فيما دعت فيدرالية نقل المسافرين إلى توحيد تسعيرة النقل الحضري

نقابة سيارات الأجرة تطالب بتخفيض الضرائب و سعر الوقود
دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمس الثلاثاء الى تكفل أحسن بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحضري و نشاط سائقي سيارات الاجرة و مدارس تعليم السياقة. وأوضح صويلح في ندوة صحفية، أن تحديد تسعيرة تذكرة موحدة للنقل الحضري الخاص و كذا الفوضى التي يعيشها تمثل أهم انشغالات المتعاملين بهذا القطاع.
من جانبه طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع عبد القادر بوشريط وزارة النقل بتحديد تسعيرة النقل الحضري في الخطوط الأقل من 30 كلم و تنظيم منح الطلبات الجديدة على خطوط الحافلات وكذا إعادة النظر في مخطط النقل على المستوى الوطني في ظل ظهور مدن جديدة.
و انتقد من جهته رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت براهم المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم مهنة سيارات الأجرة الصادر في 22 ماي 2012 إذ أنه لم يحدد حسبه كيفية عمل سائقي سيارات الأجرة رغم مطالبة الاتحادية بسن قانون اساسي يحدد كيفية ممارسة هذه المهنة. كما طالبت الاتحادية بتخفيض الضرائب و تخفيض سعر الوقود لصالح سيارات الأجرة لتجنب رفع الأسعار و تأسيس لجنة تقنية وطنية تعمل على رفع انشغالات و اقتراحات القطاع الى وزارة النقل. و من جانبه اكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية أحمد زبيدي ضرورة اشراك جميع المتعاملين و المعنيين لتنظيم القطاع، مشيرا إلى أن المرسوم المحدد لنشاط مدارس التعليم الصادر في 6 مارس 2012 تم اعداده دون استشارة الفيدرالية. و انتقد في هذا الاطار هذا المرسوم الذي يشترط على صاحب المدرسة تعيين مسير يكون حاصل على شهادة ليسانس في ظل النقص "الفادح" للممتحنين حيث لا يتجاوز عددهم 320 ممتحنا لتغطية نشاطات اكثر من 7700 مدرسة تعليم للسياقة على المستوى الوطني. كما اعتبر تقديم ضمانة مالية تتراوح بين 50 و 100 مليون سنتيم و كذا تجديد الاعتماد كل عشر سنوات اجراءات لا تخدم المهنة.