فيما تقرر انتفاء وجه الدعوى في حق 40 متهما

غرفة الاتهام تحيل 11 متهما بينهم والي الطارف السابق على محكمة الجنايات
أفادت مصادر موثوقة أن غرفة الاتهام بالمحكمة العليا قررت إحالة 11شخصا من المتهمين في قضية ملف الفساد المتابع فيه والي الطارف الاسبق /ع .ج/ من مسؤولين وإطارات و مقاولين ..وغيرهم على محكمة الجنايات ، وأضافت ذات المصادر بأن محاكمة هؤلاء المتهمين ستكون إما بمحكمة الجنايات لسكيكدة أو قالمة.
في حين أصدرت ذات الهيئة قرارات بانتفاء وجه الدعوى في حق 40 شخصا كانوا متهمين في نفس القضية وجلهم من الإطارات التقنية لبعض القطاعات المحلية على صلة بإسناد الصفقات للمشاريع التي طالها التحقيق . وقد مثل كل المتابعين في ملف الوالي السابق وعددهم 53 شخصا أمام ذات الهيئة بما فيهم الوالي السابق- ومدراء سابقين لسماعهم في الاتهامات و استغرقت العملية ساعات طويلة وتمت خلالها مواجهة المتهمين مع الشهود كما تم سماع الوالي السابق بخصوص قضية مرملة الريغية والاتهامات بالإضافة إلى سماع أعضاء من المجلس البلدي السابق و3 مقاولين بشأن قضية تحويل مليار سنتيم من ميزانية البلدية لفائدة الولاية لترميم قاعة الاستقبال الشرفية في إطار التحضير لاستقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية في2003، وكذا تجديد تجهيزات المطبخ حيث تم انجاز الأشغال بمقر الولاية في حين قامت البلدية والمصالح التقنية المختصة آنذاك بصرف المستحقات المالية للمقاولين ما اعتبر تلاعبا وتزويرا في تحويل المال العام بطريقة غير قانونية. كما مثل مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق و8 من إطاراته التقنية من لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أمام نفس الهيئة للاستماع إليهم بخصوص الاتهامات الموجهة لهم في ملف انجاز ثانوية شبيطة مختار والغلاف المالي المخصص للعملية التي استهلكت حسب مصادر17 مليار سنتيم بالرغم من رداءة الانجاز والعيوب المسجلة بهذا المرفق وكذا فتح المؤسسة دون إنهاء بعض المرافق كالسكنات الوظيفية وبعض الأجنحة الأخرى، فيما تم رفع تقرير لوزارة التربية من اجل فتح المؤسسة بعد التأكيد عن إنهاء كل الأشغال. وأشارت مصادرنا بان المتهمين نفوا أن يكون لهم أي ضلع في هذه القضية التي بسببها تم توقيفهم عن العمل منذ شهور .من جهة أخرى مثل المتهمون في قضية ملف التجهيزات المدرسية ويتعلق الأمر بإطارات سابقة بمديرية التربية، الذي أثار حينها زوبعة بالشارع المحلي ومدى احترام الإجراءات المعمول بها في منح هذه الصفقة التي رصت على مؤسسة من ولاية بجاية بقيمة تزيد عن 5 ملايير سنتيم في الوقت الذي حرمت فيه مؤسسة من ولاية عنابة قدمت عرضا بقيمة 3ملايير سنتيم في الوقت الذي قامت فيه المؤسسة الحائزة على الصفقة باقتناء التجهيزات المدرسية من طاولات وكراسي من المؤسسة الأقل عرضا مع تسجيل عدم دخول كل الكميات إلى المخزن المتواجد بثانوية عين الكرمة .قبل أن تسارع المؤسسة المعنية على ضوء التحقيقات الأمنية إلى جلب كل التجهيزات المتبقية وإيداعها بالمخزن المذكور هذا فيما قالت مصادر بأنه تم تحرير وثائق على أن كميات التجهيزات المدرسية دخلت المخزن قبل أن ينكشف مستور هذا الملف.من جهة أخرى مثل مدير أملاك الدولة السابق الذي نقل إلى ولاية مجاورة بخصوص ملف لصاص بعاصمة الولاية وكيفية حصول اطراف على قطع أرضية بهذا التحصيص مجانا وحصولهم على عقود ملكية. وغيرها من التجاوزات التي تطبع هذا الملف بما فيها قضية انجاز كشك بالساحة العمومية لفائدة احد أبناء المدير السابق لمديرية أملاك الدولة بطريقة أثارت الكثير من التعليقات. كما مثلت مديرة الوكالة العقارية السابقة أمام غرفة الاتهام بخصوص هذا الملف.بالإضافة إلى مثول مدير الإدارة المحلية السابق لسماع أقواله في قضية تحويل مليار من ميزانية بلدية الطارف إلى الولاية والأشغال التي أنجزت وطريقة صرف المستحقات على المقاولين وقضية تسيير حظيرة الولاية.. وكذا سماع أمين الخزينة السابق وعدد من المسؤولين والشهود أمام ذات الهيئة بخصوص ملفات الفساد المتابع فيها الوالي السابق ومن معه والتي عجلت برحيله وحبسه أن يستفيد من الإفراج المؤقت لدواع صحية .وتشير مصادرنا بان الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية ملف الوالي كيفت بين الجنح والجنايات وتخص جملة من الاتهامات الثقيلة لكل متهم. وتوقعت نفس المصادر إحالة قضية الوالي في غضون الأيام القليلة على محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها بعد اشهر من التحقيقات ومثول المتهمين أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا قبل أن إحالة الملف على غرفة الاتهام . ونشير بان هذه القضية فجرها عضو سابق في المجلس الشعبي الولائي في رسالة رفعها إلى السلطات العليا ضمنها عدة ملفات تشير إلى وجود تلاعبات بالمال العام والفساد ما عجل بفتح تحقيق امني أوكل لمصالح الدرك الوطني التي خلصت إلى تسجيل عدة تجاوزات وخروقات . ق/باديس