المتهم قدم من قسنطينة رفقة 3 أصدقائه لقضاء ليلة سمر التماس 20 سنةسجنا نافذا لقاتل شاب بملهى ليلي بمنطقة طوش بعنابة التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حق المسمى (م.ع) المنحدر من ولاية قسنطينة عن تهمة القتل العمدي ، راح ضحيته شاب في الثلاثينات من العمر بأحد الملاهي الليلية بمنطقة " طوش " بعنابة . تفاصيل القضية تعود إلى جوان 2001 بعد فتح مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في قضية مقتل الضحية (م.ع) الذي توفي متأثرابجروح بليغة على مستوى الرأس بعد تعرضه للضرب بقضيب حديدي من قبل أشخاص لدى نشوب شجار بأحد الملاهي الليلية بمنطقة "طوش" ، وبناء على تصريحات صاحب الملهىوأعوانالأمن الموجودين هناك قامت ذات المصالح باستدعاءالأشخاص المشتبه بهم من بينهم المتهم الرئيسي (م.ن) 39 سنة على خلفية دهس الضحية وضربه بأداة على الرأسأثناء محاولتهم الهروب من الملهى بسيارة من نوع بيجو 505 . وخلال مجريات المحاكمة تبين أن المتهم المنحدر من مدينة قسنطينة جاء إلى عنابة رفقة ثلاثة من أصدقائه لقضاء ليلة سمر بالملهى المذكور وأثناء جلوسهم قام بمعاكسة إحدى الفتيات التي كانت جالسة بالجهة المقابلة مع أحد الأشخاص لتنشب مناوشات بينهما وهما في حالة سكر لتتطور إلى مشادات داخل الملهى استدعى تدخل أعوانالأمن الموجودين لإخراجهمإلى الخارج مما تسبب لهم بجروح مختلفة ، حيث لاذا الأصدقاءالثلاثة بالفرار على متن سيارتهم ،وخلال انطلاقهم صدموا الضحية وسط حالة من الفوضى ليتبين بعد مرور مدة أن الضحية تعرض أيضاإلى اعتداء بقضيب حديدي على مستوى الرأس استدعى نقله إلى مستشفى قسنطينة ليفارق الحياة هناك متأثرا بجراحه. المتهم أنكر تهمة القتل العمدي الموجهة إليه،مشيرا إلى عدم رؤيته للضحية أصلا وأنه سمع فقط صوت ارتطامه بالسيارة وأن شخصاآخر هو من ضربه بقضيب حديدي ، وأنهم كانوا في حالة فزع كبير بعد أن تعرضوا لضرب داخل وخارج الملهى ليحاولوا الهروب مباشرة كي لا يتم الاعتداء عليهم مرة أخرى. هيئة المحكمة قامت بتقديم دليل قاطع لتعرض الضحية لضرب على مستوى الرأس عن طريق تقرير الطبيب الشرعي،الذي بين تهشم جمجمة الضحية بفعل ضربة قوية ،كما توجد كدمات على البطن تؤكد حادثة اصطدامه بالسيارة،هذه القضية تمت معالجتها من قبل مجلس قضاء عنابة في 2003 وأصدرت هيئة المحكمة حكم يقضي ببراءة المتهم لكن النيابة العامة قامت بالطعن في الحكم لتعودمرة أخرىللواجهة من أجل كشف المتورط الحقيقي في جريمة القتل حيث قضت النيابة بالتماس 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي. ح.دريدح عمال الخدمات الجامعية يوقفون إضرابهم بعدالاستجابة لأغلب مطالبهم توصل ممثلو عمال الخدمات الجامعية بعنابة والأمين العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى أتفاق يقضي بتوقيف الإضراب الذي دام قرابة الشهر على 13 إقامة جامعيةوالعودة للعمل بعد الاستجابة لأغلب مطالبهم والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي والزيادة في الأجور، وترسيم جميع العمال المتعاقدين، واحتساب التعويضات بأثر رجعي منذ 2008، وزيادة منحة المردودية ب10 بالمائة والترقية الآلية للعمال دون الاعتماد على نظام المسابقات المهنية وتجميد قرارا فصل العمال المتهمين بالمشاركة في الاعتصام لدى زيارة الوزير رشيد حراوبية لعنابة. هذا وقبل الاجتماع الذي جرى بين الطرفين كانت للمدير العام زيارة لمختلف الإقامات الجامعية للإطلاع على وضعية العمال وكذا الطلبة. المدير العام للديوان مباركي محمد الهاديتوعد خلال زيارته لولاية عنابة كل المسؤولين المتسببين في الأزمة التي تفاقمت وأدتإلى تعطيل الخدمة العمومية على مستوى الإقامات مما حرم آلاف الطلبة من أدني الخدمات التي كانت من الضروري أن تقدم لهم خاصة الإطعام وغيرها ، موجها أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف التي كانت ترسل تقارير مغلوطة حول إضراب العمال الذي وصف مطالبهم بالمشروعة وسط تدني ظروف العمل في الاقامات والوسائل اللازمة لتقديم خدمة أفضل رغم توفير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لميزانيات ضخمة لتغطية كل الاحتياجات في ما يتعلق بمطابقة الخدمات المقدمة للطلبة وفقا للمعايير المعمول بها. هذا وقد وقع المدير العام على بيان في شكل محضر اجتماع يحتوي على جميع النقاط التي تم الاستجابة لها لتدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع المقبلة ، كما ستكون الاستجابة للمطالب المهنية لعمال الخدمات الجامعية بعنابة تمهيدا لتعميمها على كامل قطاع الخدمات بكل ولايات الوطن لأن هذه المطالب كانت تقريبا نفسها في باقي مديريات الخدمات. وتجدر الإشارةإلىأن عمال الخدمات الجامعية بعنابة صعدوا على مدار الأيام الماضية من احتاجتهم بعد دخولهم في إضراب عن العمل دام لأسابيعأعقبه الاعتصام الذي شنه هؤلاءأمام القطب الجامعي البوني في زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرةإلى عنابة ، حيث قام مدراء الخدمات بفصل عدد من العمال المشاركين في الاعتصام مما زاد من تأجيج غضب العمال وقاموا بالقيام بحركات احتجاجيةأمام الاقامات وكذا الجامعية المركزية مما استدعى تسخير القوة العمومية لتفريقهم.
