قالت أنه سيشكل سابقة ويخلق دبلوماسية برلمانية موازية

حنون تعارض قانون تجريم الاستعمار
أبدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون تحفظاتها على قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به نواب من الأفالان والأحزاب الإسلامية بالمجلس الشعبي الوطني مشيرة إلى انه سيشكل سابقة.
ورأت حنون في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة أشغال اللجنة المركزية التي انعقدت يوم السبت أن هذا القانون يخلق دبلوماسية برلمانية موازية وأضافت "نحن بقينا أوفياء للشهداء و أننا لسنا من أنصار الكولون و ناضلنا ضد ذهاب الأراضي الفلاحية للإقطاعيين و الأجانب".وقالت من جهة أخرى أن المؤتمر السادس للحزب المقرر عقده أيام 27، 28 و 29 أوت الجاري سينظر في تعديل القانون الأساسي للحزب بشكل يعيد النظر في انتخاب أعضاء قيادة الحزب، دون أن تقدم أي تفاصيل واكتفت بدعمها لتوسيع عدد أعضاء اللجنة المركزية و صلاحياتها.كما لم تشر حنون في تصريحاتها إلى مصيرها في ظل قناعة المناضلين أن حنون التي ارتبط حزب العمال باسمها منذ مرحلة السرية باقية في منصبها لسنوات.وأضافت أن هناك سعيا لإعادة التركيب والتأسيس للعمل السياسي النظيف، حيث سيكون النقاش مفتوحا للاستماع للأفكار وتبادل وجهات النظر خلال المؤتمر.
وقررت اللجنة المركزية لحزب العمال حسب حنون تعزيز حضور المرأة في اللجنة المركزية المقبلة وحذرت الوفود الولائية من مشاركة ضعيفة لهذه الفئة، وبرأي حنون فإنه ينبغي أن تكون مشاركة المرأة أكثر من حضور العنصر النسوي بل يتعدى إلى اختيار المناضلات الجديرات بالمشاركة وتفعيل أيام المؤتمر.
و تسعى حنون لتعزيز هيمنتها على الحزب من خلال استمالة النساء وتقليص نفوذ بعض التكتلات التي تشكل تهديدا مستقبلي لها و لتوجهاتها الجديدة لحزب العمال الذي انتقل من اليسار المتطرف الى الوسط. وتوقعت حنون أن يشهد المؤتمر مناظرات بين الأفكار والبرامج المطروحة، كما سيكون المؤتمر فرصة لعرض حصيلة النشاطات التي قام بها حزب العمال وإعطاء صورة مستقبلية له عن طريق تحديد الأولويات التي تستوجبها الظروف وذلك بالتأكيد أن حزب العمال هو حزب سياسي وليس منظمة غير حكومية.
و على صعيد آخر أعلنت حنون معارضة حزبها لقانون الأسرة الحالي و قوانين الإصلاح الفلاحي كما اعتبرت أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون ذريعة لتقويض الحريات و امتعضت من استغلال العدالة في ضرب الإضرابات .و ذكرت من جهة أخرى أن مجلس الدولة رفض الدعوى التي رفعها الحزب ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب قيامه بصرف أموال نواب الكتلة في حساباتهم الشخصية بدل رصيد الحزب مثلما تم الاتفاق عليه مع الكتلة استثناءا في بداية العهدة الحالية.وقالت أن مجلس الدولة رفض الدعوى شكلا و في الموضوع حكم بعدم الاختصاص وفي هذا السياق أكدت حنون تمسكها بضرورة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.