نزاعات الورثة يُعيق جهود تسوية وضعية ملكية الأراضي الفلاحية

أحصت مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية بسكرة تواجد 1453 مستثمرة فلاحية بتراب الولاية مكنت أصحابها من الحصول على عقود الامتياز الفلاحي ، وهي عقود تمتد ل 40 سنة قابلة للتجديد ، و التي تسمح باستغلال سطح الأرض وليس باطنها ، وهذا ما يعني أنّ ما يوجد بباطن الأرض من ثروات مختلفة تعود ملكيته بصفة آلية للدولة ، كما أكد ذلك مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية للنصر. كما تقوم مصالح الديوان بتسجيل هذه المستثمرات في البطاقية الوطنية للأراضي الفلاحية ، وذلك وفقا للتشريع الجديد الذي شرعت السلطات العمومية في العمل به بعد صدور قانون 10 /03 بتاريخ 15/ 08 /2010 وهو القانون الخاص بتنظيم العقار الفلاحي بالجزائر الذي عرف حالة من الفوضى وسوء التسيير تتعلق أساسا بمشكل الملكية.
و بحسب تصريح المدير الولائي، فإن لجوء السلطات العليا لتنظيم قطاع الفلاحة وفقا لنصوص هذا القانون جاء بعد الإطلاع علي تجربة الصين الشعبية في هذا الميدان ، حيث يقوم مسؤولو قطاع الفلاحة بهذا البلد منذ أكثر من 25 سنة بتنظيم وإحصاء كل الأراضي الفلاحية و نسبها إلي ملاكها مع تبيان مساحة كل مالك ونوع المحاصيل التي يحوزها مع تسجيل كل هذه المعطيات في نظام رقمي معمم علي جميع المحافظات ، وهي التجربة التي وقف عندها بإعجاب مسؤولو وزارة الفلاحة الجزائرية خلال الزيارة الميدانية التي قادتهم إلي محافظات عديدة بأحد بلدان أقوى اقتصاديات العالم، بهدف الاستفادة منها ونقلها إلي الجزائر .
ويبقى الشكل الحقيقي الذي يعيق عمل الديوان حاليا يضيف المتحدث هو النزاعات العديدة بين الورثة الذين يرفضون التصالح والتقدم لمصالح الديوان من أجل تسوية وضعية ملكية الأراضي الفلاحية التي ورثوها عن أبائهم الذين يملكون عقودا عرفية ،وقد تطلب الأمر بحسب المدير تسخير محضرين قضائيين لتبليغ الورثة بإعذارات تحثهم علي ضرورة التقرب من مصالح الديوان لتسوية وضعية أراضيهم ، وقد تضطر الدولة إلي نزع الملكية من الورثة الذين لا يستجيبون لتلك الإعذارات .
ورغم هذه الإشكالية ،إلا أنّ عمل مصالح ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية متواصل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل السلطات العليا في البلاد والرامية أساسا إلي حماية وإنقاذ المستثمرات الفلاحية الموجودة وإعادة الاعتبار للمستثمرات التي توقف النشاط بها واستحداث مستثمرات فلاحية جديدة.
يذكر أن مختلف أوجه الدعم والامتيازات التي يتحصل عليها الفلاحون ، أصبحت بعد صدور القانون المذكور أعلاه ، مرتبطة بضرورة حيازة الفلاح على عقود الامتياز والتسجيل في البطاقية الوطنية للأراضي الفلاحية ،وهو الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلي التقرب من مصالح الديوان من أجل تسوية عقود أراضيهم و من ثمة الاستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي التي توفرها الدولة.