عائلات تلجأ إلى المجمد لتنويع أطباق موائد الإفطار

السطايفية يستولون على سوق الأسماك بعنابة
وصلت أسعار الأسماك والسردين بالأسواق والمحلات بولاية عنابة، مستويات قياسية حيث بلغ سعر الكيلوغرام من السردين 300 دج مع الأيام الأولى من الشهر الفضيل فيما تجاوز الجمبري 1200 دج للكلوغرام الواحد. ففي جولة ميدانية قادتنا ل (مارشي الحوت) أحد أكبر الأسواق لبيع الأسماك بعنابة لم نشهد نفس الحركة المعهودة بسبب الأسعار المرتفعة ، لمختلف أنواع الأسماك ، فالسردين الذي كان يباع قبل رمضان ب 150 دج وصل إلى 300 دج للكيلوغرام ، فيما تراوح سعر الأسماك الأخرى من التونة ، الروجي وغيرها بين 600 و800 دج للكلغ الواحد.
وأرجع بعض التجار الذين اقتربنا منهم سبب عزوف الزبائن على الشراء إلى ارتفاع الأسعار الناجمة على قلة العرض في شهر رمضان ، حيث أصبحت العائلات العنابية تدرج الأسماك التي طالما كانت تزين موائدها في رمضان، لإتقانها إعداد مختلف أطباقها ،ضمن سلم الثانويات نظرا لغلائها في أغلب الأسواق، وسط جشع بعض التجار.
و مواصلة لجولة الإستفسار على سبب ارتفاع سعر الأسماك وأهم العوامل ،التي أدت إلى تراجع مردود إنتاج الثروة السمكية بمنطقة عنابة ، ذهبنا إلى الميناء والمحال المجاورة له المتخصصة في بيع الأسماك ، حيث كان لنا حديث مع بعض البحارة ،الذين أكدوا أن أغلبهم في فترة راحة ، باستثناء البعض يخرج للصيد في الليل ، لكن المردود حسبهم ضعيف في هذه الفترة .
وردا عن سؤال حول سعر الكيلوغرام الواحد من السردين عند خروجه من الميناء ،قال أحد الصيادين أن سعره لا يتجاوز 150 دج ، فالمنافسة حسبه دفعت البعض للمضاربة في الأسعار ، هذا كما أغلق بعض تجار الأسماك محلاتهم بسبب قلة الإنتاج وتراجع الطلب عليها في رمضان.
ومع الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بأسواق الولاية مع بداية شهر رمضان لجأت العائلات إلى اقتناء السمك المجمد المستورد من الخارج من أجل إعداد مختلف الأطباء لكون تمنه منخفض جدا مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق ، فمحلات بيع الأسماك المجمدة تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ، قصدنا أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأسماك المجمد بحي "لاكون " فأجابنا مجيد (26سنة) " أنا أحب البوراك بالجمبري ولا استطيع الاستغناء عنه في رمضان فأسعاره في لأسواق أذهلتني ولم استطع شراءه ب 1200 دينار ، فأضطررت لشراء الجمبري المجمد لسعره المعقول ليكون في مائدة الإفطار.
وتعد مشاكل الصيادين ومهنيي الصيد البحري ضمن الإشكاليات التي ترهن مردودية القطاع والمتعلقة أساسا بالوضعية الاجتماعية لهؤلاء ، حيث يعاني أغلبهم من تدني الأجرة الشهرية والمرتبطة بالمداخيل التي يحصلون عليها من عائدات الصيد ، كما يتضررون بشكل كبيرة أثناء فترة الراحة البيولوجية، أين تتوقف البواخر عن الصيد ،حيث يجدون أنفسهم في عطلة إجبارية دون أجر ، وفي هذا الصدد اقترحت الغرفة الوطنية للصيد البحري على الوزارة الوصية تخصيص أجرة شهرية تقدر ب 18 ألف دينار لكل بحار من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ، هذا فضلا على قدم عتاد الصيد لنقص الصيانة فمعظم السفن والقوارب تصيبها الأعطاب ولا تغامر بالخروج في الصيد أثناء التقلبات الجوية .
كما يعد مشكل تكوين اليد العاملة المؤهلة أحد العوامل الرئيسية في تراجع الثروة السمكية والمتعلقة بتكوين الربان ومجهزي سفن الصيد وغيرها من الاختصاصات والمرتبطة بعزوف الشباب على التكوين في هذا المجال من جهة وقلة المراكز والمعاهد المتخصصة في الصيد البحري والتربية المائية حيث يوجد معهدين متخصصين فقط بكل من القل بولاية سكيكدة ، وعين تيموشنت .
