معركة تحالفات في الكواليس بين الأفلان و الأرندي لرئاسة عدة بلديات و المجلس الولائي بقالمة

لم تتضح الرؤية بعد بخصوص رئاسة المجالس الشعبية على مستوى الكثير من بلديات ولاية قالمة، لأن تحالفات " الكواليس " تبقي كل الاحتمالات واردة، و الحديث عن تحالف سري بين القوائم مع تنصيب " المير " من قائمة فائزة يتم تداوله تارة، قبل أن تنقلب الموازين من لحظة لأخرى، ليتواصل المشهد السياسي على وقع حمى التحالفات، و ردود فعل الشارع تتأرجح بين مؤيد و معارض لتحالف على حساب آخر، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين عديد القوائم، و هو وضع تبقى بلديات هيليوبوليس، لخزارة، وادي الشحم، بلخير، وادي الزناتي، جمام دباغ تشهده، رغم مرور 4 ايام على إعلان النتائج . و تبقى الأوضاع على مستوى بلدية لخرازة عالقة، لأن الانتخابات على مستوى هذه البلدية أسفرت عن تساوي التجمع الوطني الديمقراطي و الجبهة الوطنية الجزائرية في عدد المقاعد، بحصول كل قائمة على 7 مقاعد، مقابل ظفر جبهة التحرير الوطني بمقعد واحد، نظير حصوله على 387 صوتا، لكن هذا المقعد يبقى الحاسم في الصراع القائم على رئاسة المجلس بين الحزبين الفائزين، مع الفشل في التوصل إلى اتفاق رسمي و نهائي بخصوص تحالف يضمن الأغلبية النسبية في تركيبة المجلس، و يمنح القائمة الفائزة منصب " المير ".
إلى ذلك، فإن بلدية وادي الشحم تبقى تعيش على وقع إشاعات التحالفات بين مختلف القوائم، لأن الإنتخابات على مستوى هذه البلدية أسفرت عن ظفر ثلاثة قوائم بنفس عدد المقاعد، و ذلك بعد حصول كل من التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الوطنية الجزائرية و الحركة الشعبية الجزائرية على 4 مقاعد، مقابل نيل جبهة التحرير الوطني 3 مقاعد، لكن بعض المصادر تحدثت عن توصل منتخبي " الأفانا " إلى إتفاق مع المنتخبين الأربعة عن الحركة الشعبية الجزائرية للتحالف في تركيبة المجلس، و بلوغ الأغلبية النسبية، في الوقت الذي تحالف فيه " الأرندي " و " الأفلان " لكن من دون النجاح في الحصول على 8 مقاعد التي تكفي لضمان الحد الأدنى من النصاب القانوني عند عقد الدورات، و لو أن مصادر أخرى تحدثت عن وجود " انقسام " بين منتخبي الحركة الشعبية الجزائرية، في ظل مواصلة " الأرندي " مساعيه للظفر برئاسة المجلس.
أما على مستوى بلدية هيليوبوليس فإن السباق على مقعد الرئاسة بلغ ذروته، و كل الإحتمالات تبقى واردة، لأن التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على 4 مقاعد، متساويا مع كل من حزب الحرية و العدالة و كذا جبهة التحرير الوطني، بينما حصلت قائمة حركة الوفاق الوطني على 3 مقاعد، مقابل ظفر كل من حزب العمال و المستقبل على مقعدين لكل قائمة، حيث تبقى أخبار التحالفات بين مختلف القوائم تصنع حديث الشارع، من دون حسم الأمور بصفة نهائية، لأن كل قائمة حصلت على 4 مقاعد تريد ترأس المجلس، مع تداول أخبار أولية عن اتفاق بين ثلاثة قوائم للحصول على الأغلبية النسبية.
على صعيد آخر يتواصل السباق بين " الأفلان " و " الأرندي " على رئاسة المجلس الشعبي البلدية بوادي الزناتي، لأن كل حزب حصل في هذه البلدية على 5 مقاعد، و المساعي جارية للتحالف مع قوائم أخرى نالت مقاعد تشكل تركيبة المجلس، منها الحركة الشعبية الجزائرية التي حصدت 3 مقاعد، و كذا الحركة الوطنية للأمل الذي حجزت مقعدين، و هي نفس الوضعية التي تبقى سائدة ببلدية عين بن بيضاء، حيث تبقى معادلة رئاسة البلدية ثنائية، و حرب " التحالفات " السرية قائمة بين الأفلان و الأرندي لبلوغ الأغلبية.
