الطارف

إحالة ملف صفقتي تجهيز المكتبة ورقمنة الحالة المدنية ببلدية شيحاني على العدالة
كشفت أمس مصادر موثوقة «للنصر» عن إحالة ملف تسيير بلدية شيحاني بولاية الطارف على العدالة بعد أن أنهت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها وتحرياتها الدقيقة في عدد من الملفات. المحققون وقفوا حسب نفس المصدرعلى جملة من التجاوزات و التلاعبات تخص بالأساس صفقة تجهيز مكتبة البلدية وتجهيز مقر البلدية بالعتاد الخاص برقمنة مصلحة الحالة المدنية بغلاف مالي يناهز 200مليون سنتيم، وهي القضية المتورط فيها رئيس البلدية وثلاثة أعضاء من المجلس البلدي إضافة إلى الأمين العام للبلدية ، موظف مكلف بالمشتريات والتجهيزات وأمين خزينة الذرعان والذين وجهت لهم تهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية طبقا لقانون مكافحة الفساد المادة 26 من قانون 01/06.
وأوضحت مصادرنا بأن تفجير هذه القضية يعود إلى رسالة مجهولة تلقتها مجموعة الدرك الوطني للطارف والتي سارعت على الفور في فتح تحقيق امني في القضية على ضوء الاتهامات الموجهة للمير وأعضاء من مجلسه وآخرين بخصوص التلاعب في إبرام الصفقات والمال العام وهو التحقيق الذي اسند إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية الشط، حيث أفضى التحقيق إلى الوقوف على عدة تجاوزات تخص التلاعب بصفقة تجهيز مكتبة البلدية و رقمنه مصلحة الحالة المدنية من ذلك منح الصفقة بعد الإعلان عن استشارة واحدة عوض استشارتين طبقا للقوانين المعمول بها . إضافة إلى تزوير محاضر لجنة فتح الأظرفة بحيث أن أعضاء اللجنة الموجودين في محضر رسمي لا تتطابق أسماؤهم مع القرار المتضمن إنشائها، رغم محاضر الإرجاع المؤقتة لحوالتي الدفع المحررة من طرف أمين خزينة الذرعان في هذا الشأن .ناهيك أن أعضاء لجنة تقييم العروض واختيار الممون الموجودة في محضر اختيار الممون لا تتطابق مع أسماء القرار المتضمن إنشاء اللجنة البلدية لتقييم العروض إلى جانب عدم تسجيل محضري فتح الأظرفة بالسجل الخاص وعدم تسجيل محضري اختيار الممون بالسجل الخاص بتقييم العروض واختيار الممون .
علاوة على عدم تسجيل الاتفاقيتين بسجل الاتفاقيات وعدم تسجيل إيداع العروض بسجل إيداع العروض طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال .
كما توصلت التحقيقات أنه تم القيام بعملية فتح الأظرفة واختيار الممون في يوم واحد من طرف نفس اللجنة الوهمية التي لا تتطابق أسماؤها مع قرار إنشاء اللجنتين .
ضف إلى ذلك أن فتح الأظرفة واختيار الممون أجريتا بحضور كلتا اللجنتين وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها . أما بالنسبة لأمين خزينة الذرعان فقد أفضت التحريات قيامه بصرف الحوالتين الخاطئتين رغم عدم تصريح الأخطاء بمحضر فتح الأظرفة واختيار الممون ...وهي الاتهامات التي يبقى المير وأعضاء مجلسه والآمين العام وأمين خزينة الذرعان وأعضاء اللجنتين ينفونها جملة وتفصيلا مشيرين بأن منح الصفقتين وصرف مستحقاتها تم في إطار القانون. في انتظار مثول كل الأطراف أمام العدالة في غضون الأيام القليلة القادمة . ق/باديس
ظار ومدراء الثانويات يعاودون احتجاجهم على التصنيف الجديد ويهددون بالاستقالة الجماعية
عاود أمس نظار ومديرو الثانويات بولاية الطارف المنضويين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين احتجاجهم مطالبين بإعادة النظر في التصنيف الجديد الخاص بهذه الفئة الذي تضمنه المرسوم 240/12 المعدل والمتتم للمرسوم 315/08 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي قطاع التربية الوطنية والذي اعتبروه بالمجحف في حقهم.
حيث يرون أنهم من أكثر المتضررين منه حيث صنف مدير الثانوية مع الاستاد المكون في الصنف 16 فيما تم تصنيف الناظر أقل من الأستاذ المكون في الصنف 14 وهذا بالرغم من الخبرة الطويلة والجهد المبذول من قبل المدير وناظر الثانوية و المهام الثقيلة الموكلة لهما و المسؤولية الملقاة على عاتقهما .
وأضاف المحتجون في بيان موجه للوصاية بأن مدير الثانوية موكل من قبل الدولة فهو يمارس سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة وهو مسؤول على حفظ النظام وأمن الأشخاص و الحفاظ على الممتلكات ومكلف بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وهو الآمر بالصرف وما يترتب عنه من مسؤوليات جزائية وجنائية باعتباره ممثل الدولة في الثانوية والضامن لحسن تسييرها حسب المادة 140مكرر باعتبار أن مدير الثانوية هو العقل المدبر والمسير والمخطط لمؤسسته وهو ما آخر من يخرج في العطل وأول من يلتحق بمهامه .
وأردف المحتجون بأن التصنيف الجديد سبب لهم نوعا من الإحباط بعد أن هضمت حقوقهم بالنظر للسنوات الطويلة والأقديمة التي قضوها في خدمة هذا القطاع الحساس ، مشيرين إلى المراحل التي يجتازها نظار ومدراء الثانويات حتى يلتحقوا بمناصبهم في هذا السلك ليتفاجئوا في آخر المطاف بتصنيفهم أقل درجة من المكونين بالرغم من خبرتهم التي تفوق 20سنة .
من جهة أخرى طالب المحتجون بإعادة النظر في قانون التعويضات الذي يجب أن يدرج فيه المنح بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مديري الثانوي والنظار وتخصيص منحة تتعلق بالتعويض عن المداومات أثناء العطل والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية ، إضافة إلى تخصيص منح متعلقة بطبيعة المؤسسات الثانوية واماكن تواجدها حسب طبيعة كل منطقة وتعداد المتمدرسين بها.
وطالب المحتجون وزير التربية إعادة النظر في تصنيف مدير الثانوية ومساعد(الناظر) بما يتناسب والمهام الموكلة لهما بمؤسساتهم التربوية على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى وهددوا بالاستقالة الجماعية من مناصبهم والالتحاق بمناصبهم الأصلية مع الدخول في اعتصام مفتوح في حالة تجاهل الوصاية لمطالبهم وانشغالاتهم التي وصفوها بالشرعية.