقدموا بها الخاصة بالإفراج عن بعض رؤوس الجماعات الإرهابية المسجونين في الجزائر، وهي المطالب التي كانت الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل تفرضها على بعض الدول عند اختطاف رعاياها.
وبحسب بعض المصادر العليمة فإن إطلاق الدبلوماسيين الثلاثة قبل أيام جاء بضغط شديد مارسته قيادات من أعيان الطوارق في إقليم "أزواد" على قيادات حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا بعدما هددت الجزائر بغلق الحدود وحذرت من مغبة التعرض لحياة الدبلوماسيين، وتحدثت ذات المصادر عند إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة عن قرب إطلاق بقية الدبلوماسيين ومنهم القنصل العام في مدينة غاو قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت منذ اختطاف الدبلوماسيين السبعة قبل ثلاثة أشهر أنها لن تدخر أي جهد حتى تحريرهم وضمان عودتهم سالمين إلى أهلهم ووطنهم، وقد شكلت لذلك خلية متكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية وممثلين عن الأمن لمتابعة المسألة والعمل على إطلاق سراح الدبلوماسيين السبعة.
ونشير أن اختطاف القنصل العام الجزائري بمدينة غاو وستة من العاملين بها في الخامس أفريل الماضي جاء بعد سقوط المدينة في أيدي حركات مسلحة متمردة على مدن شمال مالي ما أدى إلى انتشار الفوضى في الإقليم.