رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني للنصر

قانون المالية لسنة 2013 تأثر بالزيادات في أجور عدة قطاعات خلال السنتين الماضيتين
أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني النائب ماحي خليل، أن مشروع قانون المالية 2013 لا يحمل تغييرات كبيرة في محتواه، كما أنه حافظ شكلا على نفس عدد المواد والبنود “لأنه ميزانية إستقرار"، مشيرا إلى أن التركيز كان حول الاستثمار والعقار الصناعي وخاصة الأراضي الفلاحية . وأوضح النائب خليل ماحي عن حزب جبهة التحرير بوهران، على هامش حضوره زيارة وزير النقل عمار تو للولاية، أن مشروع قانون المالية 2013 تأثر بمخلّفات صب التعويضات ورفع أجور عدة قطاعات خلال السنتين الماضيتين ممّا جعل ميزانية التسيير تنخفض ب 3 بالمائة، وأثّر على ضبط ميزانية 2013 كما أثر على بعض القطاعات التي نقصت ميزانيتها دون أن يذكرها، وأضاف أن مشروع القانون الجديد لم يتغيّر شكلا وأنه ركز على الاستثمار بمختلف أشكاله خاصة منح العقار الصناعي للمستثمرين مع تذليل بعض العقبات أمامهم لدفع العملية قدما، ونفس الشيء بالنسبة للاستثمار الفلاحي وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية، أما ما تبقى من جباية فلم يتغير شيء كبير حسب محدثنا الذي قال أن ميزانية 2013 هي ميزانية استقرار لتقييم الوضع قبل انتهاء الخماسي الجاري في 2014 .
وللإشارة سيعرض اليوم مشروع قانون المالية 2013 أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان قبل مناقشته في جلسات علنية لغاية يوم 24 أكتوبر الجاري حيث سيتدخل رؤساء الكتل البرلمانية ثم النواب ويليها رد وزير المالية كريم جودي، بينما التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر سيعرض على النواب يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري، وقد استقبلت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عدة وزراء لمناقشة بنود مشروع القانون وطرح اقتراحاتهم أمام أعضاء اللجنة.