قال أن الآفلان الأول في 1031 بلدية وتأسف لعدم تطبيق قانون البلدية

بلخادم يرفض تفسير ولد قابلية للمادة 80 من قانون الانتخابات
رفض عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التفسير الذي أعطاه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية للفقرة الثانية من المادة 80 من قانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية، وقال أنه كان السبب في الإجحاف الذي لحق بالآفلان، كما دافع بقوة عن المادة 65 من قانون البلدية وتأسف لعدم تطبيقها في اختيار رؤساء البلديات، وعبّر عن رضاه عن النتائج التي حققها حزبه في المحليات الأخيرة حيث يرأس 24 مجلسا ولائيا وهو الأول في 1031 بلدية. خرج الأمين العام للآفلان عبد العزيز بلخادم عن صمته بعد 15 يوما عن الانتخابات المحلية الأخيرة ليدافع بقوة عن النتائج التي تحصل عليها الحزب في هذا الاستحقاق، وكذا عن المادة 65 من قانون البلدية الخاصة بطريقة انتخاب رئيس البلدية، وتأسف كثيرا لعدم تطبيق هذه المادة في الميدان واللجوء بدلها للمادة 80 من قانون الانتخابات التي أثارت جدلا كبيرا وتأويلات عديدة رفض بلخادم البعض منها.
وردّ الأمين العام للحزب العتيد في كلمة له أمس في اجتماع أمناء المحافظات بصورة مباشرة على التأويل الذي أعطاه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لفقرة من فقرات المادة 80، وقال صراحة أن الآفلان يرفض هذا التفسير الجديد للفقرة المقصودة ولا يطعن أبدا في المادة، وعندما فصّل المتحدث أكثر أوضح أن المادة المذكورة ذكرت مجموعة من الحالات لانتخاب رئيس البلدية، ففي الحالة الأولى تقول أن الرئيس ينتخب من القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة وهذا شيء واضح، أما الحالة الثانية فهي مربط الفرس حيث تقول المادة أن القائمة التي فازت ب35% من المقاعد لوحدها ولم تحصل على 50 زائد واحد تقدم مرشحا عنها لرئاسة البلدية، وفي حال عدم حصوله على الثقة المطلوبة في الدور الأول يجرى دور ثان، لكن التفسير الذي أعطاه وزير الداخلية -حسب بلخادم- لهذه المادة هو أن تقدم كل القوائم في الدور الثاني مرشحين عنها، هذا التأويل رفضه بلخادم بشكل مطلق وقال أن الفقرة لا تنص على ذلك، وأن القائمة التي فازت لوحدها ب 35 بالمائة تقدم وحدها مرشح عنها في الدور الثاني.
وبرأي الأمين العام للحزب العتيد فإن هذا التأويل الجديد لهذه الفقرة من المادة 80 من قانون الانتخابات هو سبب كل الحيف الذي لحق بالحزب في العديد من البلديات، وتأسف لعدم وجود جهة مخولة قانونا بتفسير القانون في منظومة الحكم عندنا إلا في حال المنازعات، مشيرا أن هذا الرفض والاعتراض طرحه الآفلان على الجهات الرسمية بعد اجتماعات للمكتب السياسي، ولم يذكر هذه الجهات، لكن سبق وان قال مسؤولون في الحزب انهم قدّموا ذلك للوزير الأول عبد المالك سلال، كما ردّ على الذين قالوا كيف للآفلان أن يرفض مادة صوت عليها في البرلمان وهو صاحب الأغلبية هناك؟ بالقول» نحن لا نطعن في المادة لكن في تأويل فقرة من فقراتها».
وقبل هذا ولمضايقة وزير الداخلية والجماعات المحلية ذكّر الأمين العام للآفلان بأن القانون يعطي مهلة 15 يوما لتنصيب المجالس الشعبية المنتخبة وقد انتهت هذه المهلة مند يومين، لكنه أشار أن هناك ربما بعض الظروف لم تسمح بتنصيب كل المجالس والآفلان يعمل على استقرار البلاد من خلال استقرار المؤسسات ولن يأتي منه أي عمل يعكر عمل المؤسسات، لكن ذلك لا يعني هدر حقه- على حد تعبير بلخادم.
كما عاد بلخادم أيضا للمادة 65 من قانون البلدية المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية ودافع بقوة عن التعديل الشفوي الذي قدمه رئيس اللجنة القانونية في ذلك الوقت خلال جلسة التصويت الخاص بانتخاب رئيس البلدية من القائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، وأوضح بهذا الخصوص أن تقديم أي تعديل كتابي أو شفوي مسموح به قانونا حتى في جلسة التصويت وكان ذلك معتمدا حتى في عهد الحزب الواحد، وإذا قبل أصحاب السيادة التعديل فإن الأمر انتهى، وصاحب السيادة هنا هو المجلس الشعبي الوطني وقد قبل التعديل المتعلق بقانون البلدية فلماذا يثار حول ذلك اليوم كل هذا الجدل؟.
بلخادم استعرض كل هذه التفسيرات للمادتين سالفتي الذكر لتبرير النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، ليخلص إلى أن النتائج كانت مرضية في أكثر من ألف بلدية وهي حقيقة لا يمكن لأحد تغييرها، كما أن الحزب جاء الأول في 43 مجلسا ولائيا وفاز برئاسة 24 منها أي بنسبة 50% في انتظار الفصل فيما تبقى.
وراح الأمين العام للآفلان بعد كل هذا الشرح أمام أمناء المحافظات وقيادة الحزب بدافع عن النتائج فقال أن الحزب فاز بالأغلبية في 159 بلدية، وبأغلبية نسبية بمفرده فقط في 332 بلدية، وبأغلبية نسبية مع قوائم أخرى في 170 بلدية ما يعني أن للآفلان الحق في تقديم مرشح في 661 بلدية، مشيرا أن رهانه قبل الانتخابات كان أن يبقى الحزب الأول على المستوى الوطني، وهو اليوم الأول في المجلس الشعبي الوطني والمجالس البلدية والولائية، مذكرا بأنه قال انه يتمنى الحصول على ألف بلدية والحزب اليوم هو الأول في 1031 بلدية لو طبقت المادة 65 من قانون البلدية.
وتوقع الأمين العام أن يواجه الآفلان في انتخابات تجديد ثلثي أعضاء مجلس الأمة نفس الصعوبات التي واجهها عند العمل على الحصول على رئاسة المجالس البلدية والولائية المنتخبة، وقد حضر المكتب السياسي ورقة عمل يقدمها لأمناء المحافظات وبعد الانتخابات تتم المحاسبة.