لويزة حنون تطالب بإلغاء تجريم العمل الصحفي ومنع التمويل الأجنبي

اعتبرت شجب نتائج الرئاسيات والتحرر من الحاشية الانتهازية يعطي الرئيس مصداقية

دعت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة شجب الانزلاقات التي عرفتها رئاسيات 9 أفريل من أجل غلق أبواب المزايدات الخارجية التي تتربص بالبلاد بعد النتائج الرسمية المعلنة، وأن أسباب اتخاذ قرار استمرار عمل التشكيلة الحكومية السابقة سيكشفها المستقبل القريب بعد النقائص المسجلة في عدة قطاعات باعتراف رئيس الجمهورية، وأن التأخر في الإعلان عن ذلك والضبابية التي اكتنفت العملية جعلت جميع الانتهازيين في حالة ترقب وخوف، تحسبا لضياع المناصب• وقالت لويزة حنون، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالمركز الدولي للصحافة بالعاصمة، إن الوضع الحالي لا يبشر بالخير، ما لم يستعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصلاحيات التي يخولها له القانون لإصلاح الأوضاع، وقالت ''بعد رئاسيات خيالية، تشهد الساحة الوطنية انغلاقا لا مثيل له على جميع المستويات وتقهقرا غير مفهوم''، مشيرة إلى التفتح الكبير الذي عرفته البلاد تسعينيات القرن الماضي، ولم تشهده الدول المتقدمة ديمقراطيا، وقالت ''الانغلاق مرده عودة فكر الحزب الواحد وظهور طبقة مافياوية همها النهب والفساد والرشوة، كالتي عرفتها روسيا''• وقالت حنون ''لقد تم لفت انتباه السلطات العليا لخطورة الشراكة دون قوانين تحفظ مستقبل البلاد، ولكن الوزير الأول ذكر أن التورط حدث سنة 2005، وأن التزوير الأخير سيعرضنا لأبشع ابتزاز''، مشيرة إلى زيارة مبعوث واشنطن، جورج ميتشل، حاملا معه رسالة مباركة الرئاسيات، بعد أن أبدت تخوفها من قبل من عمليات التزوير، على أنها تتعلق بخيارات اقتصادية ستظهر في الأيام القادمة، وقالت ''على رئيس الجمهورية أن يشجب انزلاق 9 أفريل لإرجاع مصداقية وشرعية الدولة ومنصبه، نحن نعلم أن الجزائر ليست هايتي''، ودعته إلى التخلص والتحرر من الحاشية الحالية الانتهازية التي تلحق به الضرر وله السيادة المطلقة لاتخاذ مثل هذه القرارات• وقالت المتحدثة إن ''حزب العمال مع حرية الرأي، والذي يريد تغيير الأجواء عليه بإرجاع عهدته للحزب الذي صوت الشعب على برنامجه، ولينسحب بعد ذلك حيث شاء''، موضحة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن وجود المادة 144 مكرر من قانون العقوبات يحد من هذا الادعاء وتضع الصحفي في وضعية مرتبكة، وقالت ''قانون العقوبات مثل قانون تجريم الحراقة لا يقبله حزب العمال إطلاقا، والحديث عن حرية الصحافة غير ممكن في غياب عدالة مستقلة''، ملحة في حديثها عن حرية التعبير على ضرورة وقف التمويل الخارجي مهما كان مصدره، مثلما هو مطبق على الأحزاب السياسية، ورفض استعمال الإشهار وسيلة ضغط على الصحافة لتمرير أفكار طبقة معينة أو خدمة جهة أخرى، وتجعل الصحفي تحت سيطرة المال، باعتبار أن الإشهار الشريان الأساسي لاستمرارها•