أقر مواصلة العمل داخل التكتل الأخضر

سلطاني يطالب بضمانات لنزاهة المحليات

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، السيد أبو جرة سلطاني، أمس بالجزائر العاصمة، ضرورة تعهد السلطة بتوفير كافة الضمانات الحقيقية والجادة التي من شأنها إضفاء النزاهة والشفافية على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في ال 29 نوفمبر القادم وفق ما تتطلع إليه الإرادة الشعبية الحقيقية، مقرا الاستمرار في العمل داخل التكتل وتوحيد الموقف في التعاطي مع العرض الذي سيقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص خطة عمل حكومته.
وأوضح السيد سلطاني في يوم دراسي للكتلة البرلمانية للحركة أشرف عليه، أمس، بالمقر المركزي بالعاصمة حول مخطط عمل الحكومة والانتخابات المحلية المقبلة بحضور رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، السيد نعمان لعور ومسؤولي حركتي النهضة والإصلاح الوطني، أن تشكيلته السياسية لا تزال متخوفة من قضية الضمانات المقدمة للأحزاب المشاركة في هذه المحليات والهيئة الناخبة على وجه عام وهو ما يدعو إلى الاستفسار أكثر عن طبيعة ومزايا هذه الضمانات ومدى قدرتها على إنجاح الاستحقاقات القادمة.
وأشار إلى ضرورة تكفل السلطة رفقة الأحزاب السياسية بإقناع الهيئة الناخبة على المشاركة في هذه المحطة الهامة في تاريخ الجزائر وإعادة الأمل للمواطنين لإشراكهم في عملية الإصلاحات السياسية الشاملة بما يخدم دولة الحق والقانون ويضمن الحرية ويفصل فصلا واضحا بين السلطات، علاوة على تكريس مبدأ التداول على السلطة وتعديل الدستور في ظل نظام سياسي برلماني واضح المعالم.
وقال إن الحركة سجلت تجاهل مخطط عمل الحكومة الحديث عن الحريات وترقية التعددية، موضحا أن مخطط عمل الحكومة الجديدة "خال من التعهد بتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية وضمان حياد الإدارة"، كما لم يتضمن الحديث عن الحريات وترقية التعددية في الجزائر، مذكرا بأن برنامج عمل حكومة سلال جاء في شكل إنشائي خال من الأرقام، مما يجعله غير قابل للتقييم، متسائلا عن إمكانية هذا المخطط التقليص من حجم البطالة ورفع القدرة الشرائية للمواطن والقضاء على التضخم.
وتطرق رئيس "حمس" إلى الوضع الاجتماعي الراهن، محذرا مما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، لاسيما مع القضاء على الأسواق الفوضوية عبر الوطن دون التفكير في إيجاد بدائل جادة لحل هذه المشاكل، مذكرا بأهمية التعجيل في عقد ندوات حوار ونقاش مع ممثلي المواطنين ولجان الأحياء للإنصات لانشغالاتهم ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لهم.
كما ثمن ثبات أبناء الحركة والتفاهم حول مؤسسات قيادتهم، مشيدا بالتزامهم بقرارات الحركة والثبات على خطها في ظرف تاريخي حساس من تاريخ الأمة العربية الاسلامية. من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، في تدخل له في أشغال هذا اليوم البرلماني، "إن الحكومة الحالية ليست حكومة شعب لكونها لا تعبر عن واقع الساحة السياسية"، مجددا دعوته لإصلاحات عميقة من خلال حكومة وفاق وطني ودستور توافقي وإعادة النظر في قانون الأحزاب والانتخابات"، مضيفا أن مسؤولية السلطة تكمن في ضمان انتخابات نظيفة وذات مصداقية تعود فيها الكلمة للشعب دون وصاية، لاسيما مع التوترات السياسية والأمنية التي تحدث في دول الجوار وانعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية فيما يعرف ب«الربيع العربي".
واعتبر أن قرار مشاركة حركة النهضة في المحليات القادمة يعد ثقافة المقاومة السياسية في الإطار القانوني لإرجاع الكلمة للشعب بانتخابات نزيهة وشفافة وإرجاعه الأمل المفقود.
بدوره، أقر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد عكوشي في تدخل له المواصلة في نهج التكتل الأخضر وتوحيد المواقف في التعاطي مع العرض الذي سيشرف على تقديمه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يتعلق بخطة عمل حكومته.
في الأخير، أجمع زعماء تكتل "الجزائر الخضراء" على الإبقاء على هذا التحالف السياسي تحسبا للانتخابات المحلية القادمة، معتبرين أن التعجيل في حله لا يخدم المصلحة العليا للوطن والأحزاب الثلاثة المشكلة لهذا التكتل.
وعقدت الكتلة البرلمانية للتكتل يوما دراسيا حضره نواب المجموعة البرلمانية وقيادة التكتل الأخضر لدراسة ومناقشة عمل الحكومة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.
وذكر رئيس الكتلة، الدكتور نعمان لعور، بالموقف المتخذ من طرف التكتل والقاضي بعدم المشاركة في هياكل البرلمان، مشيرا إلى أن مكتب المجلس بصدد دراسة مشروع تقدم به نواب التكتل الأخضر لتشكيل لجنة للتحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الماضية التي تعتبرها الحركة مزورة.
واستعرض السيد لعور حصيلة النشاط النيابي للتكتل، موضحا أن نواب "حمس" تقدموا ب 10 أسئلة بين كتابية وشفهية خلال ثلاثة أسابيع فقط تتلخص مجملها في مساءلة الفريق الحكومي حول انقطاعات التيار الكهربائي وحرائق الغابات، تداعيات الفيلم المسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم-، كما انتقد المتحدث تأخر إعلان مخطط الحكومة لأزيد من 4 أشهر، مضيفا أن نواب التكتل سيخصصون جلسات خاصة لدراسة هذا التأخر لإعطاء رأي فيه.