وزير المالية كريم جودي يكشف

الحكومة قررت الغلق التدريجي لكل الصناديق الخاصة
أكّد وزير المالية كريم جودي أمس أن الحكومة عازمة على التطهير التدريجي للصناديق الخاصة في السنوات المقبلة وأنها برمجت تصفية ستة منها في 2013، كما أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في ختام دراسة ومناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 بتطهير بعض الصناديق الخاصة وتجميع بعضها، والاستغناء عن بعضها بالكامل حفاظا على المال العام، وكشف رئيس اللجنة خليل ماحي أن اللجنة استمعت إلى عشرة وزراء خلال دراستها المشروع، بينما اعتذر ثلاثة منهم عن الحضور لالتزامات مهنية، وتغيب رئيس لجنة الصفقات العمومية عن الحضور أيضا. نفى رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني خليل ماحي في لقاء صحفي أمس بمقر اللجنة بعد المصادقة على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 أن يكون بعض الوزراء قد رفضوا حضور جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة في إطار مناقشة ودراسة مشروع القانون سالف الذكر، وكشف في هذا الصدد أن اللجنة استمعت إلى عشرة وزراء، بينما اعتذر ثلاثة منهم هم وزراء الشؤون الخارجية، الأشغال العمومية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن الحضور لارتباطات مهنية بحتة، كما أرسلت وزير ة
الثقافة خليدة تومي أجوبة كتابية عن كل الأسئلة التي صدرت عن اللجنة في هذا الإطار، مؤكدا أن اللجنة حرصت على استدعاء كل الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بما جاء في التقرير الخاص لمجلس المحاسبة.
وتحدث ماحي فقط عن غياب مسؤول لجنة الصفقات العمومية الذي قال انه لم يرفض دعوة اللجنة، لكن هناك إشكالا يتمثل في وجود ثلاثة رؤساء لهذه اللجنة وقد لبوا العام الماضي دعوة لجنة المالية جميعهم لكن هذه السنة وقع سوء تفاهم.
أما عن أهم الملاحظات التي أوصت بها لجنة المالية والميزانية بخصوص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 قال خليل ماحي أن اللجنة شدّدت هذه السنة على تطهير بعض الصناديق الخاصة التي لم تسجل بها نفقات واقترحت غلق هذه الأخيرة نهائيا على مدى أربع سنوات في حال بقيت على نفس الحال، كما طلبت تقليص عدد هذه الصناديق وتجميعها وإقفال البعض منها.
كما ثمّن خليل ماحي أيضا تقرير مجلس المحاسبة وقال انه ذهب إلى عمق الموضوع وقدم ملاحظات جد هامة تؤدي بالمعنيين إلى التفكير مليا قبل الإقدام على صرف الأموال العمومية في المستقبل، مبديا دعمه لدعم المجلس من الجانب البشري والمادي.
من جهته أكّد وزير المالية كريم جودي على هامش رده على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 عزم الحكومة غلق أغلبية الصناديق الخاصة بصفة تدريجية ودمج مخصصاتها المالية ضمن الميزانية القطاعية لكل وزارة في إطار قوانين المالية العادية، وأضاف الوزير بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها النواب لهذه الصناديق خلال مناقشة قوانين ضبط الميزانية لسنوات 2008، 2009 و2010، وخلال مناقشة قانون المالية لسنة 2013 أن الدولة أغلقت خلال السنة الجارية 12 صندوقا خاصا، وقد برمجت غلق ستة أخرى ضمن قانون المالية لسنة 2013، وسيتم غلق جميع الصناديق في السنوات المقبلة والإبقاء فقط على تلك التي يثبت لها دور في ضبط الاقتصاد الوطني، كاشفا وجود 68 صندوقا في الوقت الحالي.
جودي الذي قال أن العمل بهذه الصناديق موجود في كل دول العالم صرح بأنه من بين الصناديق المعنية بعملية الغلق تلك الخاصة بقطاعي الفلاحة والثقافة، متحدثا في الوقت نفسه عن إجراءات جديدة لإعادة تقييم المشاريع اعتمدت سنة 2010 مثل إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية فضلا عن إجراءات أخرى ستعتمد لاحقا، لكنه شدد على أن المراقب الأول هو القطاع نفسه.
ودافع الوزير عن تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2010 الذي نوقش على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وقال أن هذا التقرير لم يكن موضوع مناقشة مع الوزارات بل أرسل مباشرة للمجلس الشعبي الوطني.
وقد صادق نواب الغرفة السفلى أمس بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية الخاص بسنة 2010، لكن نواب تكتل الجزائر الخضراء صوتوا ضده وامتنع عن التصويت له نواب حزب العمال.