رونو و بيجو تهيمنان على سوق السيارات في الجزائر الشركتان الفرنسيتان باعتا لوحدها 90 ألف سيارة أي حوالي نصف عدد العربات الجديدة في السوق الجزائرية حققت شركة رونو الفرنسية أعلى نسبة في مبيعات السيارات في السوق الجزائرية خلال السداسي الأول من العام الجاري، وفق تقديرات رسمية لمركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية أعلن عنها أمس. و باعت الشركة الفرنسية 63221 سيارة في السداسي الأول متقدمة على باقي منافسيها، محققة نموا قدره 59.11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تمكنت من تسويق 39659 سيارة. و جاءت شركة بيجو في الرتبة الثانية ،بعد رونو مكرسة هيمنة شركة السيارات الفرنسية على السوق الجزائرية رغم المنافسة الأسيوية. وباعت بيجو 26781 سيارة، وفق تقديرات مصالح الجمارك، بزيادة قدرها 96.41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011 تليها شركة هيونداي الكورية الجنوبية التي سوقت 22842 سيارة ،وحافظت على الشركة التي يدرها في الجزائر رجل الأعمال يسعد ربراب مستوياتها لنفس الفترة من العام الماضي (22813سيارة). و يأتي الإعلان عن تعزيز شركة رونو لحصتها في السوق الجزائري ، في وقت مناسب حيث يجري الإعداد لمذكرة تخص توزيع حصة الأسهم بين المساهمين و احتلت شركة ديامال التي تسوق سيارات أمريكية من ماركة شيفرولي المرتبة الرابعة في السوق من حيث المبيعات والثانية من حيث نمو المبيعات بعد رونو وسوقت 20040 سيارة مقابل 10207سيارة في السداسي الأول من عام 2011. و حققت شركة تويوتا اليابانية نموا في مبيعاتها قدرها 37ب المائة و من خلال بيع 18794 سيارة بزادة قدرها 5000سيارة عن نفس الفترة من العام 2001. و جاءت شركة اليسكوم التي تمثل مصالح شركة فورد الأمريكية على وجه الخصوص في المرتبة الخامسة وسوقت 15857سيارة متقدمة على شركة برغان التي تسوق عربات نفعية من إنتاج صيني التي سوقت 13572 سيارة في السوق الوطنية. وحققت شركة سوفاك التي تمثل علامات ألمانية مثل فولسفاغن وادي وبورش نمو قدره 34 بالمائة في مبيعاتها وباعت 13450 سيارة، عاكسة إقبال الجزائريين على الإنتاج الألماني عالي الجودة رغم غلائه فيما باعت نظيرتيها مرسيدس 3121 سيارة. وجاءت شركة كيا في المرتبة 11 في السوق الوطنية محققة معدل مبيعات معادل لنفس المرحلة من العام الماضي وسوقت 8539سيارة.وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في الجزائر في السداسي الأول من العام الجاري 263787 سيارة ، بفاتورة قد تتجاوز 3 ملايير دولار خلال العام الجاري ، في ظل توجه المستهلكين إلى اقتناء السيارات على حساب مستلزمات حياتية أخرى رغم فرض الدولة لضريبة إضافية و منح القرض الاستهلاكي.
