من أصل 1000 ملف تم إيداعه

استلم فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية سوق أهراس إلى غاية نهاية الأسبوع الأخير 1000 طلب لتحويل عقد الانتفاع إلى حق الامتياز لأراضي فلاحية بإقليم الولاية.
واستنادا لمدير المصالح الفلاحية فمن ضمن العدد الإجمالي للطلبات التي تم استلامها سجل 286 ملفا مطابقا للاستفادة بحق الامتياز لمدة 40 سنة، مشيرا إلى أن الإقبال ''الكبير'' لأصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية يفسر مدى اهتمام المعنيين بتسوية وضعياتهم طبقا للقانون 15 أوت 2010 .
للذكر فإن هذا القانون يسمح للفلاحين المعنيين بالاستفادة بقروض فلاحية كما يمنحهم الحق في التنازل والتوريث والحجز.
للتذكير أيضا فقد تم تنظيم عدة لقاءات دراسية وتحسيسية لشرح مكامن القانون الجديد وإبعاده بكل من دوائر ''سدارتة'' و''مداوروش'' و''المراهنة'' و''تاورة'' نشطها عدد من إطارات القطاع الفلاحي. وقصد تسهيل عملية التحول من نظام الاستغلال إلى الامتياز فقد تم تنصيب خلية ولائية لتحضير وضبط ملفات المستثمرات المنشأة طبقا لهذا القانون الهادف أساسا إلى تحويل عقد الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لمدة 40 سنة ويخص أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا في إطار القانون 8 نوفمبر 1987 والحائزين على عقد إداري أو قرار من الوالي.
وأوضح ذات المسؤول بأن هذا القانون ينص على أن للمستثمر صاحب الامتياز الحق في استغلال الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها فيما يعد عقد امتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية وهذا بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية كما أنه وبالنظر إلى حتمية النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية فإن للمستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الجماعية أن يختار تشكيل مستثمرة فردية.
للإشارة تضم ولاية سوق أهراس 2.996 مستثمرة فلاحية منها 1.686 مستثمرة فردية و1.300 مستثمرة جماعية على مساحة إجمالية تصل إلى 50.294 هكتارا.