وزير الداخلية دحو ولد قابلية يوضح

تسجيل عناصر الهيئات النظامية قانوني ولا تحقيق مع المرشحين
الآفلان الأول في البلديات والأرندي في الولائيات والحركة الشعبية تصنع المفاجأة
تنصيب لجنة مراقبة الانتخابات المحلية وانتخاب صديقي رئيسا لها
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه أوصى مصالح الأمن بعدم التحقيق مع أي مرشح للانتخابات المحلية المقبلة، كما أوضح أن تسجيل أفراد الهيئات النظامية في أي مكان جائز بحكم القانون شريطة الشطب من البلدية الأصلية،
وكشف أن 52 تشكيلة سياسية ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة قدمت في المجموع 9177 قائمة بالنسبة للمجالس البلدية، و615 قائمة للمجالس الولائية، وجاء الآفلان في المرتبة الأولى بالنسبة للبلديات ب 1520 قائمة متبوعا بالأرندي، بينما احتل هذا الأخير المرتبة الأولى بالنسبة للمجالس الولائية ب 48 قائمة مقابل 47 للآفلان، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 20 مليونا و673818 ناخب، وسيلتقي ولد قابلية السبت المقبل رؤساء الدوائر ومديري التنظيم والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين للولايات في اجتماع حول الانتخابات المحلية.
قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في لقاء صحفي أمس بمقر المجلس الشعبي لولاية الجزائر خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أرقاما وإحصائيات متعلقة بالانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، وأوضح بخصوص التسجيل الجماعي لعناصر الهيئات النظامية التي أثارت بشأنها بعض الأحزاب جدلا واسعا أن ذلك غير ممنوع قانونا بحكم المادة 10 من قانون الانتخابات إلا انه لابد من شطب أي مسجل في مكان آخر من بلديته الأصلية وقد تم الاتفاق مع وزارة الدفاع على أن يرفق إي تسجيل جماعي بشهادة الشطب، وبخصوص استدعاء مرشحين للتحقيق من طرف مصالح الأمن التي اشتكت منها بعض الأحزاب على غرار الأففاس أكد أنه أوصى مصالح الأمن بعدم استدعاء أي مرشح للتحقيق معه والاعتماد على التسجيلات المتوفرة لديها عند التحقيق، إلا انه ذكّر بأن القانون يلزم أي مرشح باستيفاء مجموعة من الشروط القانونية.
وبالنسبة للأرقام الخاصة بالانتخابات المحلية كشف وزير الداخلية عن استلام المصالح الإدارية المختصة في الولايات عند نهاية آجال إيداع القوائم 9177 قائمة لانتخابات المجالس المحلية، منها 8383 قوائم أحزاب و179 قوائم أحرار، و615 قائمة لانتخابات المجالس الولائية، 607 منها قوائم أحزاب و9 قوائم للأحرار.
وعموما سيشارك 52 حزبا في الانتخابات المحلية المقبلة من أصل 57 حزبا معتمدا اليوم، حيث ستقاطع خمسة أحزاب الاستحقاق المقبل ويتعلق الأمر بالتجمع الجزائري، جبهة العدالة والتنمية، جبهة التغيير، تجمع أمل الجزائر وحزب الوسيط السياسي، لكن ولد قابلية أشار أن عدد الأحزاب المعتمدة في الأصل هو 61 حزبا، توجد أربعة منها في حالة نظامية غير قانونية بسبب الصراع الداخلي.
الآفلان الأول في المجالس البلدية والحركة الشعبية ثالثة
ودائما بلغة الأرقام وبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية احتل حزب جبهة التحرير الوطني المرتبة الأولى من حيث عدد القوائم المقدمة إذ غطى 1520 بلدية من أصل 1541، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 1477 قائمة، فالجبهة الشعبية الجزائرية في المرتبة الثالثة وهي مفاجأة كما قال ب632 قائمة، ثم حزب العمال ب521 قائمة، فالجبهة الوطنية الجزائرية ب472 قائمة، ثم جبهة المستقبل ب330 قائمة، وحركة مجتمع السلم ب321 قائمة، ثم الأففاس ب319 قائمة فتكتل الجزائر الخضراء ب314 قائمة، الفجر الجديد 267 قائمة، جبهة الحرية والعدالة ب 179 قائمة، وهناك من الأحزاب من قدم قائمتين فقط.
