رئيس دائرة الحروش والمير أمام قاضي التحقيق بعزابة

سكيكدة /بسبب قضايا فساد وسوء التسيير

استمع أمس قاضي التحقيق بمحكمة عزابة لرئيس دائرة الحروش الأسبق (م.ج) الذي تولى مهامه من 2008 إلى 2011 ورئيس البلدية (م.ش.ب) المنتمي لحزب الأفالان والموقوف منذ أيام عن العمل بأمر من والي الولاية ،
على خلفية إدانته بقضايا فساد انتهت بإصدار حكم ضده يقضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ. وحسب معلومات فإن الرجلين يواجهان تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام في جملة من المشاريع أهمها تغطية الملعب البلدي بالعشب الإصطناعي مشروع تزفيت طرقات محطة نقل المسافرين الجديدة، تهيئة المفرزة رقم 4 وإنجاز ساحة للعب ببوساطور . وجاء هذا الكشف حسب ذات المعلومات عقب فتح ملف ميرالحروش ومنتخب من البلدية إضافة إلى رئيس المصلحة التقنية و13 مقاولا المثقل بقضايا فساد فجرها ثلاثة منتخبين وجهوا رسالة لوكيل الجمهورية بمحكمة الحروش تناولت تلاعبا كبيرا بالمال العام وإهداره مما كان سببا في إحالتهم على العدالة وإدانتهم بأحكام مختلفة تراوحت بين السجن الموقوف النفاذ والحبس النافذ وتوقعت مصادر إستمرار جلسة الإستماع إلى ساعة متأخرة من نهار الأربعاء ، ليقرر بعدها قاضي التحقيق مصيرالمتهمين الذي لن يخرج عن فلك الإستدعاء المباشر الرقابة القضائية أو الحبس المؤقت.