ملف اللاجئين السوريين على مكتب بوتفليقة

كشف السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في تصريح ل(أخبار اليوم) أن ملف اللاجئين السوريين الذين هربوا للجزائر يوجد الآن على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن قامت هيئته بمراسلة هذا الأخير لإطلاعه على أوضاعهم التي تبدو على غير ما يرام، مما يجعل من واجب الدولة الجزائرية التكفل بهم في أقرب الآجال.
وحط عدد من الرعايا السوريين الذين هربوا من (الحرب الأهلية) التي تعيشها بلادهم والتي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة رحالهم في ساحة بور سعيد بالعاصمة، حيث افترشوا الأرض والتحفوا السماء في انتظار أن تلتف لهم السلطات الجزائرية وتضع حد لمعاناتهم وخاصة وأنها تزامنت مع الشهر الفضيل.
وقد وصل إلى الجزائر منذ اندلاع الحرب في سوريا حسب آخر الإحصائيات قرابة 25 ألف لاجئ، هناك من جاء برفقة عائلته، وهناك من جاء بمفرده اختاروا الجزائر ملاذا لهم لعدم اشتراط السلطات الجزائرية التأشيرة، غير أن القوانين الجزائرية تمنحهم حق المكوث 03 أشهر فقط ومن يزيد عن هذه المدة تعتبر إقامته غير شرعية باستثناء الأشخاص الذين يحصلون على عقد عمل، الأمر الذي جعل هؤلاء الرعايا يعيشون ظروف مقلقة خوفا من ترحيلهم في أي لحظة، ويجوبون شوارع العاصمة بحثا عن لقمة العيش، وقد اضطر الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشون فيه بالبعض منهم إلى مد أيديهم والتنقل من مكان إلى آخر لطلب مساعدات غذائية مستعجلة لإطعام ذويهم خاصة الأطفال والرضع، حيث قصد البعض منهم بيوت الرحمن لطلب المساعدة، وهذا ما حدث مع عائلة سورية تتكون من الأب والزوجة وطفلين توجهوا إلى مسجد عبيدة بن الجراح بعد صلاة التراويح وطلبوا من الإمام أن يجمع لهم بعض التبرعات وهو ما دفع بالمصلين للتسارع لجمع المال لصالح هؤلاء الرعايا لضمان حياة كريمة لهم خلال شهر رمضان، في حين تستقبل مطاعم الرحمة يوميا عشرات العائلات السورية لتناول وجبة إفطار ساخنة.
غير أن هذا الحل مؤقتا وهو ما جعل عدد من المنظمات غير الحكومية بالجزائر تطالب الدولة بالتدخل وإنهاء أزمة الرعايا السوريين بالجزائر مثل ما فعلت مع اللاجئين الليبيين والتونسيين والماليين الذي عاشوا نفس ظروف الحرب.