أقدم والي ولاية سكيكدة على إعطاء أمر بتوقيف 3 أميار دفعة واحدة، على خلفية المتابعة القضائية في قضايا تتعلق بالفساد، ويتعلق الأمر استنادا إلى مصدر موثوق بأميار الحروش وتمالوس وحمادي كرومة المتابعين في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وكانت المحكمة الابتدائية بعزابة شرقي ولاية سكيكدة قد أدانت قبل أيام رئيس المجلس البلدي لبلدية الحروش (ب، ش) المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ب 03 سنوات حبسا نافذا مع سنة أخرى موقوفة التنفيذ في حين أدين نائبه بسنة ونصف حبسا نافذا وبقية المتهمين بأحكام تتراوح بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا وذلك على خلفية تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحوغير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحوغير شرعي، بتهم تتعلق بالتزوير وربرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. أما قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس فيتابع فيها ثمانية أشخاص من بينهم مقاول وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس وشرطي يعمل بأمن دائرة القل وكان المقاول (ذ.م) قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس وقتها يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه، وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ.خ) والذي عين بعد أشهر على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق (ب.ب) وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب في ما بعد، إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب.م) مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب.م). وكانت محكمة الاستئناف بسكيكدة قد أنزلت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس البلدية المخلوع. فيما يتابع رئيس بلدية حمادي كرومة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام وكان قد وضع من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة تحت الرقابة القضائية الأسبوع الماضي.
