دعت الحكومة إلى التكفل بهم ماديا ومنحهم مساعدات اجتماعية

لجنة قسنطيني تطالب بتمديد رخص إقامة الرعايا السوريين لمنع ترحيلهم
دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، الحكومة إلى اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية لمساعدة اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر، والذي يتراوح عددهم حسب تقديرات غير رسمية من 15 إلى 23 ألف رعية سوري منتشرين في عديد المناطق من الوطن، وطلب قسنطيني، تمديد فترات إقامة الرعايا السوريين لأزيد من 3 أشهر لمنع أي عملية ترحيل قد تشملهم في حال تجاوزهم فترة الإقامة القانونية، إضافة إلى التكفل بهم اجتماعيا ومساعدتهم ماديا. استقبل رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، وفدا عن اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر، للاستماع لانشغالاتهم، وحصر حاجيات اللاجئين السوريين الذين فروا من جحيم الاقتتال الدائر في سوريا منذ عدة أشهر، وقد قدر احد ممثلي اللاجئين، عدد الرعايا السوريين الذين دخلوا الجزائر ب 25 ألف لاجئ سوريا، وهو رقم يصعب التحقق منه حسب عضو في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في ظل غياب إحصائيات رسمية.
وقد اتخذت السلطات السورية، تدابير لوقف تدفق السوريين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات للدخول إلى الجزائر من خلال خفض الرحلات الثلاث الأسبوعية للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق، إلى رحلة واحدة. وبات على السوريين الراغبين في التوجه إلى الجزائر أن تكون في حوزتهم بطاقة عودة ومكان إقامة للسماح لهم بالتوجه إلى هذا البلد. ودفعت هذه الإجراءات بعدد من السوريين إلى تغيير مسار رحلاتهم إلى الجزائر وذالك مرورا بعمان وبيروت، بحيث ارتفاع عدد السوريين القادمين إلى الجزائر عبر الأردن ولبنان في الأسابيع الأخيرة.
وعرض ممثلون عن الرعايا السوريين خلال الاجتماع، أوضاع العائلات السورية المنتشرة في عدة ولايات من الوطني، وقد امتهن بعض أفراد هذه العائلات خاصة بعض النساء والأطفال مهنة التسول لتلبية احتياجاتهم، وقال احد ممثلي اللاجئين السوريين، أن بعض العائلات مضطرة على تسديد مبلغ الإيجار لأصحاب الفنادق التي يقيمون بها خشية طردهم إلى الشارع وهو ما يدفعهم إلى التسول وطلب يد المساعدة.
وتقيم عائلات أخرى، حسب ممثل اللاجئين، عند أقارب لهم يتواجدون بالجزائر منذ عدة سنوات، كما تقيم بعض العائلات عن اسر جزائرية اقترحت إيواء الأمهات والأبناء من أفراد بعض العائلات خلال شهر رمضان، مشيرا بان بعض العائلات الأخرى تواجه أوضاعا اجتماعية صعبة، موضحا انه تم إحصاء حالتي وضع لمولودين جدد خارج المستشفي. مضيفا بان غالبية العائلات السورية تقيم في العراء في الساحات العامة وأمام المساجد وتعيش على المساعدات.
ودعا رئيس الجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية للتكفل باللاجئين السوريين، وذلك بداية بتمديد مدة الإقامة الممنوحة للرعايا السوريين والتي تدوم 3 أشهر، وقال قسنطيني، انه وبعد انقضاء هذه الفترة يتواجد السوريون في وضعية الاقامة غير القانونية وهو ما يجلهم في نظر القانون أمام احتمال ترحيلهم.
إما الإجراء الثاني الذي طالبت به اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فيتمثل في اتخاذ إجراءات لمساعدة السوريين اجتماعيا من خلال مساعدتهم في الإيواء والأكل واللباس، وأضاف انه من واجب الدولة التكفل بهذه السوريين المتواجدين بالجزائر، مضيرا بان الجزائر كانت دائما إلى جانب المتضررين من الأزمات والحروب.
وقد بادرت الحكومة، إلى وضع تدابير للتكفل باللاجئين السوريين، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمن إيواءهم والتكفل بهم من جميع الجوانب إلى حين عودتهم إلى سوريا. إذ تنظر الداخلية في إمكانية إيوائهم في قاعات عمومية وقاعات تدريس ولو بشكل مؤقت إلى حين انطلاق الموسم الدراسي، فيما ستتكفل وزارة التضامن بحاجياتهم الأساسية من طعام ولباس ودواء إلى غاية مغادرتهم البلاد.
كما تقوم عدة جمعيات تنشط في مجال المساعدة الاجتماعية، بحملة لمساعدة العائلات السورية، وقد لقيت الحملة رواجا كبيرا بعد النداء الذي وجهه ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، ويقوم نشطاء طيلة السباح بجمع مواد غذائية واكلات متنوعة لتوزيعها على المحتاجين، وبعض الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة، كما تقوم عائلات أخرى، بتحضير وجبات الإفطار في بيوتها قبل توزيعها في علب على العائلات المتواجدة في ساحة بور سعيد وسط العاصمة.