مشكل العقار يرهن ملف البناء الريفي ببلدية الخروب

لا يزال مشكل العقار و الفصل بين الأراضي التابعة لمديرية أملاك الدولة و الأراضي الفلاحية يشكل العائق الأكبر في تسوية ملف البناء الريفي ببلدية الخروب المتوقف منذ سنوات بنسبة تقارب ال70 في المائة، أمام تزايد مطلب التعجيل في الإفراج عن الإستفادات. ففيما يطالب سكان القرى و الأحياء النائية باستمرار بالتعجيل في منحهم استفادات البناء الريفي للشروع في إنجاز سكنات لائقة عوض التي يسكونها مثل حي 5 و حي 24 مسكنا، فإن البلدية ما تزال عاجزة عن تسوية الملف بسبب الإشكال الحاصل في أغلب المناطق لكون الأراضي التي يشغلها من يستحقون الاستفادة عبارة عن أراضي فلاحية رغم شغلهم لها منذ سنوات طويلة.
و أفاد رئيس بلدية الخروب بأن مشكل العقار قد جمد هذا الملف بشكل نسبي قارب ال70 في المائة، ما عدا بعض المناطق التي سوي بها الإشكال بعد انتزاع الأراضي من المصالح الفلاحية و ضمها في إطار مخطط شغل الأراضي، و هو ما حدث بالنسبة لصالح دراجي التي وزعت فيها 80 استفادة ضمن هذه الصيغة من السكن و من المرتقب الشروع في أشغال البناء قريبا فور مصادقة الولاية على مخطط شغل الأراضي الخاص بها.
أما عن المناطق التي دخلت مرحلة التسوية، فقد أكد المير بأن مجموعة كبيرة من سكان منطقتي المريج و بورقبة سيستفيدون من السكن الريفي قريبا في انتظار الانتهاء من إجراءات نزع الملكية لحل الإشكال عبر باقي المناطق التي ينتظر سكانها الاستفادات منذ سنوات.