»الأفلان حقق نتائج جد مرضية ويبقى القوة السياسية الأولى في الجزائر

احتل المرتبة الأولى في 1031 بلدية و43 مجلسا ولائيا، بلخادم يؤكد

أعرب عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن رضاه للنتائج التي حققها الأفلان في الانتخابات المحلية الأخيرة والذي أبقى الحزب كقوة سياسية أولى في الجزائر، مشددا على أنه لو طبق قانون البلدية لفاز الأفلان برئاسة 1031 بلدية، مؤكدا أن الأفلان طعن في تأويل إحدى فقرات المادة 80 من قانون الانتخابات والتي أعاب عليها كثيرا، حيث أشار إلى أن تفسير هذه المادة هو قراءة غير قانونية ولا توجد أي جهة مخولة قانونا لتفسير المادة 80.
أوضح بلخادم خلال إشرافه أمس على الاجتماع التنسيقي لأمناء المحافظات لدراسة نتائج الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الماضي والتحضير للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أن النتائج التي حققها الأفلان في الانتخابات المحلية، هي نتائج جد مرضية حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقال بلخادم بأنه لا يمكن لأحد أن يغير هذه الحقائق حيث أن الأفلان احتل المرتبة الأولى في 1000 بلدية وفي 43 مجلسا شعبيا ولائيا.
وأشار الأمين العام للأفلان أن بعض البلديات لم تنتخب هيئاتها التنفيذية بعد وهذا لا يتوافق مع ما ينص عليه القانون الذي يحدد آجالا لا تتعدى 15 يوما لتنصيب المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أنه في الأفلان وبالنظر إلى المسؤوليات التي أوكلت لمناضلي الحزب، فإنه يعمل على استقرار البلاد من خلال استقرار المؤسسات.
في هذا السياق، شدد بلخادم على أنه لا يمكن أن يهدر حق حزب جبهة التحرير الوطني في عمل مناف للإرادة الشعبية، مؤكدا أن الشعب اختار بكل حرية الأفلان كأغلبية سواء في المجلس الشعبي الوطني أو في المجالس الشعبية البلدية والولائية، داعيا في نفس الوقت إلى احترام إرادة الشعب.
وتطرق الأمين العام للأفلان إلى الجدل القائم بخصوص المادة 80 من قانون الانتخابات والمادة 65 من قانون البلدية، حيث إن هناك من يلوم الأفلان الذي صادق على هاتين المادتين وهو اليوم يطعن فيها، حيث شدد على أن الأفلان يطعن في تأويل فقرة من فقرات المادة ولم يطعن في المادة ذاتها، مضيفا أن القانون يقر بكل وضوح الاعتماد على قاعدة مقبولة دوليا وهي أنه من تحصل على أكبر عدد من الأصوات هو الذي يفوز وهذا هو المبدأ العام في الممارسة الديمقراطية.
وأضاف بلخادم بأن التقرير التمهيدي للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ومشروع الحكومة تضمن مجموعة من الحالات في المادة 80، متسائلا عن كيفية معالجة النتائج حسب تلك الحالات وهو ما وصفه ب»الإجحاف« في حق الأفلان، مشيرا على أن التفسير الذي أعطي حرم الشعب من الأغلبية التي اختارها لرئاسة المجلس.
وبلغة الأرقام، أكد الأمين العام أن الأفلان تحصل على الأغلبية المطلقة في 159 بلدية وهو مكسب لم يحققه الأفلان من قبل، بالإضافة على فوزه في 332 بلدية بالأغلبية النسبية أي أكثر من 35% لوحده دون وجود أي أحزاب منافسة، كما فاز الأفلان في 170 بلدية حيث تحصل على الأغلبية النسبية لكن مع وجود منافسين، مؤكدا أن الأفلان فاز في 661 بلدية بالأغلبية المطلقة والنسبية.
واستاء بلخادم للتفسير الذي وضع للحالة الثانية من المادة 80 والمتعلقة بفوز أي حزب بأزيد من 35 بالمائة والذي له الحق وحده لتقديم مرشح وهي الفقرة التي كانت محل تأويل في التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود خلط في الحالات التي تنص عليها المادة 80، ما أدى حسب بلخادم إلى تحالف كل الأحزاب ضد حزب جبهة التحرير الوطني وكسره في الدور الأول بناء على التأويل الذي أدى إلى الاختلاف في قراءة القانون وحرم الأفلان من رئاسة مئات البلديات.
وأكد بلخادم أن هذا الأمر جعل قيادة الحزب تدافع على حقوق الناخبين وأن هذه القراءة غير قانونية ويجب أن تراجع، مضيفا أنه »في منظومة حكمنا لا توجد جهة مخولة قانونا بتفسير القانون ويمكن اللجوء إلى القضاء إلا في حالة المنازعات«، مشددا على أنه بالرغم من ذلك فإن الأفلان يحوز على ثقة الشعب ويبقى القوة السياسية الأولى في الجزائر، سواء من حيث عدد الأصوات الذي بلغ 2.3 مليون ناخب، والمرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد ب7191 مقعد في المجالس الشعبية البلدية و685 مقعد في المجالس الشعبية البلدية.
وأضاف بلخادم بأنه لو طبقت المادة 65 من قانون البلدية لحصد الأفلان 1031 بلدية، مشيرا إلى وجود قراءات البعض منها قانونية، سياسية وأخرى مغرضة ومتحاملة لأن الأمر يتعلق بحزب جبهة التحرير الوطني.