و بخصوص بلدية بلخير فإن المعطيات الأولية تشير إلى توصل التجمع الوطني الديمقراطي إلى اتفاق مع جبهة التحرير الوطني و الحركة الشعبية الجزائرية يقضي بمنح رئاسة البلدية لمنتخب من " الأرندي "، على حساب القائمة التي كانت قد تصدرت النتائج على مستوى هذه البلدية و هي القائمة التي حملت راية تمثيل حركة الوفاق الوطني و ظفرت بأربعة مقاعد، لأن هذا التحالف يمنح الكتلة الثلاثية 10 مقاعد من إجمالي ال 15 التي تشكل تركيبة المجلس، سيما و أن كل القوائم لم تبلغ نسبة 35 بالمئة التي تضمن لها رئاسة البلدية، بينما تبقى فيه الأوضاع عالقة على مستوى بلدية حمام دباغ، لأن حصول " الأرندي " على 5 مقاعد لم يشفع له بضمان رئاسة البلدية؟، في ظل الحديث عن إمكانية تحالف باقي الأحزاب لتشكيل تكتل يقود البلدية طيلة العهدة القادمة.
على صعيد آخر، تبقى " التحالفات " جارية في " الكواليس " حتى على مستوى البلديات التي حسمت النتائج الأولية المعلن عنها في أمر الحزب الذي سيقود المجلس، كما هو الحال بالنسبة لبلدية قالمة التي سيرأسها منتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، و الحديث يدور في " الكواليس " عن تحالف " الأفلان " مع حزب العمال و حركة الوفاق الوطني لضمان 20 مقعدا، يمثل الأغلبية النسبية التي تكفي لضمان النصاب القانوني في دورات المجلس، و كذلك الحال في بلدية الدهوارة التي يبقى فيها تحالف القائمة الفائزة المنبثقة عن الأفلان مع قائمة المستقبل واردا، في الوقت الذي لاحت فيه مؤشرات إنسداد الأوضاع ببعض بلديات الولاية، كالفجوج التي تحصل فيها " الأرندي " على 6 مقاعد، تمثل نسبة تفوق 35 بالمئة، مما يمنحه حق ترأس المجلس، رغم أن الشارع يتحدث عن تحالف سري بين " الأفلان " و الجبهة الوطنية الجزائرية لتشكيل تكتل يضم 7 أعضاء بحثا عن منصب الرئاسة، و هو نفس الإنطباع الذي ينطبق على بلدية بومهرة أحمد، حيث تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 5 مقاعد، متجاوزا الحد الأدنى المطلوب لضمان رئاسة المجلس، و قد كانت القائمة الوحيد التي حققت هذا الشرط، رغم أن تحالفا كان قد لاح في الأفق بين " الأفلان " و " المستقبل " لتشكيل تحالف يسمح بالحصول على 8 مقاعد.
من جهة أخرى تبقى كل الإحتمالات واردة بخصوص رئاسة المجلس الشعبي الولائي، لأن الحديث عن التحالفات في الكواليس يرجح تارة كفة " الأفلان " بعد حصوله على 10 مقاعد، و تارة أخرى " الأرندي " الذي كان قد ظفر بتسعة مقاعد، حيث دار حديث عن تحالف الحركة الشعبية الجزائرية التي حصدت 5 مقاعد و كذا الجبهة الوطنية الجزائرية بحصة 4 مقاعد مع التجمع الوطني الديمقراطي، من دون النجاح في تحقيق الأغلبية النسبية، بينما تتحدث جهات أخرى عن تحالف الأفلان مع كل من حزب العمال، الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الوفاق الوطني لتشكيل الأغلبية في تركيبة المجلس، و التي تضم 39 منتخبا، لكن الأمور على أرض الواقع تبقى نشاط الكواليس متواصلا إلى إشعار آخر بين جناحي " الأفلان " و " الأرندي " في نسخة مطابقة لسيناريو محليات 2007.