عنابة

الإفراج عن جميع الموقوفين و عودة الهدوء إلى حي سيبوس
عاد الهدوء أمس الثلاثاء إلى حي سيبوس ببلدية عنابة، بعد إحتواء غليان العشرات من العائلات التي كانت قد إعترضت على قرارات الهدم التي أصدرتها مصالح البلدية في إطار حملة القضاء على السكن الفوضوي، في الوقت الذي أفرجت فيه وحدات الأمن على جميع الأشخاص الذين كانت فرق مكافحة الشغب قد أوقفتهم على دفعتين يومي الأحد و الإثنين الفارطين، حيث تم الإستماع إلى أقوال و تصريحات 30 شخصا ممن تم توقيفهم، و قد حررت محاضر سماع لهم، قبل الإفراج عنهم سهرة أول أمس الإثنين.
و حسب ما كشفت عنه مصادر للنصر فإن جلسة عمل جمعت ممثلين عن بلدية عنابة بمجموعة من سكان حي سيبوس، مساء الإثنين، و هي الجلسة التي تم خلالها تشريح الوضعية السائدة بضاحية سيبوس منذ مطلع الأسبوع الجاري، لأن المحتجين كانوا قد طالبوا بضرورة إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الإيجاري ضمن حصة الولاية من برنامج القضاء على السكن الهش، لكن توضيحات ممثلي البلدية كانت بخصوص قرارات الهدم، و التي صدرت بناء على عملية الإحصاء التي كانت لجنة ولائية قد قامت بها طيلة سنة 2007، حيث تبين بأن السكنات التي مستها عملية الهدم بحي سيبوس أنجزت بعد الإنتهاء من عملية الإحصاء بداية من سنة 2008، و الترحيل إلى سكنات جديدة لن يكون إلا من نصيب العائلات التي تم إحصاؤها قبل 5 سنوات.و أضافت ذات المصادر بأن ممثلين عن المحتجين طالبوا بضرورة إستغلال السكنات الإجتماعية التي كانت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري قد إسترجعتها بعد التحقيقات المعمقة التي كانت قد قامت بها بالتنسيق مع وحدات الأمن، إثر أحداث حي الفخارين قبل ثلاثة أسابيع، سيما و أنهم كانوا قد أصروا على الإعتصام في الوعاء العقاري الذي كانوا قد شيدوا عليه سكناتهم بطريقة فوضوية، ليتم بعد جلسة مفاوضات تعليق عملية الهدم بصفة مؤقتة إلى ما بعد الإنتخابات المحلية، لأن قرارات الهدم كانت قد نفذت على مستوى 65 مسكنا فوضويا بحي سيبوس من إجمالي 132 وحدة سكنية كانت معنية بقرارات الهدم التي أصدرتها مصالح البلدية.
و هي القرارات التي جعلت السكان يوقفون حركتهم الإحتجاجية العارمة، سيما و أن الجلسة أعقب بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين كانت وحدات الأمن قد أوقفتهم على دفعتين.
للتذكير فإن المحتجين بحي سيبوس كانوا قد إعترضوا الجرافات التي سخرتها مصالح البلدية و حاولوا منع سائقيها من تنفيذ قرارات الهدم، الأمر الذي فجر موجة من الغليان في أوساط السكان، حيث طالب المحتجون بضرورة تعليق القرارات المتخذة، و إشترطوا ترحيلهم إلى سكنات إجتماعية جديدة بضاحية بوخضرة 3 للسماح بهدم البيوت التي تم إدراجها ضمن قائمة السكنات الفوضوية بعاصمة الولاية، لكن تسخير القوة العمومية، و تدخل وحدات مكافحة الشغب مكن المصالح المعنية من هدم 65 مسكنا من إجمالي 132 بيتا فوضويا تم إحصاؤها على مستوى حي سيبوس. ص / فرطاس
القوة العمومية تفرق عمال الخدمات المحتجين داخل الحرم الجامعي
صعد عمال الخدمات الجامعية بسيدي عمار بعنابة من احتجاجهم صباح أمس بعد استلام قرارات التوقيف ل 67 عاملا ،حيث قام المئات من العمال بنقل اعتصامهم إلى رئاسة الجامعة وإقامة الشعبية للبنات مما استدعى تسخير القوة العمومية بأمر من الوالي ، هذا وقامت وحدات الأمن التابعية لقوات مكافحة الشغب بتفريق العمال المحتجين من البوابة الرئيسية للجامعة والإقامة المجاورة لها بعد أن سادت حالة من الغليان ب 5 إقامات جامعية من أصل 7 تابعين لمديرية الخدمات سيدي عمار.
كما قامت وحدات مكافحة الشغب بتكثيف تواجدها الأمني حول محيطة الإقامة الجامعية سيدي عاشور 1 و2 بعد خروج العمال للاعتصام خارج بوابة الإقامة.
نفس الأجواء عرفتها إقامة البنات بالقطب الجامعي البوني ،أين وقفت النصر على وجود عربات تابعة للوحدة السابعة للأمن الجمهورية وكذا سيارات الإسعاف لتدخل في حال حدوث إي طارئ ، هذا وتفيد مصادر النصر أن مديرية الخدمات عنابة وسط قامت بفصل 7 عمال لحد الآن على خلفية اتهامهما بالتحريض والمشاركة في الاعتصام خلال زيارة وزير التعليم العالي رشيد حراوبية إلى عنابة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عمال.
وتضيف ذات المصادر أنه من المنتظر أن تحل غدا لجنة وزارة بأمر من وزير التعليم العالي للوقوف على التطورات الحاصلة على مستوى الإقامات الجامعية ، بعد أن لجات التنظيمات الطلابية بدورها إلى الدعوة إلى الإضراب والاعتصام من أجل تحسين الخدمات بالإ قامات والعودة للعمل بعد أن شلت كامل المرافق الضرورية مما عرقلة ظروف سير الدراسة بالنسبة للطلبة المقيمين القادمين من الولايات المجاورة خارج الولاية.
وقد جدد الطلبة المقيمون بسدي عمار اعتصامهم أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بمقابلة رئيس الجامعة البروفيسور قاضي عبد الكريم لإيجاد حلول لهذه المشكلة التي أصبحت تتعقد يوما بعد يوم وسط إصرار عمال الإقامات على مواصلة الإضراب حسب تعبير الطلبة.