في ظل الصراع بين المنتخبين على هذا المنصب

الداخلية تذكر الأحزاب أن انتخاب المير يكون فقط وفق المادة 80 من قانون الانتخابات
ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع الأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس 29 نوفمبر الماضي أن انتخاب رئيس البلدية "يكون فقط وفقا للمادة 80 من قانون الانتخابات"، في هذه الأثناء لا تزال لعبة الكواليس والتحالفات متواصلة في المئات من المجالس البلدية لاختيار رئيس لها من بين المنتخبين وسط أجواء مشحونة وصلت في بعض الجهات إلى حد اللجوء للعنف. بعد مضي عشرة أيام عن الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر الماضي لا تزال الأحزاب السياسية الفائزة في هذا الاستحقاق في الكثير من البلديات تتخبط وتتصارع من اجل اختيار رئيس البلدية بسبب عدم حصول أي حزب على أغلبية تمكنه من حسم الصراع على منصب "المير" الشيء الذي ادخل الفائزين في هذه البلديات التي تقدر بالمئات في متاعب إضافية وصراعات وصلت إلى حد استعمال العنف في بعض الجهات ضد بعضهم البعض.
ولتفادي الاستمرار في هذا الاتجاه وتجنب أي انسداد أو انزلاق في المستقبل ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أول أمس أن الإجراءات الوحيدة لانتخاب رئيس البلدية هي فقط تلك المنصوص عليها في المادة 80 من قانون الانتخابات الصادر في 12 جانفي الماضي.
ونبّهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق، بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه و الخاصة بنفس الموضوع ملغاة و ذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المذكور أعلاه".
و تنص المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني السابق على أن "ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
و في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 من المائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحيها، وفي حال عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 من المائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المرشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المرشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح "الأصغر سنا".
وبما أن الانتخابات المحلية الأخيرة أفرزت فسيفساء فريدة من نوعها بسبب عدم تحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة أو المريحة في جميع المجالس الشعبية البلدية والولائية فقد وجدت الأحزاب الفائزة نفسها مجبرة على عقد تحالفات بينها لاختيار رؤساء البلديات، وهي عملية صعبة ومعقدة ما أدى إلى حرب كواليس حقيقية بين المنتخبين، بل ووصل الأمر في بعض المجالس إلى حد استعمال العنف من طرف المرشحين ضد بعضهم البعض في خضم الصراع على مناصب الهيئة التنفيذية في هذه البلديات.
ومن أصل 887 مجلس بلدي لم يتحصل فيه أي حزب على الأغلبية التي تمكنه من ترؤس المجلس لا تزال المئات من هذه المجالس دون " اميار" لحد اليوم بسبب عدم تمكن المنتخبين من الوصول إلى صيغة توافق لاختيار الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية.
وأظهرت التحالفات الأولية التي حدثت في بعض البلديات توجها نحو إقصاء منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني من مناصب المسؤولية في هذه البلديات، حيث تحالفت أحزاب مثل التجمع الوطني الديمقراطي، حزب العمال وأحزاب جديدة أخرى ضد الحزب العتيد، الشيء الذي حرم هذا الأخير من مجالس بلدية عديدة على خلاف ما كان عليه الأمر في انتخابات نوفمبر من العام 2007.
بينما ظل الانسداد سيد الموقف في الكثير من البلديات الأخرى التي لم يتوصل فيها المنتخبون عن مختلف الأحزاب لصيغة توافقية تنتهي باختيار رئيس للبلدية ونوابه، الشيء الذي دفع الوزارة الوصية إلى تذكير الأحزاب أن طريقة انتخاب رئيس البلدية واضحة وموضحة في المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد، وانه لن يتم انتخاب أي رئيس بلدية خارج الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، لتفادي أي تأويل أو اجتهاد محتمل من طرف أحزاب أو منتخبين.
و للتذكير كانت المادة التي تنص على طريقة انتخاب رئيس البلدية قد نالت حصة الأسد من مناقشات نواب العهدة البرلمانية السابقة خلال عرض مشروع قانون البلدية وكذا قانون الانتخابات الجديد على المجلس الشعبي الوطني العام الماضي، حيث اعترض آنذاك الكثير من النواب على هذه الطريقة، ووقعت مجادلات عديدة بينهم وبين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووقع نفس الشيء أيضا على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى.