سكيكدة

أزيد من 17 رئيس بلدية تحت المتابعة القضائية بعد تورطهم في قضايا فساد
انفردت ولاية سكيكدة التي تضم 38بلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بظاهرة غريبة وغير مسبوقة تتمثل في كثرة المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية التي طالت رؤوساء البلديات على اختلاف انتماءاتهم الحزبية. بحيث لا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع بأن "المير" الفلاني فتحت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا وآخر تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق رفقة موظفين ومقاولين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تورطهم في قضايا فساد وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد موال عمومية وغيرها من التهم التي طالت عديد الأميار الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون المواطنين باختيارهم لتمثيلهم في المجالس البلدية ويقدمون لهم الوعود لحل مشاكلهم قبل أن تسقطهم مقصلة القانون الواحد تلو الأخر .
وبلغة الأرقام وصل عدد "الأميار" المتابعين قضائيا إلى أزيد من 17رئيس بلدية من مجموع 38 بولاية سكيكدة ، يأتي في مقدمتها "ميرالحروش" الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بعد متابعته في قضيتين الأولى أدين فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بحكم صادر عن محكمة عزابة رفقة عضو بالمجلس البلدي و14مقاولا بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ والقضية الثانية ب18شهرا حبسا نافذا وعام غير نافذ رفقة رئيس الدائرة الذي أدين بعام حبسا نافذا وعام غير نافذ، بالإضافة إلى أربع مقاولين أدينوا بالحبس النافذ وغير النافذ، ورئيس بلدية عزابة الحالي الذي نزع منه الغطاء السياسي للحزب وكذا مير بلدية السبت الذي انسحب من منصبه بضغط من المواطنين الذين طالبوا برحيله إلى جانب مير فلفلة السابق والذي تم وضعه مؤخرا إلى جانب أربع مقاولين تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحر وش في قضية تبديد أموال عمومية، فيما تتواصل التحقيقات مع الرئيس الحالي للبلدية ،كما سبق وأن استدعي رئيس بلدية زردازة إلى التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني في قضية البناء بدون رخصة إلى جانب"مير"بلدية بني والبان بخصوص نفس التهمة.
وصنعت قضية رئيس بلدية تما لوس الحدث خلال العام الفارط بعد أن تم سجنه بتهم تتعلق بالفساد ،حيث خرج آنذاك العشرات من أنصاره إلى الشارع للاحتجاج، مطالبين بإطلاق سراحه قبل أن تندلع مواجهات ساخنة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب استمرت طيلة يومين أسفرت عن إصابة أزيد من 20شخصا من الطرفين بجروح ،بالإضافة إلى "مير"عين قشرة الذي أصدر الوالي أمر بتوقيفه عن مهامه بعد إدانته بالحبس النافذ من طرف محكمة القل بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ،كما يخضع حاليا "مير"بلدية خناق مايون بالجهة الغربية للولاية التحقيق في قضايا مماثلة.
وتحتل حركة مجتمع السلم المرتبة الثانية بعد الأفلان من حيث عدد أميارها المتابعين قضائيا مثلما هو الحال رئيس بلدية بين الويدان السابق الذي تم إدانته ب3سنوات حبسا نافذا عن تهمة الاستعمال غير الشرعي للسلطة ومنح صفقات مخالفة للتشريع ومير بلدية الشرايع المتابع بذات التهمة ،هذا إلى جانب رئيس بلدية سيدي مزغيش المنتمي إلى حزب العمال الذي يخضع حاليا للتحقيق رفقة الميرالسابق بمحكمة القل بعد اتهامهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون تخص مشروع جسر منطقة أم الشوك وكذا الأمر بالنسبة لمير بلدية المرسى الذي يخضع هو كذلك للتحقيق.
وما يميز هذه العهدة الانتخابية أن بعض رؤوساء البلديات لم يتمكنوا من مواصلة مهامهم وفضلوا الانسحاب بمحض إرادتهم كما هو الشأن بالنسبة لرئيس بلدية مجاز الدشيش السابق الذي عاد إلى مهنته الأساسية وهي الطب، كما عرفت هذه العهدة حالات انتحار لعضو من المجلس البلدي لبلدية عين زويت المنتمي إلى الأفلان كان قد وضع حدا لحياته شنقا بمقر عمله بمكتب البريد ،أما بلدية سكيكدة فقد شهدت حالة وفاة رئيسها السابق المرحوم فرحات غناي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة مع المرض بأحد مستشفيات العاصمة.
و تعد عدم معرفة القوانين والتشريعات من بين الأسباب العديدة التي قادت هؤلاء المنتخبين إلى المحاكم.