تسجيل ارتفاع في أسعار الواردات خلال الثلاثي الأول من 2012

كشف أمس الديوان الوطني للإحصائيات، أن مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع خلال الثلاثي الأول من سنة 2012، شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 على الرغم من انخفاض هام نوعا ما (7.2 بالمائة) في حجم الواردات. و مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2011 فقد سجل مؤشر الأسعار عند الاستيراد انخفاضا بنسبة 7 بالمائة حسبما أكد الديوان، وخص هذا الارتفاع في الأسعار عند الاستيراد العديد من مجموعات المواد وكان هاما خاصة بالنسبة لمجموعات استعمال مواد الاستهلاك ب20.7 بالمائة و التجهيزات الفلاحية (11 بالمائة) و المواد نصف المصنعة (8.7 بالمائة) والمواد الأولية والطاقة ومختلف أنواع الوقود (5.7 بالمائة)، ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012.
ومن جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى لتشكيلة الواردات انخفاضات. و خص هذا التراجع المواد الخام ب41 بالمائة و التجهيزات الصناعية (13.4 بالمائة) و انخفاض طفيف بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية.
و أشار الديوان من جهة أخرى إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خصت فقط الشهرين الأولين من الثلاثي (جانفي و فيفري) 2012 ب4.2 بالمائة و 5.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 في حين عرف شهر مارس انخفاض بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2011.
و بالدينار الجاري سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث انتقلت من 836.3 مليار دينار إلى 786.7 مليار دينار حسبما أضاف الديوان الوطني للإحصائيات، و حسب مجموعات المواد فقد سجل اكبر ارتفاع في المواد الاستهلاكية ب44.7 بالمائة متبوعة بمجموعات المواد و المشروبات و التبغ و 33.7 بالمائة و طاقة ووقود و مواد أولية (21 بالمائة).
وعرف مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر بعد ركود سنة 2010 ارتفاعا بنسبة (23.5 بالمائة) سنة 2011 على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 9 بالمائة في حجم الواردات مقارنة بالسنة السابقة، و سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 17.45 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 13.95مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بازيد من 25 بالمائة.
وبلغت صادرات الجزائر 44.36 مليار مقابل 42.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (+4.57 بالمائة) في حين بلغت الواردات 26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار حلال نفس الفترة من سنه
2011 (-5.46 بالمائة). ق و- و ا ج