...والأرندي الأول في الولائيات..
أما في انتخابات المجالس الولائية فقد احتل الأرندي المرتبة الأولى بتقديمه قوائم في 48 ولاية، ثم يليه الآفلان في 47 ولاية( بدون قائمة في عين الدفلى) ثم حزب العمال في 43 ولاية، فالأفانا في 38 ولاية، ثم حمس في 24 ولاية والأففاس في 22 ولاية والأرسيدي في 10 ولايات.
وفضل وزير الداخلية عدم الخوض في عدد القوائم التي تم رفضها قبل انتهاء مرحلة الطعون ودراسة الملفات، مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك من القوائم من رفضت في مرحلة أولية من طرف الإدارة على مستوى الولايات بعد ملاحظة عدم تطابقها مع القانون وهناك ملفات أخرى سيتم الفصل فيها من طرف المحاكم الإدارية.
وبالنسبة للأرقام المتعلقة بالهيئة الناخبة قدم دحو ولد قابلية رقم 20 مليونا و673818 مسجل في القوائم الانتخابية إلى غاية 31 مارس الماضي، منهم 520128 مسجل جديد و230107 مشطوب، وكما هو معروف فإن الانتخابات المحلية لا تعني المسجلين في الخارج من أفراد الجالية والمقدر عددهم 990470 ناخب، لكن الوزير أوضح انه بإمكان المسجلين في الداخل الذين قد يكونون يوم الاقتراع في الخارج الانتخاب بالوكالة، لذلك تم تخصيص 140 ألف وكالة مقسمة بالإنصاف بين انتخابات المجالس البلدية والولائية.
وفيما يخص تحضير المواقع وفضاءات تنظيم التجمعات خلال الحملة الانتخابية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تخصيص 4313 ألف هيكل توضع تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار منها 2122 قاعة، 943 ملعب، 961 ساحات عمومية و287 منشأة أخرى.
7 ملايير دينار للجنة مراقبة الانتخابات
في جانب أخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالحه خصصت 7 مليار دينار لعمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي اشرف على تنصيبها رسميا أمس، مؤكدا التكفل بتوفير جميع الوسائل المادية و اللوجيستية لتسهيل أداء مهامها عبر مختلف الولايات دون تقديم أي تعويض مادي لأعضائها.
وأضاف ولد قابلية أن اللجنة التي تضم 52 ممثلا عن التشكيلات السياسية المشاركة في المحليات المقبلة مؤهلة حسب القانون لإخطار المؤسسات الرسمية بكل تقصير أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم وسير العملية الانتخابية، ويتعين على المؤسسات العمومية التي يتم إخطارها أن تتدخل بسرعة لإصلاح الخطأ ضمانا لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
صديقي رئيسا للجنة مراقبة الانتخابات المحلية
وقد انتخب أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بعد تنصيبهم محمد صديقي عن حزب عهد 54 رئيسا للجنة ب12 صوتا مقابل 9 أصوات لعيسى بلهادي عن جبهة الحكم الراشد، كما انتخبوا مكتبها بعد ذلك.
وردا عن سؤال متعلق باستياء عدد كبير من الأحزاب من النسبة الاقصائية المقدرة ب7 بالمائة أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون الانتخابات حدد النسبة بخمسة بالمائة فقط لكن نواب الأحزاب الكبرى في الغرفة السفلى رفعوها إلى 7 بالمائة لأهداف خاصة بهم ما أدى إلى تفكيك نوعا ما انسجام القانون حسب تعبير المتحدث، واعدا بمعالجة الكثير من أوجه الاختلال فيه في المستقبل.