التلوث وصيد المرجان بالقالة أحد عوامل تراجع الثروة السمكية بالساحل العنابي
كما يهدد خطر التلوث البيئي المنتوج السمكي ومستقبل الثروة السمكية بسواحل عنابة يعدّ التلوث من بين المؤشرات الرئيسية لتراجع الثروة السمكية في الجزائر عموما وعنابة خصوصا، حيث تصب بهذه الأخيرة سموم أزيد من 250 وحدة صناعية بوادي سيبوس على طول 240 كلم طولا، وبلغت كمية المياه الملوثة ،التي تصب يوميا بمحيط البحر حسب المختصين 7 ملايين متر مكعب.
من جهة أخرى غير المرجان التي تزخر به أعماق سواحل القالة نشاط معظم أصحاب قوارب الصيد والسفن الذين كانوا يمتهنون صيد الأسماك ليتحولوا إلى صيد هذه المادة النفيسة ،حيث تباع بأثمان باهظة في الأسواق العالمية والذي يستخدم في صنع التحف والمجوهرات ، حيث تحول أزيد من 200 صياد بمنطقة القالة إلى الصيد غير الشرعي للمرجان، الذي كثر عليه الطلب في السنوات الأخيرة من قبل البارونات ،التي تتاجر في هذه المادة ، يتم تجميعها في أماكن سرية تم تهرب عبر الحدود البرية إلى الجارة تونس وصولا إلى البلدان الأوربية، حيث وجد الصيادون العمل في مجال صيد المرجان رغم المخاطر والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة الربح السريع ، عكس ما كانوا يجنونه مقابل صيدهم الأسماك التي لا تدر حسبهم إلا قليلا من المال لا يلبي حاجتهم .
وقال عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري الذين التقت بهم النصر أن أسباب تراجع الثروة السمكية في الساحل العنابي راجع إلى عدم احترام المناطق المحرمة للصيد وبالتالي خرق القوانين التي تحمي الكائنات البحرية، وكذا عدم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تتكاثر بين شهري ماي وأكتوبر، حيث يمنع القانون صيد الأسماك في أشهر ماي، جوان، جويلية، أوت، لكن عدد كبير من الصيادين لا يلتزمون بشروط الصيد ويقومون بتجاوزات عكس محتوى المرسوم الذي أقرته المواثيق الدولية والتي تحمي الأسماك وتجعلها تتكاثر بشكل جيد.
في نفس الإطار كشفت مصادر مطلعة من الغرفة الوطنية للصيد البحري ل النصر أنها قدمت مقترحا لوزارة الصيد البحري وتربية المائيات يتضمن تقليص فترة الراحة البيولوجية من 4 أشهر إلى شهرين وأضاف محدثنا أن المقترح ينتظر الاعتماد الرسمي من قبل الوزارة بعد اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بعدد من المهنيين الأجانب في الوقت الذي تؤكد مصادر أن 60 يوميا هي فترة كافية لترك الأسماك تتكاثر، عوض أربعة أشهر التي تؤثر سلبا على مدخول الصياد، وأمثلة ذلك ما هو متعامل به في كل من ايطاليا، المغرب وتونس.
سطيف غير الساحلية تستحوذ على سوق السمك وتوجه أغلب المنتوج للتصدير
من المفارقات التي يعرفها نشاط صيد الأسماك ببلادنا أن السوق الوطني لبيع وتخزين الأسماك يتواجد في ولاية ليست بساحلية ، فولاية سطيف تعد أكبر سوق للأسماك في الجزائر ، حيث يسيطر كبار التجار الذين ينحدرون من هذه الولاية على الإنتاج الوطني من الأسماك، يقومون بشراء أجود أنواع الأسماك، التي يتم اصطيادها بجميع الولايات الساحلية و ينقلها في شاحنات التبريد إلى المخازن العملاقة الموزعة بعدد من دوائر سطيف ،يتم ترتيبها في صناديق خاصة حسب الطلب لإعدادها لتصدير إلى دول أوروبية بالعملة الصعبة ، هذا و يساهم قطاع الصيد البحري في تحقيق مداخيل سنوية من عائدات تصدير الأسماك أبرزها " الجمبري " و " التونة "، مما ساعد في جلب العملة الصعبة على حساب احتياجات السوق الوطنية فأجود الأسماك حسب مصادر النصر توجه للتصدير.