«مافيا المرجان” تقضي على الثروة السمكية بسواحل الشرق

سعر الكيلوغرام ارتفع إلى 450 دج

حيث وصل سعر الصندوق إلى حدود 7000 دينار. أكد العديد من الصيادين وجمعيات حماية البيئة والمحافظة على المحيط وحماية الثروة السمكية بعنابة والطارف أن عدم احترام الفترة البيولوجية لتكاثر الأسماك في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى مارس تسبب في انقراض العديد من أنواع السمك وأكدوا في ذلك على أن “مافيا المرجان” هي السبب في تخريب الثروة السمعية في عرض البحر ومنع النمو الطبيعي لها بسبب عدم احترام فترة النمو البيولوجية حيث يقوم الأشخاص الذين يعملون على صيد “المرجان” بطرق غير قانونية ومنهم المهربون على قتل الأسماك في مراحل نموها الأولى بعد القيام بعملية الصيد بطريقة عشوائية ودون احترام للقوانين المسموح بها في عملية صيد المرجان الذي تتغذى به الأسماك في مراحلها الأولى المخصصة لفترة الراحة البيولوجية ودعا الصيادون من اللجنة الوطنية للصيد البحري إلى طلب الوزارة بفتح تحقيق في عمليات الصيد غير الشرعية التي تقوم بها “المافيا” التي تدعي صيدها للمرجان بطريقة شرعية في السواحل الجزائرية. متسببة في ذلك بانقراض العديد من الأسماك. وتراجع كميات صيد السردين الذي كان في وقت سابق يباع بأسعار معقولة تتراوح بين 150 و 200 دج للكيلوغرام الواحد وهو ما سبب حاليا في ارتفاع أسعاره إلى أن وصل إلى حدود 400 و 450 دج في الأسواق وتشير بعض الإحصائيات المسجلة لدى الغرفة الوطنية للصيد البحري إلى تراجع كميات الأسماك تم صيدها خلال الآونة الأخيرة مقارنة بفترات سابقة أين يتم تسجيل دخول حوالي 800 طن من السمك شهريا إلى الميناء مع تسجيل تراجع في الأشهر الأخيرة بنسبة 300 طن شهريا وفي مقابل ذلك أكد أمس الأول حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن التقارير والأرقام التي تسلمتها مديريات الصيد البحري عبر الوطن حول نسبة الأسماك التي يتم صيدها لا أساس لها من الصحة وأن السبب في ذلك هو غياب المراقبة على عمليات الصيد التي تتم في غالب الأحيان بطرق مخالفة للقوانين. تضاف إليها عمليات النهب التي تتم من الموانئ في غياب مصالح المراقبة حيث توجه العديد من الصناديق إلى السوق السوداء كما دعا في السياق ذاته إلى ضرورة معاقبة التجار الذين يسوقون أسماك يتراوح حجمها ما بين 4 و6 سنتمتر مما قد يعرض باقي الثروة السمكية إلى الانقراض خاصة السردين الذي وصل سعره إلى 4500 دج للكيلوغرام.
جميلة معيزي